أويحيى يعرض اليوم بيان السياسة العامة أمام أعضاء مجلس الأمة

مكافحة الفساد وحماية القدرة الشرائية تتصدر أولويات الحكومة
يعرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة يتطرق خلال العرض إلى الانجازات المحققة طيلة ال18 أشهر الماضية والبرامج الجاري انجازها، وكذا التدابير التي أقرتها الحكومة في الفترة الأخيرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد،
ومن المنتظر أن يتطرق الوزير الأول إلى سياسة المصالحة الوطنية التي ستكون أول ملف يتعرض له اويحيى، والتدابير التي تم اتخاذها في هذا المجال، والتشديد على استمرار سياسة اليد الممدودة للمسلحين، ومواصلة مكافحة الجماعات التي ترفض إعلان التوبة. ينزل الوزير الأول احمد أويحيى مجددا إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، ويأتي هذه المرة دور أعضاء مجلس الأمة للاستماع إلى حصيلة الانجازات المحققة منذ 2009، ومن المنتظر أن يقدم أويحيى عرض تفصيلي حول المشاريع التي تم استلامها وتلك المتوقعة قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى عرض تفصيلي حول البرنامج الخماسي المقبل الذي رصدت له الدولة ميزانية تفوق قيمتها 280 مليار دولار.و كان أويحيى قد قدم عرضا حول نفس البيان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية 2009 إلى غاية الصائفة الأخيرة مبرزا أيضا محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014. وسيكون أول ملف يتطرق له الوزير الأول، ملف المصالحة الوطنية، للحديث عن حصيلة ميثاق السلم والمصالحة، وكان اويحيى قد أكد أمام نواب البرلمان، حرص الحكومة على استكمال تنفيذ جميع البنود القانونية لمسار المصالحة الوطنية، مشيرا أنّه من مجموع 6478 مفقود، لم تبق سوى 35 حالة يجري تسويتها، في حين أنّه من مجموع 13332 ملف لضحايا الإرهاب، لم يبق سوى 57 ملفا، بينما لم يبق سوى 23 ملفا من مجموع 10400 ملف خاصة بالمسرحين على نحو تعسفي من وظائفهم في وقائع لها صلة بالمأساة الوطنية.ومن المنتظر أن يجدد الوزير الأول التزام الدولة بسياسة "اليد الممدودة" تجاه المسلحين الراغبين في تسليم أنفسهم، مع تأكيده استمرار مكافحة الإرهاب، وهو ما أكده أمام نواب الغرفة السفلى بالبرلمان، عندما شدد على أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس لحزم ضد آخر بقايا الإرهاب مشددا على أهمية تحسين الأمن العمومي والحفاظ على سكينة المواطنين. وهو ما تؤكده العملية العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الجيش الوطني ومختلف أسلاك الأمن ضد معاقل الجماعة السلفية في ولايتي بومرداس وتيزي وزو. ومن المتوقع أن يخوض اويحيى في بعض الملفات التي أثيرت بحدة في الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة على غرار مكافحة الرشوة والفساد، من خلال استعراض التدابير التي أقرتها الحكوة لمواجهة الظاهرة ومنها توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ومفتشي المالية، إضافة إلى استحداث مرصد للوقاية من الفساد ومكافحته، وكان اويحييى. قد أكد أمام نواب المجلس الشعبي، بان الملف لا يشكل "أي عقدة للجهاز التنفيذي"، وشدد بأن الجزائر أبدا لن تطأطئ رأسها للمنظمات الدولية التي تصدر تقارير عن الفساد، التي اعتبرها اويحيى بأنها تقارير تفتقد للمصداقية والدقة.ومن المنتظر أن يستعرض الوزير الأول، التعديلات التي أدخلت على القوانين والتشريعات القضائية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة من خلال التدابير المتخذة في قانون الصفقات العمومية وفي قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. و قال أويحيى بخصوص الشفافية في تسيير الأموال العمومية أن الدولة وضعت جملة من الإجراءات من اجل التحكم في الإنفاق العمومي وترشيده وكذا تعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية و الوقاية منها و ذلك بتعزيز وسائل الوقاية و التسيير و تعزيز وسائل الرقابة و كذا العقاب. أوضح أويحيى أن الهدف من ذلك يتمثل "في احتواء كلفة البرامج" حيث تقرر "عدم تنفيذ أي مشروع ما لم تستكمل دراسته" وعندما يتعلق الأمر بمشاريع يفوق مبلغها 20 مليار دج "يجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة المالية".ومن المتوقع أن يتطرق الوزير الأول إلى بعض الملفات السياسية، والاقتصادية التي يدور حولها جدل كبير، سيما ملف "جيزي" لتأكيد حرص الدول على تطبيق مبدأ الشفعة، إضافة إلى الملف الاجتماعي الذي يتصدر أولويات الحكومة، خاصة التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، و في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه سجل الوزير الأول انه تم استحداث أزيد من 672.000 منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية موضحا أن استحداث مناصب الشغل يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية.و أشارت الأرقام التي قدمها الوزير الأول إلى تراجع أكثر لنسبة البطالة كما تم التأكيد أيضا إلى أن الجماعات المحلية ستضطلع مستقبلا بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية وذلك من أجل مواصلة مسار تحسين محيط المواطن ودفع دواليب التنمية حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة.كما أكد على أن الدولة تسهر على التكفل بتحسين الوضع الاجتماعي للشعب من صحة و تربية و تعليم نافيا تراجع الدولة عن مبدأ الطب المجاني و معتبرا تعاقد وزارة الصحة مع الضمان الاجتماعي للتكفل بصحة المواطن.كما سيعرض الوزير الأول الخطوة العريضة للبرنامج الخماسي لدعم النمو، الذي خصصت له الدولة ميزانية تقارب 300 مليار دولار، بحيث تسعى الحكومة إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى خلال الخماسي القادم تتمثل في رفع نسبة نمو القطاع الفلاحي إلى 8 بالمائة ورفع حصة الصناعة من 5 إلى 10 بالمائة من القيمة المضافة الشاملة و تقليص نسبة البطالة إلى اقل من10 بالمائة. وأكد اويحيى أمام نواب البرلمان أن مسعى الحكومة في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يرتكز على دعم هام يقدر ب200 مليار دج ستستفيد منه الفلاحة ليضاف إلى تأمين مستثمري الأراضي الفلاحية العمومية سعيا إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد واستحداث مناصب شغل وانخفاض فاتورة الواردات الغذائية.