أويحيى يرد اليوم على انشغالات النواب

يرد صباح اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة الذي عرضه عليهم في 21 أكتوبر الجاري، والذي أثار حوله أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان تساؤلات تركزت بالأساس حول مشاكل التنمية المحلية والتأخر في إنجاز بعض المشاريع، إضافة إلى ظاهرة الفساد التي لازالت تنهك الاقتصاد الوطني. وسيكون أويحيى اليوم مجبرا على إعطاء توضيحات ميدانية للنواب بخصوص الحلول التي يقترحها الجهاز التنفيذي لدفع حركة التنمية المحلية، ومحاربة مختلف الآفات التي لا تزال تنهش الاقتصاد الوطني، وتقع حاجزا أمام تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية على حد ما أثاره النواب خلال مداخلاتهم بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة. ويبدو أن الوزير الأول مدعو لإعطاء توضيحات أكثر خاصة فيما تعلق بمكافحة الفساد، حيث يظهر أن النواب لم يجدوا في تذكير أويحيى بما اتخذته الدولة في هذا الإطار كافيا سواء تعلق الأمر بالتعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتعزيزات القانونية المنبثقة عنها خاصة إيداع ملفات لدى العدالة من طرف الشرطة القضائية بقرينة الاتهام بالرشوة والمساس بالممتلكات العامة، وهي الإجراءات التي تحدث عنها ممثل الحكومة مطولا خلال عرضه الأول. وكان اليوم الأخير من تدخلات النواب قد حمل اهتمام النواب بقضية مكافحة الفساد وأظهروا عدم اقتناعهم بما قامت به الحكومة حتى الآن، وقد جاء هذا الانشغال حتى من الصديق شهاب المنتمي لحزب أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي، حيث أكد بأن الفساد ''يكبح عجلة التنمية التي تخوضها الجزائر على مختلف المجالات''، رغم اعترافه ببذل الجهاز التنفيذي جهودا في هذا الإطار، في حين دعا نائب حزب جبهة التحرير الوطني محمد كمال ارزقي إلى تجند مختلف شرائح المجتمع لمحاربة كل أشكال الفساد والرشوة. وكانت مجمل تدخلات النواب قد تركزت على فتح المجال السياسي والإعلامي للتشكيلات السياسية للتعبير عن رأيها بكل حرية فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، وكذا المطالبة برفع حالة الطوارئ، إضافة إلى مطالبتهم الطاقم الحكومي بتحديد المسؤولية فيما يتعلق بتأخر إنجاز مختلف المشاريع المدرجة في المخططات التنموية الماضية، وألحوا على ضرورة إشراكهم في وضع البرامج التنموية على المستوى المحلي بحكم احتكاكهم بالشعب ودرايتهم بالمشاكل وانشغالات المواطنين على المستوى المحلي، كما طالبوا الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على ترقية الخدمات الصحية والاجتماعية والتكفل بانشغالات الشباب خاصة في مجال العمل والتكوين.