تمار مطالب بإعداد إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها دوريا

حدد الوزير الأول أحمد أويحيى بعد أزيد من 6 أشهر ونصف عن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية في 30 ماي الماضي صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات عبد الحميد تمار، التي تولى حقيبة وزارية جديدة في إطار إعداد السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها. وفي هذا الإطار، تم تكليف وزير الاستشراف باقتراح ووضع عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية على الأمد البعيد، بالإضافة الى إعداد تخطيط فضائي ويقوم بترقيته وتطويره بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، والتي تساعده أيضا في دراسة التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تقييم آثارها على اتمع والاقتصاد الوطني، كما ينظم ويدعم فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في االات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد خول المرسوم التنفيذي رقم 10/ 282 الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية لوزير عبد الحميد تمار القائم على وزارة الاستشراف والإحصائيات أيضا بإعداد إستراتيجية وطنية لنمو اقتصادي داخلي لتنفيذها، وذلك على أساس تشخص ضمن مسعى استشرافي شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى صمودها على المدى البعيد، إلى جانب دراسة تطور قطاعات النشاط الإستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية. بالإضافة إلى تقيم الآثار التقديرية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن التغيرات في المحيط الدولي. وعلى ضوء هذا، يقوم الوزير الحالي في مجال إعداد سياسة التنمية الاجتماعية على الخصوص ?بالسهر على إنجاز وتثمين ونشر أشغال الخبرة المتعلقة بالتطورات المستقبلية المتعلقة على الخصوص بالديموغرافيا وسوق العمل والمنظومتين الصحية والتربوية، كما يقترح بالتشاور مع المؤسسات المعنية سياسات على المدى البعيد ترمي إلى تحسين ظروف معيشة السكان والحد من الفوارق الاجتماعية، وفي الأخير في تقييم التنمية البشرية والمستدامة للأمة وتقدم تقريرا للحكومة للنظر فيه. وفي ذات السياق، كلفت الحكومة وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال ترقية التخطيط الفضائي وتطويره بإحصاء طاقات التنمية في الفضاءات الاجتماعية والاقتصادية، ويتولى وضع العناصر التدريجية للمنظومة جغرافية للمعلومة الإحصائية، وكذا إنجاز أشغال الخبرة الخاصة بالميولات الفضائية المثلى للسياسات العمومية والقطاعية بالنظر إلى إسهامها في التوازن الجهوي. كما يشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في إعداد البرامج الإقليمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الأمد المتوسط في إطار اطط الوطني واططات الجهوية للتهيئة العمرانية. وفي الأخير، أمر أحمد أويحيى وزير الاستشراف بدراسة مدى التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج ما بين القطاعات ويساهم مع المؤسسات المعنية في تقييم آثارها في ال الاجتماعي والاقتصادي. كما يشارك في تأطير مختلف برامج دعم النمو والتنمية وفي تقييم آثارها في ا???ال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي ويعد تقريرا بذلك يعرضه على الحكومة.