هدد أمس الإتحاد الوطني للناقلين إدارة شركة سوقرال بشل حركة النقل الثلاثاء المقبل وأكد الاتحاد عن نيته في تنظيم يوم إحتجاجي يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن "بعد فشل كل محاولات الإتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال) و "غلقها لباب الحوار". و أوضح ابراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني للناقلين أن هذا القرار تم إتخاذه نتيجة "رفض مؤسسة سوقرال لأي حوار مع النقابة و عدم أخذها بعين الإعتبار للمطالب المرفوعة" والمتمثلة أساسا في "إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين وكذا التكلفة الباهضة لإستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة". وأوضح ذات المتحدث بأن التسعيرة المطبقة و التي "تتجاوز 900.000 دج للحافلة الواحدة" سنويا ستؤدي إلى تطبيق زيادات في سعر التذاكر وهي الخطوة التي "سيكون لها لا محالة وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن". وأضاف أن "القانون المسير لمحطات النقل ينص على عدم رفع تسعيرة النقل دون التشاور مع المتعاملين وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق يتم اللجوء إلى مديرية المنافسة و الأسعار". ويرى الإتحاد في إلغاء كل الرحلات البرية الثلاثاء المقبل الحل الأخير بعد "استنفاذ كل طرق الإتصال مع مؤسسة سوقرال التي باشرتها النقابة منذ عدة أشهر" مشيرا إلى أن الكرة توجد حاليا في مرمى الطرف الآخر. كما أبدى الإتحاد عزمه على "الذهاب بعيدا" في حالة عدم الإستجابة للمطالب المرفوعة و الدخول في إضراب وطني مفتوح "وهو الأمر الذي نأمل أن لا نضطر إليه" يقول ولد عمري. و من جهتها فندت سوقرال ما جاء على لسان الإتحاد حيث أكد مالوفي محمد مساعد المدير العام للمؤسسة أن ما تنوي النقابة فعله "أمر سخيف" بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها "لا تتجاوز 40 دينار لليوم الواحد بعد أن كانت خمسة دنانير" وهو "مبلغ جد بسيط خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة". و يقول ممثل المدير العام لسوقرال أن ما يطالب به هؤلاء هو أمر "مستحيل" كونهم "يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين غير أن الواقع هو أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري". كما كذب مالوفي ما وصفته النقابة بلجوء سوقرال إلى غلق باب الحوار مؤكدا في هذا الصدد أنه "و على مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين". وأضاف أن عدد الموقعين على العريضة "لم يتجاوز 77 متعاملا من مجموع 350 بل أن الكثير من هؤلاء أكدوا أنهم غير معنيين بهذه الحركة الإحتجاجية و أن توقيعهم كان نتيجة تعرضهم لضغوط" يقول مساعد المدير العام لمؤسسة سوقرال. كما أكد أغلبية الناقلين -- حسب مالوفي -- أنهم "سيمارسون عملهم بصفة عادية الثلاثاء المقبل بل أكثر من ذلك أبدى الكثيرون منهم استعدادهم لمضاعفة العمل". و اعتبر ذات المسؤول أن تهديد الإتحاد نابع من "تخوف بعض متعاملي النقل من الشروط والتسعيرات الجديدة للكراء التي تنوي سوقرال تطبيقها ابتداء من2014". وفي ذات الصدد أفاد مالوفي بأن تجار محطة الخروبة أبدوا أيضا نيتهم في تنظيم إحتجاج بسبب التسعيرة الجديدة للكراء والتي تقدر ب 2000 دينار للمتر المربع الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 600 دينار للمتر المربع. وتعد التكلفة الجديدة للكراء "جد معقولة مقارنة بأسعار السوق التي تتراوح ما بين 6000 و 10000 دينار للمتر المربع الواحد" خاصة مع العلم أن الكثير من أصحاب المحلات يلجأون إلى إعادة تأجيرها بأسعار مضاعفة يؤكد المتحدث.
