الوزير الاول يعرض يوم الاحد بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الامة

يعرض الوزير الاول أحمد أويحيى يوم الاحد بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الامة في جلسات عامة يقدم من خلاله ما تم انجازه في ال18 اشهر الماضية و ما بقي تحقيقه في السنوات القادمة.
و كان أويحيى قد قدم عرضا حول نفس البيان امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 اكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الصائفة الأخيرة مبرزا ايضا محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014. و في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه سجل الوزير الاول انه تم إستحداث أزيد من 672.000 منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية موضحا أن إستحداث مناصب الشغل يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية. و اشارت الأرقام التي قدمها الوزير الأول الى تراجع أكثر لنسبة البطالة كما تم التاكيد ايضا الى ان الجماعات المحلية ستضطلع مستقبلا بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية وذلك من أجل مواصلة مسار تحسين محيط المواطن ودفع دواليب التنمية حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة.
وجاء في ملحق البيان ان الجزائر وبغرض تحقيق أهداف الالفية فيما يخص التنمية البشرية سعت خلال الاشهر ال 18 الاخيرة الى تدارك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المسجل في سنوات الازمة بشكل يسمح لها بتكريس موارد التنمية الاقتصادية و البشرية من خلال البرنامج الخماسي السابق (2005-2009) و بداية تطبيق البرنامج الخماسي الجديد (2010-2014). وقد خصص البرنامج الخماسي الجديد مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و 130
مليار دولار لمواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي اقتضى غلاف اضافي لتتممته. و أكد ملحق بيان السياسة العامة على "الصرامة" في النفقات العمومية ووضع حد للتبذير و تشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية دون التراجع عن مبدأ العدالة الاجتماعية. و كدليل على ذلك يعتبر ملحق بيان السياسة العامة ان سنة 2009 تميزت بتحسين اطار العيش و محيط المجتمع و التنمية من خلال تحسين الوضع الامني و عصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة و ترقية البيئة و التقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة. كما قامت الحكومة خلال سنة و نصف بتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني و كذا تعزيز الاستقرار و السلم من خلال تعزيز الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على اساس احترام الجميع للقانون. و تجدر الإشارة إلى أن "التنمية البشرية الموضوعة في خدمة التنمية الإقتصادية" تمتص لوحدها نصف الميزانية 10122 مليار دج (حوالي 140 مليار دولار من مجموع 286 مليار دولار أمريكي). و تشمل كل أطوار التكوين (5000 مدرسة و ثانوية و متوسطة و 50000 أستاذ جديد و 600000 مقعد بيداغوجي جامعي جديد إلخ) و الصحة (172 مستشفى جديد) و السكن (2 مليون سكن منها 800000 وحدة ستكون في طور الإنجاز في 2014) وكذا الربط بالغاز و الماء و الشباب و الرياضة.
و قد تدخل 193 نائبا لمناقشة البيان خلال جلسات علنية تواصلت عدة ايام لساعات متأخرة ليلا كما تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية لابداء ارائهم و تقديم مقترحاتهم في قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية. فقد دعا عدد من النواب الى وضع استراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الآفات الاجتماعية من فساد واختلاس للمال العام ومحسوبية ومخدرات و نبهوا الى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كما اشاروا الى مشاكل الشباب كالبطالة. و نوهوا ايضا بالنتائج المحققة في اطار الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية و طرحوا عدد من الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي في مجال التربية الوطنية و التعليم و الصحة و السكن و الثقافة. و شمل النقاش ايضا قانون البلدية اذ عبرعدد من النواب عن أملهم في ان يحسن هذا القانون أداء الجماعات المحلية ويستجيب الى مقتضيات التنمية كما سجل بعضهم ضرورة تحرير المبادرة المحلية بمزيد من اللامركزية. و اقترح بعض النواب اشراك المواطنين في كل المشاريع التي تخصهم و فتح النقاش
حول بعض القضايا التي تهم مستقبل البلاد و فرض الشفافية في كل المجالات و على جميع المستويات و كذا تفعيل قنوات الحوار والاتصال و فتح المجال السياسي والاعلامي. و بدورها ثمنت أغلب الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية محتوى بيان السياسة العامة للحكومة و طرحت موضوع نوعية ومدة الانجاز و في كيفية صرف الميزانيات المخصصة
لإنجاز المشاريع المسطرة معتبرة الارقام االتي حملها تعكس عزم الدولة على مواصلة جهود التنمية و تحسين معيشة المواطنين. و في رده على انشغالات النواب قال اويحيى أن الدولة ستعزز وسائل الرقابة والعقاب في مجال تسيير المال العام ومحاربة الفساد بتكوين وتأهيل الاطارات التي تساهم في تسيير المال العام وكذا تعميم المراقبين الماليين على مستوى كل بلديات الوطن وتعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزرات للنظر في الصفقات العمومية. كما اكد على أن الدولة تسهر على التكفل بتحسين الوضع الاجتماعي للشعب من صحة و تربية و تعليم نافيا تراجع الدولة عن مبدإ الطب المجاني و معتبرا تعاقد وزارة الصحة مع الضمان الاجتماعي للتكفل بصحة المواطن يدخل في اطار تعزيز الرقابة على المال العام.
و من جهة أخرى رد الوزير الاول على التدخل الذي "ادعى بأن السلطة قد أعلنت حربا اقتصادية ضد منطقة القبائل" بالقول ان ولايتي تيزي وزو وبجاية ستحضيان بالعديد من الهياكل الصحية والجامعية الجديدة في اطار البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014. و تطرق السيد أويحيى الى موضوع شركة "جيزي" مؤكدا أن الدولة الجزائرية "ستشتري نهائيا" هذه الشركة و هي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي امضت معه العقد و هو "اوراسكوم تلكوم هولدينغ" لا غير. و من جانب آخر تحدث اويحيى عن أهمية اعادة الثقة و الامل في اوساط المجتمع الجزائري و "ضرورة مراقفة التنمية المادية بالتنمية الروحية" و ذلك باعادة الاعتبار للعدالة والتكفل بالمراجع الروحية والثقافية.كما اشار الى ان مكافحة الارهاب ستتواصل بنفس الحزم ضد آخر بقايا الارهاب مشددا على أهمية تحسين الأمن العمومي والحفاظ على سكينة المواطنين.