قانون البلدية يرمي للحد من تكرار سحب الثقة من الأميار

وزير الداخلية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد ولد قابلية، أن مشروع قانون البلدية يهدف إلى ''معالجة الاختلالات التي ظهرت عند الممارسة في إطارها الدستوري والسياسي والقانوني والاجتماعي''. وقال الوزير في دفاعه عن المشروع إنه ''يضع المواطن في لب اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية''.
ذكر الوزير في عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية، بأن هذا النص يرمي أيضا إلى ''استقرار المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع آليات تحد من ظاهرة الانسداد وسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي''.
وفي سياق معالجة الثغرات في القانون السابق، وخاصة من أجل الحد من اللجوء المفرط لسحب الثقة من رؤساء البلديات جراء الخلاف بين الأحزاب المشكلة له، أحاط المشرّع هذا الإجراء بقيود تتمثل أساسا في ''عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل انقضاء سنة كاملة''. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم، من خلال مشروع القانون، ''تحديد أدق للأغلبيات المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس''.
وفي ذات الإطار أشار السيد ولد قابلية في عرضه إلى أن مشروع هذا القانون يشترط توفر نسبة الثلثين على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض، وفي حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب يستدعي الوالي الذي يتم إخطاره بهذا الشأن المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية.
وجاء في بيان للجنة الشؤون القانونية أنه من شأن هذا المشروع أيضا ''توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتدعيمها بصفته ممثلا للبلدية بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية وإجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي وإلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها''.
وكانت العديد من الأحزاب قد انتقدت المشروع واعتبرته بأنه قلّص من صلاحيات المنتخبين لفائدة تعزيز سلطة الإدارة، وهي الانشغالات التي حاول ممثل الحكومة الرد عليها على مستوى لجنة الشؤون القانونية للمجلس.