دعت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى عرض حصيلة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية لتحصين البلاد قالت حنون في كلمتها لدى افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أنه »بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تمكن من خلالها الجزائريون من تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر فإن تأخر الشروع في الإصلاح السياسي أمر غير مقبول«، داعية في ذات السياق إلى »عرض حصيلة المشاورات حول مسودة الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات الدولة«. وأوضحت زعيمة حزب العمال أنه بعد المشاورات التي نظمت حول الإصلاح الدستوري »نعتبر أنه يجب الآن التعجيل بتجسيده وإرجاع الكلمة للشعب الذي يجب أن يكون هو صاحب القرار النهائي عبر فتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية ومنه توفير مناعة للدولة«. وأوضحت أيضا في ذات السياق أن الجزائر لكي تحافظ على استقرارها ومكانتها يجب على الدولة أن »ترتكز على التعبئة الشعبية وهذا لن يتأتى دون القضاء على الهشاشات الاجتماعية والاقتصادية والشروع في التحول الديموقراطي والتحرر من بقايا الحزب الواحد«. وإذ ثمنت بعض ما جاء في قانون المالية 2015 من قرارات ايجابية على غرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والإبقاء على القاعدة 5149 انتقدت حنون بالمقابل الاستمرار في تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص مما يكلف الخزينة مبلغ 60 مليار دينار جزائري كان من الأحرى استثماره في قطاع الشغل -على حد تعبيرها-. كما ذكرت مسؤولة الحزب بالمناسبة بالتبعيات السلبية التي ستنجر عن انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية من انهيار القدرة الشرائية وإلغاء دعم الدولة للاقتصاد الوطني قائلة أن »الدخول في المنظمة هو بمثابة انتحار«. كما دعت أيضا إلى إعادة النظر في قانوني الصحة والعمل الذي اعتبرت انه »سيكرس عمالة واستغلال الأطفال بالنسبة للأول وإرجاع الجزائر إلى قانون الأندجينا بعد القضاء على العلاج المجاني بالمستشفيات.
