ناشطان أجنبيان يؤكدان وقوع إبادة جماعية في العيون

كشفت الناشطة الإسبانية إزابيل تيراثا والناشط المكسيكي أنتونيو فيلاثكيث أول أمس، عن شهادة تظهر تعّرض المدنين الصحراويين النازحين بمخيم "أكديم أزيك" لما أسمياه بالإبادة الجماعية على يد قوات الجيش والشرطة المغربيين.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية عن الصحف الإسبانية، أوضحت الناشطة الحقوقية الاسبانية أنها بقيت مختبئة لعدة أيام في أحد البيوت أين تمكنت من سماع صرخات ونداءات الصحراويين بعد مداهمة القوات المغربية للمنازل وإقدامها على اختطاف الكثيرين، منتقدة في شهادتها لجريدة "البيريوديكو" الإسبانية موقف حكومة بلادها التي بقيت لا مبالية حسبها إزاء "الصحراويين الذين يذبحون"، كما أكدت أنها شاهدت سيارة إسعاف مليئة بالموتى وأنها تحوز على بعض تلك الحقائق موثقة بصور فيديو.
ومن جهته أوضح أنتونيو فيلاثكيث الناشط الحقوقي المكسيكي عند وصوله إلى مطار جزر الكناري أنه كان شاهدا على تفكيك "مخيم الحرية" وأن "السلطات المغربية لديها القدرة على اختلاق آلاف الصور في مواجهة الحقيقة" وأكد أنه يحوز على صور تظهر الحقيقة و"تتحدث لوحدها" عما حدث بالضبط، مضيفا أنه سيكون صوتا للمرافعة عن قضية الشعب الصحراوي، كما توجه إلى المجموعة الدولية مطالبا إياها بوقف "حرب الإبادة في الصحراء الغربية" ومحذرا في نفس الوقت من إمكانية "امتداد النزاع نحو حرب عسكرية"، كما ناشد إسبانيا ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف ما أسماه "البربرية" المغربية ضد الصحراويين. وقد أكدت الصحيفة الاسبانية بأن هذين الناشطين ليسا الوحيدين الذين تم طردهما يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي من طرف السلطات المغربية، مؤكدة أنه تم على نفس الرحلة طرد فريق "أنتينا 3" الإسبانية الذي كان يضم ثلاثة صحافيين إسبان.و للإشارة فقد كانت الناشطة الإسبانية إزابيل تيريثا والمكسيكي أنطونيو فيلاثكيث داخل مخيم "أكديم أزيك" ساعة الهجوم من طرف الجيش المغربي، حيث تمكنا من توثيق الدقائق الأولى من الهجوم على سكان المخيم العزل بالصور .وفي سياق متصل دعا نواب من برلمان أمريكا اللاتينية الأمم المتحدة إلى "التدخل العاجل" لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة عقب الاعتداء الهمجي على المدنيين الصحراويين بالعيون، وطالب النواب في وثيقة صدرت عقب الاجتماع الأخير لهذه المنظمة والذي عقد مؤخرا في مدينة مونتيفيديو بالوقف الفوري لانتهاكات حقوق المدنيين الصحراويين، كما أشارت الوثيقة إلى القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14 ديسمبر 1960 كان قد أقر بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وكذلك القرار الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1965 والذي اعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتم توجيه دعوة إلى إسبانيا بوصفها الدولة المديرة للإقليم إلى المضي قدما في إنهاء الاستعمار من المنطقة، كما أدان البرلمانيون الذين يمثلون تيارات مختلفة، "القمع الوحشي" الممارس ضد المدنيين الصحراويين والذي أودى بحياة عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمفقودين الصحراويين، وقد وقع على الوثيقة برلمانيون من عدة بلدان منها فنزويلا والإكوادور والأوروغواي والبيرو والبرازيل والسلفادور .