العدالة تأمر بوقف إضراب قطاع التربية

أصدرت الغرفة الإدارية لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمس حكما استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب والوقف الفوري للحركة الاحتجاجية التي تقودها نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كنابست بناء على دعوى لوزارة التربية الوطنية حسب ما علم من مصادر قضائية.وسبق للوزارة اللجوء إلى القضاء بعد استنفاذ كل السبل الأخرى لاقناع المضربين للعودة إلى أعمالهم.
ويفتح القرار القضائي أمام الوزارة الباب لاتخاذ العقوبات المناسبة في حق المضربين والمنصوص عليها قانونا.و في رد فعلها على اللجوء إلى القضاء نفت نقابات التربية تلقيها نص القرار القضائي لكن من المتوقع جدا أن تعود إلى العمل في الساعات القادمة تنفيذا لهذا الأمر.يحظى تشدد الوزارة بدعم أولياء التلاميذ و المتمدرسين الذين سبق لهم الخروج في احتجاجات وأصدرت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بيانا تدين فيها قرار مواصلة الإضراب واعتبرت تصرفات النقابتين بغير المسؤولة.وذهبت إلى حد اتهمهما بالتلاعب بمصير ملايين التلاميذ، وان التلويح بسنة بيضاء مخالف لكل الأعراف و القيم الدينية والأخلاقية وخاصة أن الحكومة لبت كل المطالب.وتوجهت الفيدرالية في بيان وقعه رئيسها بشير دلالو الضمير المهني للأساتذة والمعلمين طالبا منهم تغليب مصالح التلاميذ على مطالبهم التي ستجد لها حلولا في ظروف حسنة.