"اتفقنا مع إدارة الترامواي من أجل تعويض عادل للمتضررين"

السيد عابد معاذ المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران للجمهورية

أسواق و محلات مغلقة وشباب يبحث عن فضاءات لمزاولة نشاطه بصفة قانونية - سلبية المستهلك ضاعفت في خطورة الأسواق الموازية
يعد الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين منظمة نقابية ومهنية تهتم بفئة التجار والحرفيين تدافع عن انشغالاتهم وتعمل على تحسيس أعضائها بضرورة تقديم الخدمات المختلفة في كنف الالتزام بالقوانين السارية المفعول، وخلق علاقة تكاملية مع المستهلك ومراعاة ظروفه الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية ويعرف المكتب ألولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران الموجود بحي "الهاش آل لام" حركية كبيرة على مدار أيام الأسبوع حيث نشاهد يوميا العديد من التجار و الحرفيين و من الشباب الراغب في امتهان حرفة معينة يقومون بزيارة لمقر (الا.ع. ت .ح .ج ) والالتقاء بمسؤوله الأول لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم والبحث عن حماية لهم من العديد من المعضلات، المنسق الولائي الأستاذ عابد معاذ معروف بكونه رجل ميدان وكثيرا ما دعانا إلى مرافقته للدوريات التي يشرف عليها رفقة أعضاء مكتبه إلى مختلف أسواق الباهية وتاطير الحملات التوعوية ومراقبة الأسعار وطرق التعامل مع الزبائن، استقبلنا في مكتبه وتحدث إلينا في حوار صريح وحصري لجريدتنا فكان هذا اللقاء المتميز.
* مرحبا السيد المنسق الولائي الأستاذ عابد معاذ عبر صفحات جريدتنا الجمهورية. ؟
- مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، عيدكم مبارك والجمهورية جريدة عريقة ومعروفة باحترافيتها
*سيكون حوارنا صريحا إلى أبعد الحدود ونريد منكم إجابات في الصميم؟
- الجميع يعرف بأنني إنسان صريح ولن أتوانى في تقديم كل ما تريدونه من استفسارات وإجابات صريحة.
*في كل مناسبة كالأعياد مثلا أو رمضان هناك اتهامات للتجار حول تسببهم في ارتفاع الأسعار، كمنسق ولائي هل هذا الكلام صادق أم فيه نوع من المبالغة؟
- نحن كتنظيم وطني نعمل على أن تكون صورة أعضائنا والمنضويين تحت لوائنا جميلة وصادقة ونهدف إلى العمل على استقرار الأسعار المختلفة وخاصة تلك السلع ذات الاستهلاك الواسع، عملنا في شهر رمضان على التحسيس بالدرجة الأولى لفئات التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات للتعامل بصفة أخلاقية مع المستهلكين وإن وجدت بعض التجاوزات فهي نسبية وهو شيء معروف فالسوق تتحكم فيه آلية العرض والطلب هدفنا كذلك صحة المستهلك لكن تواجد الأسواق الفوضوية يحد من قدراتنا على التدخل.
* كيف ذلك؟
- سلبية المستهلك وانسياقه وراء الأسعار الرخيصة لبعض المواد الغذائية بالخصوص وتهافته عليها واقتنائها من الأرصفة والأسواق الأسبوعية غير الشرعية يجعلنا غير قادرين على مراقبتها لأنها غير قانونية ولا يحمل أصحابها لا سجلات تجارية ولا عناوين قارة لمحلاتهم لمتابعتهم عند وجود مخالفات نتمنى أن تكون للمواطن ثقافة استهلاكية نوعية وأن يحد من التهافت المفرط على بعض المواد في المناسبات كالأعياد و رمضان و غيرهما فالمواطن الذي كان يشتري أربع خبزات يصبح يقتني ثمانية أو عشرة مثلا ويرمي بها في ما بعد في القمامة ، نحن ندعوا إلى العقلانية وترشيد الاستهلاك.
