بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية

خبراء دوليون لتحسين أداء مسيري المشاريع التنموية
أكد المدير العام للعلاقات الاقتصادية والشراكة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر،أمس الاثنين، أنه تمّ تنفيذ عشرات المشاريع التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية في قطاعات عدة من بينها الفلاحة، مبرزا العلاقات التقليدية المتينة بين هذه المنظمة و الجزائر، والتي تمتد إلى حوالي 40 عاما.وقال المسؤول بوزارة الخارجية خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية لفائدة إطارات مختلف الدوائر الوزارية المكلفين بتسيير المشاريع الإنمائية للأمم المتحدة، بأن البرنامج التكويني سيسمح بتحسين قدرات التسيير وكذا طاقات تنفيذ المشاريع المختلفة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من خلال وضع منهجية يعتمد عليها الإطارات المعنيون بتنفيذ المخططات، ووفق تقديره فإن الجزائر استطاعت أن تفتك العشرات من المشاريع التنموية ذات أبعاد مختلفة، وهي تطمح اليوم للنهوض بتلك الشراكة إلى مستوى أرقى، عن طريق تحسين التسيير الفكري والمهني للمشاريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة، وتحاشى المتحدث التفصيل في عدد المشاريع وفي القطاعات التي استفادت منها، بدعوى أن المناسبة هي للحديث عن تأهيل الموارد البشرية.
وتسهر الحكومة من جانبها بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في إطار شراكة ديناميكية دائمة، على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الاقتصاد الوطني، غير أن عملية تقييم المشاريع التي تم إنجازها في السنوات الماضية، أظهرت ضرورة تحسين عنصر الفعالية، خصوصا مع تنامي عدد وحجم تلك المشاريع، وهو ما دفع بالجانبين الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، و برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى الاهتمام بتكوين الطاقات البشرية، التي تشرف على تنفيذ وتسيير تلك المشاريع، حيث تم تحديد محاور كبرى للتعاون بين الطرفين والتي تمتد من سنة 2016 إلى 2019.
وتستهدف الورشة التكوينية بالدرجة الأولى، مدراء المشاريع والمكلفين بالشراكة على مستوى الوزارات المعنية، وهي تتمحور حول نقاط أساسية من بينها، الإطار التشريعي للشراكة ما بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومسار هذا البرنامج، وكذا مبادئ تسيير المشاريع التنموية.
كما تعد الدورة التكوينية الأولى من نوعها، وخصصت هذه المرة لمسؤولين وموظفين بدوائر وزارية مختلفة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة خبراء دوليين، سيعملون على مدار يومين على شرح ميكانيزمات تحسين أداء المشاريع، بغرض تحقيق نتائج إيجابية، من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للأفراد، وذلك بإطلاق حوار متبادل بين المشاركين في الدورة، الذين سيطلعون على الأساليب المثلى والحديثة التي بإمكانها أن تؤدي إلى تحسين المردود، خاصة بالنسبة للمشاريع ذات البعد الوطني، وفق تأكيد مسؤولين بوزارة الخارجية، كما سيفتح المجال للمستفيدين من الدورة التكوينية للمساهمة في إعداد المشاريع المقبلة.
في حين اعتبرت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر رندا أبو الحسن، بأن البعد العالمي للمنظمة الأممية، يستلزم عليها مواكبة التطورات وتقديم المساعدات وتحسين مناخ الأعمال، بتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء، بغرض جعل المشاريع الإنمائية عنصرا فاعلا في تحقيق القيمة المضافة لاقتصاد تلك البلدان.