اتحاد الناقلين يلوّح بإضراب عام على كل الخطوط البرية الأسبوع المقبل أعلن أمس الإتحاد الوطني للناقلين بالعاصمة عن نيته في تنظيم يوم احتجاجي يوم الثلاثاء المقبل يمس كل الخطوط البرية عبر التراب الوطني، وذلك بعد فشل كل محاولات الاتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال) و"غلقها لباب الحوار". وفي هذا الإطار أوضح إبراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني للناقلين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار تم اتخاذه نتيجة رفض مؤسسة "سوقرال" المسيرة لمحطة الخروبة لأي حوار مع النقابة وعدم أخذها بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة، والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين وكذا التكلفة الباهظة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة، مضيفا أن التسعيرة المطبقة والتي تتجاوز 900 ألف دينار للحافلة الواحدة سنويا ستؤدي إلى تطبيق زيادات في سعر التذاكر وهي الخطوة التي سيكون لها لا محالة وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن، وأكد أن القانون المسيّر لمحطات النقل ينص على عدم رفع تسعيرة النقل دون التشاور مع المتعاملين وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى مديرية المنافسة والأسعار، ويرى إتحاد الناقلين في إلغاء كل الرحلات البرية الثلاثاء المقبل الحل الأخير بعد استنفاذ كل طرق الاتصال مع مؤسسة "سوقرال" التي باشرتها النقابة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن الكرة توجد حاليا في مرمى الطرف الآخر. كما أبدى الإتحاد عزمه على الذهاب بعيدا في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة والدخول في إضراب وطني مفتوح وهو الأمر الذي أكد السيد إبراهيم ولد عمري أن الناقلين يأملون عدم الاضطرار إليه، ومن جهتها فنّدت مؤسسة "سوقرال" ما جاء على لسان الإتحاد حيث قال مساعد المدير العام للمؤسسة مالوفي محمد أن ما تنوي النقابة فعله "أمر سخيف" بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها لا تتجاوز 40 دينار لليوم الواحد بعد أن كانت خمسة دنانير وهو مبلغ جد بسيط خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة، مضيفا أن ما يطالب به هؤلاء أمر مستحيل كونهم يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين غير أن الواقع هو أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري. كما كذّب السيد مالوفي ما وصفته النقابة بلجوء "سوقرال" إلى غلق باب الحوار مؤكدا في هذا الصدد أنه وعلى مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين، وأن عدد الناقلين الموقعين على العريضة لم يتجاوز 77 متعاملا من مجموع 350، وأن الكثير من هؤلاء أكدوا أنهم غير معنيين بهذه الحركة الاحتجاجية وأن توقيعهم كان نتيجة تعرضهم لضغوط، مشيرا إلى أغلبية الناقلين سيمارسون عملهم بصفة عادية الثلاثاء المقبل بل أكثر من ذلك أبدى الكثيرون منهم استعدادهم لمضاعفة العمل كما قال. واعتبر ذات المسؤول أن تهديد الإتحاد نابع من تخوّف بعض متعاملي النقل من الشروط والتسعيرات الجديدة للكراء التي تنوي "سوقرال" تطبيقها ابتداء من2014، كما أكد من جهة أخرى بأن تجار محطة الخروبة أبدوا أيضا نيتهم في تنظيم احتجاج بسبب التسعيرة الجديدة للكراء والتي تقدّر ب2000 دينار للمتر المربع الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 600 دينار للمتر المربع، وتعد التكلفة الجديدة للكراء جد معقولة حسبه مقارنة بأسعار السوق التي تتراوح ما بين 6 و 10 آلاف دينار للمتر المربع الواحد، خاصة مع العلم أن الكثير من أصحاب المحلات يقومون كما أضاف بإعادة تأجيرها بأسعار مضاعفة.