* ًتحدثتم عن العمل التحسيسي وهو شيء جميل، هل هناك تدخلات فعلية حينما يتقدم المواطن بشكوى؟
- نعم هناك تدخلات عاجلة ولقد وضعنا رقما أخضر وهو 041.42.60.73 وطلبنا من المواطنين التواصل معنا والإبلاغ عن كل تجاوز لكن أصدقكم القول أننا لم نتلق منذ بداية رمضان سوى اتصال واحد من مستهلك اشتكى من نوعية اللحم المفروم وتدخلنا وهناك بعض التجار من لا يحترمون شروط تحضير اللحم المفروم ولا يأبهون بخطورته ومكالمة واحدة تعد قليلة بالمقارنة مع ما نراه في أرض الواقع لذلك تجدنا نلح على المستهلكين على ضرورة التواصل معنا باستمرار
* التجار لهم مشاغل عديدة وظاهرة تزايد الأسواق الفوضوية و التجارة الموازية تؤرقهم؟
- هذا هو بيت القصيد، التجارة الموازية ظاهرة خطيرة والأسواق الفوضوية تعد نقطة سوداء وكإتحاد طلبنا من السلطات العمومية المركزية والمحلية التدخل العاجل للقضاء نوعا ما على هذه الظاهرة التي تعرفها كل مدن العالم لكن ليست بالحدة التي هي عليها في بلادنا، والقانون 09/03 يعطي الحق للمستهلك كل حقوقه ولكننا لا يمكننا تطبيق القانون على بائع لا يمتلك صفة التاجر لأنه مجهول الهوية المهنية لا يملك لا المحل القار ولا الوثائق الثبوتية ولا يمكن لنا مراقبته ويعود عمله الفوضوي بالخسارة على التاجر الحقيقي الذي يدفع الكراء والضرائب ويشغل العديد من العاملين ويبيع بجانبه شخص غير معروف مهنيا سلع وبضائع كثيرا ما تكون منتهية الصلاحية أو غير أصلية وبأسعار منخفضة يربح الفوضوي ويخسر التاجر النزيه ومع الأسف تجد المستهلك يقع في فخ إنخفاض الأسعار ويقتني ذلك ولو على حساب صحته وصحة أهله.
* أغلب هؤلاء الباعة الفوضاويون هم من الشباب، هل هناك برنامج خاص لتقنين مهنتهم وإدماجهم في العمل التجاري المرخص له؟
- في الحقيقة التجارة بكل أنواعها قطاع له خصوصيته ونحن نعمل على مساعدة الجميع في القيام بعملهم في إطار منظم وعن الشباب الذي يريد التحول من التجارة الفوضوية إلى التجارة الرسمية نقوم بلقاءات دورية معهم في مكتبنا وفي غرفة التجارة ونبحث معهم عن السبل الكفيلة لإدماجهم و نقيم ندوات عن الإعلام الاستهلاكي وعن القوانين الجديدة التي تصدر أو عن المعاهدات التي تبرم والملف الواجب تقديمه للانخراط في قطاع التجارة هناك العديد من الشباب من يرغبون في التحول من التجارة الموازية إلى التجارة المقننة كما ذكرت سابقاً والحل بيد السلطات المحلية ومن غير المعقول أن تظل العديد من الأسواق مغلقة وغير مستغلة في ولاية وهران منها على سبيل المثال سوق في عين البيضاء بالسانية وسوق الكرمة المنجز منذ أكثر من عقدين من الزمن وهو مغلق إلى حد الآن وسوق في ڤمبيطا ... إلخ ولقد طلبنا من السلطات البلدية بترميمها وإعادة تهيئتها ثم الشروع في استغلالها ومنحها للشباب وامتصاص البطالة وإنقاذ الشباب من الفراغ والضياع حقيقة أن الدولة قدمت التسهيلات المتنوعة في ما يخص الامتيازات الجبائية قصد التقليل من التجارة الفوضوية لكن بقاء هذه الأسواق مغلقة يؤخر عملية إدماج هؤلاء الشباب
* لنعرج على الترامواي وماخلفه من مشاكل للكثير من التجار منهم من تكبد خسائر فادحة وهناك من أجبر على غلق محلاته ؟
- منذ سنة 2008 ونحن نتابع عملية إنجاز الترامواي منذ فترة الدراسات التقنية ونحن من دافع عن المشروع وقمنا بشرح أهميته في حل أزمة النقل بالباهية وقمنا بإلصاق المناشير وتوزيع المطويات على التجار وتحسيسهم بأهميته وبضرورة الصبر عند إنجازه ولكن حينما جاءت التعويضات إندهشنا .
* لماذا ؟
- لأن التعويض المقترح كان ضئيل جداً والمبالغ الزهيدة المعلن عنها لا تتناسب مع حجم الخسارة التي تكبدها العديد من التجار والمشكل الأساسي يكمن في العمل الفردي والتقدير غير العقلاني عند التعويض الذي يستند فقط على رقم الأعمال الضريبي للتجار هناك صاحب محل للخدمات الهاتفية متضرر من الترامواي منح له تعويض يقدر (17.000 دج) كتعويض سنوي فهل هذا معقول ؟ لقد راسلناهم ومؤخرا جاء الرد إيجابيا وإتفقنا على تعويض عادل لكل المتضررين وبصراحة لمسنا من عند إدارته الجدية في التعامل مع ملفات التجار المتضررين.
