قالت أن الإعفاءات الضريبية للخواص تحرم الخزينة العمومية من 60 مليار دينار

حنون: هيبة الدولة في خطر بسبب انتشار مافيا الأثرياء الجدد والجريمة والعنف
حذرت أمس الأمينة العامة لحزب العمال من انتشار مافيا " الأثرياء الجدد " الذين قالت أنهم يحتكرون الصفقات العمومية، و يستنزفون الخزينة العمومية بالدينار وبالعملة الصعبة، داعية إلى ضرورة توقيف انتشار هذا النوع من المافيا. وشددت حنون لدى إشرافها على افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، في الضاحية الغربية للعاصمة، على ضرورة توقيف تشكيل الاحتكارات الخاصة " التي أصبحت واقعا، رغم أن قانون المنافسة يمنع وجودها"، كما دعت إلى توقيف نهب العقار من طرف أناس معينين وأبنائهم والمقربين منهم، في مختلف الولايات وقالت " إن ناهبي العقار هم رجال مافيا، معروفون في كل ولاية، ومنهم من تتعدى سمعته واحتكاراته إلى أرجاء الوطن.
وحذرت حنون بأن " رجال مافيا احتكار الصفقات ونهب العقار، يحرمون عدد من الولايات من الاستثمارات الحقيقية التي تخلق مناصب الشغل لأنهم رجال لا يستثمرون في المشاريع التي تخلق مناصب الشغل بل يستثمرون فقط في الربح السهل وفي النشاطات التي تكون في غالب الأحيان وسخة وغير خلاقة لمناصب الشغل".
وبهذا الصدد اعتبرت زعيمة حزب العمال أن " هيبة الدولة في خطر وقد بدأت تزول " بفعل انتشار المافيا والجريمة والعنف الحضريين اللذين قالت أنهما في انتشار مهول، معربة عن رفضها أن يحدث في الجزائر ما حدث في مصر".
وبالنسبة لحنون " لا شيء يبرر أن تتأسس هكذا ثروات باهظة وينتشر الفساد وتنتشر المافيا على الطريقة المصرية دون رقيب ودون حسيب سوى عدم استقلالية القضاء "، رغم أن الجزائر – كما أضافت ليست مصر والسياسة المطبقة في الجزائر تختلف عن تلك التي كانت مطبقة في مصر وأن الرئيس بوتفليقة ليس حسني مبارك، فضلا عن أن للدولة الجزائرية طبيعة مختلفة وليس لها مديونية خارجية".
وقالت حنون " لو كانت العدالة مستقلة لأسست نفسها وقامت تلقائيا باستدعاء مختلف الأطراف المسؤولة عما يحدث، باعتبار أن محاربة الفساد والمافيا يتعلق بحماية الدولة واستمراريتها، وبتحصين الاستقلال الوطني وتحصين السيادة الوطنية وهو ما يشترط حسبها تقوية الجبهة الداخلية، والتي لديها مضمون اجتماعي وتكلفة اجتماعية.
وشددت المتحدثة في هذا السياق على ضرورة القضاء على الفوارق الجهوية والاختلالات المتعلقة بالتنمية المحلية، فضلا عن دعوتها إلى القضاء على الهشاشات الاجتماعية سيما في ظل تسجيل إضرابات واحتجاجات شعبية واحتجاجات للبطالين وهي الاحتجاجات التي اعتبرتها علامة صحية.
أعربت حنون عن مساندة حزبها لمطالب رجال الأمن وطالبت بضرورة الإسراع بالتكفل بها، مشيرة إلى أن حزبها قد درس أرضية مطالب رجال الأمن المتكونة من 19 بندا فوجدها مشروعة مضيفة " لقد توجهنا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول وألححنا على ضرورة الاستجابة لانشغالات عناصر الأمن"، مشيدة بما وصفته بروح المسؤولية التي تحلى بها رجال الشرطة كما أكدت بأنهم لم ولن يسمحوا لأي جهة كي تستغل مطالبهم وحراكهم لأغراض سياسوية"، أو توظيفها لزعزعة الاستقرار أو زعزعة البلاد أو لتصفية الحسابات.
كما اشارت إلى ان حزبها كان أول من اقترح على المدير العام السابق الراحل علي تونسي في سنة 2000 بالسماح بتأسيس نقابة للشرطة، باعتبار أن الدستور لا يقصي سوى الجيش من الحق في تأسيس تنظيم نقابي ودعت إلى دراسة التجارب الخاصة في البلدان الأخرى، بما يمكن رجال الأمن من طرح انشغالاتهم، لافتة إلى أنها تحدثت مع اللواء هامل بشأن الموضوع وقالت أن هذا الأخير رد بأن الأمر يتعلق بقرار سياسي، فيما شددت على ضرورة أن يستفيد رجال الحماية المدنية والجمارك من نفس ما استفاد منه رجال الشرطة.
من جهة أخرى ثمنت الامينة العامة لحزب العمال مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 وقالت أنه غير تقشفي و يدل على أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها الاقتصادية و الاجتماعية باعتبار أنه " يضم زيادة في النفقات وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة وما ينص عليه من دعم فلاحي و صناعي و لمختلف القطاعات و مواصلة سياسة السكن" .
لكنها وفي نفس الوقت انتقدت حنون بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون سيما تلك المتعلقة بمواصلة تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص دون إلزامهم بتقديم أي حصيلة، وقالت أن ذلك يتسبب في خسارة للخزينة بحوالي 60 مليار دينار، معتبرة أن الدولة في " حاجة إلى هذه الأموال لإعطاء دفعا فعليا للاقتصاد الوطني و لإخراج الشباب من مشكل البطالة" .