ولد قابلية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

قانون البلدية الجديد يوسع صلاحيات الأميار ويحد من سحب الثقة منهم
دافع دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عن مشروع القانون المتعلق بالبلدية وقال الوزير في عرضه أن المشروع يرمي إلى معالجة الاختلالات التي ظهرت عند الممارسة في إطارها الدستوري، السياسي، القانوني والاجتماعي وانه يضع المواطن في لب اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته وهذا تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
و أوضح أن المشروع يهدف إلى استقرار المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع آليات تحد من ظاهرة الانسداد وسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وللحد من اللجوء المفرط لهذا الإجراء أحاط المشرع هذا الإجراء بقيود، تتمثل أساسا في عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل انقضاء سنة كاملة.كما سيتم تحديد أدق للأغلبية المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، التصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس.
و في نفس السياق أشار ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يشترط توفر نسبة الثلثين ( 3/2) على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض.و في حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب، يستدعي الوالي الذي يتم إخطاره بهذا الشأن المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية.وبعكس القراءات التي تشير إلى أن الإصلاحات الجديدة تقلص من صلاحيات رئيس المنتخبين، قال الوزير أن هذا المشروع من شأنه توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي و تدعيمها بصفته ممثلا للبلدية بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية و إجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي و إلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها.
كما يتضمن هذا المشروع إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن و صندوق الجماعات المحلية للضمان.و لكن أعضاء اللجنة أعربوا عن انشغالهم من بعض مضامين المشروع وخصوصا ما تعلق بهيمنة الإدارة على القرار المحلي و تقييد صلاحيات المنتخبين المحليين.
و أشار احد أعضاء اللجنة إلى ضرورة مرافقة النص الجديد بتحيين وتحديث النصوص المتعلقة بقوانين الأحزاب والانتخابات لإعطاء مصداقية لانتخابات من خلال فرض قيود على القوائم الانتخابية، وبحسب نائب افالاني فان عدم تطهير قوائم المرشحين سيعيد ظاهرة الانسداد وسوء التسيير في المجالس إلى ما هي عليه، لكن وزير الداخلية أشار إلى مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المرشحين لكنه أشار إلى وجود مخطط لإصلاح النظام الانتخابي والأحزاب السياسية.وتشبك النقاش داخل اللجنة إلى قضايا الحريات واعتماد الأحزاب السياسية الجديدة وهو المطلب الذي رافع من اجله كثير من النواب.