في تقرير رفعته لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة السكن والعمران

رداءة في إنجاز مشاريع جامعية ووضعيات عالقة مدة سنتين ل 10 مكاتب دراسات بأم البواقي
كشفت أمس مصادر مسؤولة من داخل المديرية الولائية للسكن والعمران بأم البواقي أن لجنة التفتيش الموفدة من المفتشية العامة لوزارة السكن والعمران والمشكلة من مفتشين مركزيين خلال الأيام المنقضية قد أنهت أشغالها التي دامت 3 أيام مع نهاية الأسبوع الماضي ورفعت للوزارة الوصية تقريرا ثقيل الوزن بملفات عنوانها رداءة الأشغال بجامعة العربي بن مهيدي والوضعيات العالقة لعديد مكاتب الدراسات.
المصادر السابقة أشارت بأن عمل اللجنة الذي شمل معاينة عديد المشاريع المتواجدة في حرم الجامعة والوقوف من خلالها على نوعية الأشغال وجاهزية المشاريع للتسليم إضافة إلى الاستماع لانشغالات عديد المقاولات المكلفة بالإنجاز ومعها العديد من مكاتب الدراسات المتابعة للوتيرة التي تسير عليها المشاريع.
اللجنة الموفدة من طرف وزير السكن والعمران بطلب من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية وقفت على الملفات العالقة بالجامعة والتي تحتوي على مشاكل وجملة من الخروقات القانونية في كل من حرم الجامعة والقطب الجامعي بعين البيضاء إضافة إلى الإقامتين الجامعيتين بعاصمة الولاية وعين البيضاء كذلك، ففي حرم الجامعة وقفت اللجنة المعنية على رداءة الأشغال على البرج الإداري الجديد المشكل من 12 طابقا وذلك لغياب المواصفات الأمنية ووجود خطأ في تقدير الطاقة الكهربائية وهي الأشغال التي رفضت إدارة الجامعة تسلمها فسمك السقف لا يسع حجم الآلات المتعلقة بالمصاعد وهو المشكل الأمني الذي تم اكتشافه مؤخرا، هذا إضافة إلى أن الطاقة الكهربائية الحالية لا تكف لتشغيل المكيفات الهوائية ما استدعى من الإدارة مطالبة الجهات القائمة على الأشغال بإضافة محول كهربائي جديد وهما السببين اللذان أخرا عملية تحويل الإدارة بطاقمها للإدارة الجديدة هذا مع بروز عدد من التصدعات والتشققات الأمر الذي يحول ساحة طوابق البرج إلى برك كلما تهاطلت الأمطار.
وعلى مستوى القطب الجامعي التكنولوجي بمدينة عين البيضاء فعاينت اللجنة التوقف الذي طال أشغال إنجاز المطعم المركزي إضافة إلى عدم إنجاز 4 مدرجات من أصل 9 مدرجات وهو الذي سيقلص طاقة الاستيعاب إلى النصف ومعها رداءة الأشغال في المكتبة المركزية وبالإقامة الجامعية 1000 سرير بذات المدينة والتي حولت مقاولتان ومكتب دراسات من المشرفين على الأشغال على العدالة بسبب المخالفات المسجلة لمعايير البناء المعمول بها، أما بالإقامة الجامعية 2000 سرير التي عرفت تأخرا في استلام الأشغال المنطلقة بها مع الوقوف على المعاناة التي يعانيها المقاولون المكلفون بالإنجاز ولذي لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر معدودات والمشكل لا يكمن بحسب مصادرنا التي أوردت الخبر في السيولة النقدية المتوفرة وإنما في عدم تسوية المعنيين لوضعياتهم العالقة، مع وقوفها على عدم تسوية 10 مكاتب دراسات من المكلفين بمتابعة مشاريع تابعة للمديرية الوصية لوضعياتهم طيلة أزيد من سنتين كاملتين وهي الوضعية المتعلقة بزيادة المتابعة غير المسوية قانونا وهو الذي أعاد سلبا على متابعة الأشغال في أعقاب انتهاء آجال تسليمها المحددة وفق العقود المبرمة بين الطرفين.
اللجنة الموفدة أغلقت الملف ورفعته للوزارة الوصية التي ينتظر منها التدخل الجذري باتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين المتسببين في تأخر استلام المشاريع ومعها تأخيرهم لتمدرس الطلبة خاصة منهم القاطنون في مدينة عين البيضاء في ظروف تعليمية جيدة حال انتهاء الأشغال التي تسير بوتيرة بطيئة في القطب الجامعي.