* من المسؤول عن تقديرالتعويضات و دفعها للمتضررين ؟
- مؤسسة مترو الجزائر التي تشرف على مشروع الترامواي وهران ودراسة الخبرة للتعويض أوكلت لمديرية أملاك الدولة ونحن نتساءل ما هي المعايير التي تم اعتمادها لتقدير التعويضات ولماذا لم تخلق لجنة مشتركة نكون طرفا فيها لتقديم وجهة نظر التجار وحقيقة تضررهم رغم ذلك لم نتوقف من الدعوة لإعادة النظر في طريقة التعويض تجارنا في الانتظار ورغم الغضب الذي ينتابهم إلا أننا اعتمدنا لغة الحوار ولنا الأمل الكبير في إيجاد آذان صاغية هذه المرة و إن لم تتحقق مطالب تجارنا فإننا لن نسكت عن ما لحق بهم وسنضطر للدفاع عن حقوقهم بالطرق الشرعية وعبر القنوات الرسمية و بالاعتماد على القانون ، لقد جاءنا الرد منذ أيام وسنعمل على حل كل المشاكل العالقة
* كم عدد المتضررين والمعوضين ؟
- عدد المتضررين يقدر بالآلاف وهناك 173 ملف مدروس ولم تتعد الاستجابة نسبة 2٪ وهي ضعيفة جداً ورفض أغلب التجار أخذ تعويضاتهم لقيمتها الزهيدة ومن أخذه فكان ذلك على مضض وبسبب الاحتياج لا غير وهناك أمور غامضة في ما يتعلق برفض التعويض للعديد من التجار المتواجدين بالمناطق الفرعية عن مسار الترامواي وكذلك للتجار ممن توقفوا عن ممارسة نشاطهم أو تشطيب سجلاتهم التجارية وكان ذلك بصفة اضطرارية فلا يعقل أن يبقى التاجر الفاقد للزبائن والمتوقف عن البيع أن يظل يدفع الضرائب و الكراء أجور العمال وهو لا مدخول له ، الترامواي هو الذي جاء عندنا وأضر بتجارنا وعليه أن يعوض تجارنا عن خسارتهم مثلما هو معمول به في كل دول العالم وهو الشيء الذي تم تفهمه مؤخرا والحمد للّه.
* لننتقل إلى جانب آخر من نشاطات مكتبكم الولائي والمتعلق بالمسابقات التي تقومون بها والندوات والأيام الدراسية عبر مدار السنة ماهو آخر نشاطكم ؟
- كما ذكرتم نحن نقوم بالعديد من النشاطات المختلفة على مدار السنة وآخرها المسابقات الخاصة بأحسن خبز وأحسن الحلويات التقليدية في منتصف شهر رمضان المنصرم وكانت موجهة إلى ربات البيوت وعموم الناس ولقد لقيت استجابة كبيرة وقدمنا جوائز قيمة للفائزين الأوائل وهدفنا من خلالها إلى إعادة الروح لمأكولاتنا الشعبية وتشجيع العائلات على المحافظة على تراثنا الغذائي.
* لنعود إلى الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لتاريخ إنشائه وإنجازاته هل من لمحة موجزة؟
- يعود تأسيسه إلى زمن الثورة التحريرية وبالتحديد سنة 1956 وينظم تحت لوائه أكثر من ثلاثة عشر إتحادا مهنيا منها الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والإتحاد الوطني لناقلي البضائع والمسافرين والإتحاد الوطني للخبازين والإتحاد الوطني للسياحة والفندقة والإتحاد الوطني لمدارس التعليم السياقة ... إلخ ، وله تاريخ حفل بالإنجازات منها إضرابه الشهير لمدة ثمانية أيام بالتنسيق مع قيادة جيش جبهة التحرير بتاريخ 28 جانفي 1957.
* حينما ترون أسعار مختلف الخضر والفواكه على صفحات الجرائد و ما هي عليه في أسواقنا. نريد ردكم كمواطن وليس كمسؤول عن تنظيم نقابي تجاري ؟
- هناك اختلاف كبير مابين الواقع اليومي في الأسواق وما نقرأه على صفحات الجرائد أسعار لاعقلانية لغياب الضبطية في الأسعار في الماضي كانت موجودة ولكن الآن تغيرت الأمور ونأمل في أن يتم ضبط الأسعار وتوحيدها خدمة للمستهلك أولاً
* كلمة أخيرة
- شكراً لمحاوري وتحية خاصة لقراء الجمهورية دعوتي لكل المواطنين التبليغ عن أي مخالفة بالاتصال بنا على الرقم الأخضر المجاني 041.42.60.73 و السلام .