موظفو المصالح الاقتصادية يستقبلون الوزيرة باحتجاج في سطيف

بن غبريط تدعو إلى إبعاد التلاميذ عن مشاكل القطاع
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الأحد بسطيف، إلى إعداد «ميثاق وطني لأخلاقيات مهن التعليم من أجل حماية المدرسة الجزائرية المحافظة عليها، مركزة على أهمية التكوين الجيد من أجل تطوير القطاع والنهوض به، وأضافت بأن التكوين يعتبر ركيزة يستند إليها تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية. وقالت بن غبريط بأن دائرتها الوزارية سطرت برنامجا واسعا وطموحا من أجل تكوين جميع الفئات خلال السنة الدراسية 2014-2015، سيمس قرابة 5 آلاف موظف من بينهم 4 آلاف مدرس على أن تتوسع العملية مستقبلا إلى كل الموظفين المقدر عددهم بأزيد 500 ألف من بينهم 400 ألف مدرس،و بالتزامن مع زيارة الوزيرة، نظم موظفو المصالح الاقتصادية وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بسطيف.
و دعت وزيرة التربية الوطنية صباح أمس، خلال اشرافها على افتتاح الندوة الجهوية لولايات الشرق وولاية إيليزي، لتقييم الدخول المدرسي 2014-2015، المديرين الولائيين إلى ضرورة النهوض بالقطاع، باعتبارهم صلة الوصل بين مختلف المؤسسات والهياكل التربوية و الوزارة الوصية، و إلى تثمين الموارد المالية الضخمة والإمكانات التي وضعتها الدولة الجزائرية للنهوض بهذا القطاع الذي وصفته بالحساس والمؤثر.
وأضافت الوزيرة بأن موضوع الندوة يتمحور حول تطوير الموارد البشرية والتركيز على التكوين، خصوصا أن أغلب موظفي القطاع يعتبرون من فئة الشباب، وخريجي الجامعة الجزائرية، إذ يجب استغلالهم كما ينبغي من أجل إحداث الوثبة والقطيعة مع الرداءة بحسب تعبيرها.
و وجهت بن غبريط تعليمات من أجل مراقبة المدارس الخاصة بغرض مطابقة مناهجها لتلك المطبقة في المدارس العمومية، مع تسطير برامج لرياض الأطفال من أجل خدمة هذه الأخيرة للأطفال في مسارهم الدراسي في التعليم الأساسي.
بن غبريط أضافت بأن التحديات تضاعفت موازاة مع تضاعف عدد المتمدرسين الذي قفز إلى أزيد من 8 مليون متمدرس، ما يمثل ربع سكان الجزائر بعد أن كان لا يتجاوز 800 ألف متمدرس سنة 62، مع ارتفاع نسبة المتمدرسين في الفئات العمرية الصغيرة إلى أكثر من 96 من المائة، الرقم الذي وصفته بالهام جدا، مشيرة إلى أن الوزارة قابلت ذلك بزيادة عدد المؤطرين في كافة المجالات، من أجل تعزيز حظوظ الجميع في التعليم النوعي، ووجهت كلمتها للمعلمين والأساتذة وطالبتهم بضرورة إتقان عملهم وتلقين الدروس وفق المقرر الدراسي مع ضرورة إكماله في آجاله المحددة، خصوصا بالنسبة للأقسام النهائية المقبلة على امتحانات نهاية السنة الدراسية، لتضيف بأن على جميع المهنيين إبعاد المدرسة الجزائرية والتلاميذ عن الصراعات التي يخوضونها.
و أكدت الوزيرة على فتحها باب الحوار أمام كل نقابات القطاع في الإطار القانوني، داعية إلى تحكيم أخلاقيات المهنة و الضمير المهني في كافة النزاعات المطروحة.
ووجهت حديثها إلى نقابة موظفي المصالح الإقتصادية الذين وعدتهم بدراسة جميع مطالبهم، لكن بشرط استئناف العمل، لتقوم بعدها بجولة تفقدية إلى عدد من المنشآت التابعة لقطاعها من بينها متوسطة بوتي أكلي بقاوة وابتدائية بن بهوش عمار بحي الهضاب، و تتفقد أشغال إنجاز ثانويتين جديدتين بحي الهضاب.
يذكر أن المئات من موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للمؤسسات التربوية، استقبلوا أمس الوزيرة لدى حلولها بمديرية التربية لولاية سطيف بالاحتجاج، حيث حضر قرابة 800 مقتصد ونائب مقتصد من أربعة ولايات شرقية، تبسة، برج بوعريريج، بجاية بسكرة إضافة إلى سطيف، رافعين العديد من المطالب، في الوقت الذي يتواصل فيه إضرابهم المفتوح للأسبوع السادس على التوالي.
وحسب عسيل إبراهيم منسق الاحتجاج الجهوي المنظم بسطيف، يأتي على رأس المطالب الزيادة في الرواتب والمنح و تحيين القرار الوزاري 829 المؤرخ في 1991-11-13 الخاص بمهام موظفي الأسلاك الاقتصادية وتقليص مدة الخدمة وإضافة منحة الكتب المدرسية، مضيفا بأن اجتماع الجمعية العامة لنقابة موظفي المصالح الاقتصادية أسفر عن تحديد يوم 30 أكتوبر المقبل لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة بالعاصمة.