منح 2800 رخصة عمل للمستوردين لتنظيم النشاط التجاري بالعاصمة

التجارة الموازية تفرض منطقها بالأحياء الجديدة وتهدد المشروع

تحجج البلديات بغياب الوعاء العقاري لتسليم الفضاءات البديلة
أعلن، خلال الأربع سنوات الماضية، الحظر الرسمي للنشاطات التجارية غير القانونية من خلال تطبيق برنامج وطني للحد من الفوضى التي تطبع القطاع، والسعي إلى إدماج التجار الموازين في الدوائر الرسمية، من خلال تعليمة عبد القادر زوخ الخاصة بالعمران التجاري الصادر مؤخرا حيز التطبيق، والمتعلق بالقضاء على التجارة الموازية. إلا أن عملية الترحيل هذه فتحت الباب للتجار الناشطين بالأحياء الجديدة بالرغم من رصد أكثر من المليارين لتسليم فضاءات قانونية بديلة.
عادت قضية التجارة الموازية من جديد لتطرح مرة أخرى، بعد أن فشلت مصالح زوخ بالتنسيق مع السلطات المحلية في القضاء على العديد من نقاط البيع الفوضوية، رغم ضخ أكثر من مليارين للنهوض بالقطاع وتحسينه بالتنسيق مع مصالح بن يونس. لكن يبدو أن عملية ”الراحلة” التي باشرتها السلطات الولائية منذ الفاتح جوان أسفرت عن العديد من الهفوات، بل أكثر من ذلك فتحت الباب على مصراعيه من خلال عجز الجهات المسؤولة عن القضاء على أكبر المواقع التجارية الفوضوية المعروفة، في حين تضاعفت بالأحياء الجديدة، مثل سيدي أمحمد والشعايبية ببئر توتة وكذا الكاليتوس وحي بابا علي وأولاد منديل بالدويرة وغيرها، بعد أن استقبلت هذه الأخيرة أكثر من 8000 عائلة. وبالتالي على وزارة التجارة إعادة حساباتها بخصوص مشروع القضاء على التجارة الموازية الذي أخذ أكثر من 04 سنوات من تطبيقه دون جدوى، رغم المبالغ المالية الكبيرة المخصصة لتحسين القطاع وتنظيمه وتقنينه، إلا أن عدم التنسيق بين المصالح المسؤولة كشف عديد العيوب التي خدمت التجار غير القانونيين بدل القضاء عليهم..
ويبقى مشكل عدم تسليم فضاءات بديلة للتجار الفوضويين التي وعدت بها مصالح زوخ، إحدى أهم الحجج التي دفعت إلى تغاضي المسؤولين عن الالتزام بتعليمة بلعيز كليا، بل تناسيها تماما، بالرغم من الدورات التمشيطية الواسعة التي تمت بالتنسيق مع المصالح الأمنية والتعليمات الصارمة التي أطلقها الطيب بلعيز سابقا، إلا أن جل هذه المساعي باءت بالفشل، في ظل عدم نجاح بعض البدائل القانونية التي استحدثتها بالمناسبة، ما سمح بعودة النشاطات الموازية لبعض بلديات العاصمة بصفة عادية.
وبالرغم من المجهودات المتخذة ومشاريع تجارية خصت أشغال تهيئة وترميم 30 سوقا يومية بالعاصمة، إلا أن انتظار التزام البلديات بتعليمة وزارة الداخلية، وتحضير الأسواق النظامية لضم التجار الفوضويين والقضاء على التجارة الموازية التي شوهت شوارع ومحطات العاصمة، في ظل غياب البديل الذي عجزت عن تحقيقه الجماعات المحلية منذ عامين، بموجب ما ينص عليه المرسوم الوزاري الخاص بالقضاء على التجارة الموازية، التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة، حيث عجزت البلديات عن وضع حد لها وتوفير البديل الشرعي الذي يخدم اقتصاد البلد. وكشفت مصادر موثوقة من مديرية التجارة لولاية الجزائر ل”الفجر”، عن منح 2800 رخصة عمل للمستوردين الذين استوفت فيهم الشروط التي تضمنها المرسوم الصادر شهر أفريل 2013، القاضي بتنظيم نشاطهم في السوق الوطنية، غير أن تزايد عدد الأسواق الفوضوية في السنوات الأخيرة أدى لحجب النظامية منها بعد أن استطاع الباعة الفوضويين استقطاب المستهلك للسلع وشجع ترويج السلع المغشوشة أيضا، على غرار سوق بومعطي، ساحة الشهداء، الرغاية وسوريكال وغيرها من الأسواق الفوضوية، التي لقيت استقطابا كبيرا بين المواطنين وشجعت تنامي الظاهرة، ناهيك عن تحجج بعض البلديات بغياب الوعاء العقاري بإقليمها لعدم توفير الأسواق النظامية، في حين وفرت بعضها القطع الأرضية لمباشرة عملية إنجاز الأسواق المنظمة.