بوتفليقة يراعي مبدأ الفصل بين المسؤوليات في التشكيلة الحكومية الجديدة

وزارة الاستشراف مهمة للتعمق قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة

أقر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في التعديل الحكومي الأخير، مبدأ الفصل بين مسؤوليات وزراء مختلف القطاعات في إدارة بعض الملفات الحساسة، وهو الإشكال الذي ساد في الحكومات السابقة، لاسيما بين الصناعة والمؤسسات الصغيرة والفلاحة، إلى جانب الخارجية والجالية الوطنية بالمهجر، ويأتي استحداث وزارة الاستشراف والإحصائيات، كنقلة نوعية في الجهاز التنفيذي، وهي الهيئة التي تعتبر شريان التخطيط والاستشراق في الحكومات المتقدمة. المتتبع للتعديل الحكومي الأخير، الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول، ووصفته مجمل الطبقة السياسية بالنوعي، يدرك أن القاضي الأول في البلاد، ركز في إسناد الحقائب الوزارية على مبدإ الفصل بين المسؤوليات في إدارة مختلف الملفات الحساسة، واضعا بذلك حدا لتداخل الصلاحيات أو التهرب من المسؤولية في إدارة الملفات، التي كانت تجد صعوبات في تحديد أولويات القطاعات الوزارية الموكلة إليها. ويأتي استحداث وزارة الاستشراف والإحصائيات، التي أسندت إدارتها للوزير حميد طمار، كأمر مهم، لاسيما وأن مثل هذه الوزارات تعتبر شريان سير البرامج الحكومية، في الدول المتقدمة، وتتخذ القرارات، لاسيما الاقتصادية الهامة، بناء على ما تقوم به من تخطيطات ودراسات استشرافية، لا سيما وأن الخبراء والمحللين الاقتصاديين دعوا في الآونة الأخيرة إلى استحداث مثل هذه الوزرات.