لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

الاستماع لعرض حول مشروع قانون البلدية

أوضح السيد ولد قابلية أن مشروع قانون البلدية يهدف إلى معالجة الاختلالات التي ظهرت عند الممارسة في إطارها الدستوري، السياسي، القانوني والاجتماعي، حيث يضع المواطن في لب اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدإ الديمقراطية التشاركية.
وأكد السيد ولد قابلية خلال استماعه من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بأن هذا النص يرمي أيضا إلى استقرار المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع آليات تحد من ظاهرة الانسداد وسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي. ومن أجل الحد من اللجوء المفرط لسحب الثقة أحاط المشرع هذا الإجراء بقيود تتمثل أساسا في عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل انقضاء سنة كاملة. كما سيتم من خلال مشروع القانون تحديد أدق للأغلبيات المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس. وفي هذا السياق أشار السيد ولد قابلية في عرضه إلى أن مشروع هذا القانون يشترط توفر نسبة الثلثين على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض، وفي حال رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب يستدعي الوالي الذي يتم إخطاره بهذا الشأن المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية. ومن شأن هذا المشروع أيضا توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتدعيمها بصفته ممثلا للبلدية بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية وإجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي وإلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها. كما يتضمن مشروع قانون البلدية إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن وصندوق الجماعات المحلية للضمان.