بإعداد خطط إستراتيجية وتقييم السياسات العمومية

صلاحيات واسعة لوزير الاستشراف والإحصائيات
منحت صلاحيات واسعة وحساسة لوزير الاستشراف والإحصائيات حميد تمار الذي يشغل هذا المنصب منذ التعديل الحكومي في ماي الماضي.و يتولى بموجب أحكام المرسوم التنفيذي10-282 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رسم عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والإحصائيات ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها، كما يقدم عرض حال عن نتائج أنشطته للحكومة بالتعاون والتشاور مع القطاعات الوزارية الأخرى.
وبموجب أحكام المادة الثانية يتولى الوزير اقتراح استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفضائية، وينظم ويدعم المنظومة الإحصائية الوطنية في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا المجال، و يساهم في العمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي لا سيما في ميدان الاستشراف والإحصائيات، ويعد ويقترح على الحكومة استراتيجية وطنية لنمو اقتصادي داخلي، ويتولى تنظيم تنفيذها كما يتولى مهمة تماسك السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تقييم آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني وينظم ويدعم فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويعمل على ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لمعرفة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني.كما يسهر على إنجاز وتثمين ونشر أشغال الخبرة المتعلقة بالتطورات المستقبلية المتعلقة على الخصوص بالديموغرافيا وسوق العمل والمنظومتين الصحية والتربوية، ويقترح بالتشاور مع المؤسسات المعنية سياسات على المدى البعيد ترمي إلى تحسين ظروف معيشة السكان والحد من الفوارق الاجتماعية، ويساهم في تقييم التنمية البشرية والمستدامة للأمة .ومنح صلاحية القيام بعمليات تشخيص لشروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى صمودها على المدى البعيد، ودراسة تطور قطاعات النشاط الإستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية ،واقتراح سياسات وطنية للنمو تساهم في تنمية قائمة على المعرفة والمشاركة في إقامة الإطار المؤسساتي لتنفيذها .ويقيّم الوزير الآثار التقديرية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن التغيرات في المحيط الدولي و يشارك في تأطير مختلف برامج دعم النمو والتنمية وفي تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي ويعد تقريرا بذلك يعرضه على الحكومة.كما يعد ويقترح على الحكومة السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية ويسهر على تنفيذها ، وتطوير المنظومة الإحصائية ويضمن تماسكها ويحدد، كل التدابير التي من شأنها تعزيز التنسيق بين الديوان الوطني للإحصائيات و المصالح الإحصائية للإدارات والجماعات المحلية، وجمع المعلومة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي والبيئي وإنتاجها ومعالجتها ومركزيتها ونشرها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الإحصائية .و يتولى الوزير أيضا السهر على ترقية وتطوير الخبرة الوطنية في مجالات التخطيط والتحليل الإحصائي والاقتصادي والتقنيات الاقتصادية والكمية، و يعمل على ترقية وتطوير أدوات رسم التوقعات والتصورات ويسهر خصوصا على إعداد نماذج توضح الصورة الاقتصادية والقطاعية والاجتماعية .ويشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتصلة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويتولى في الأخير تمثيل القطاع، في أنشطة المنظمات والهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في مجال الاستشراف والإحصائيات.