شهادة صديقة أحدهما فجّرت القضية

6 سنوات سجنا لسارقي محل للمجوهرات بوسط ميلة
أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، شابين من ولاية ميلة بست سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكليهما، عن تهمة السرقة المقترنة بظروف التعدد و الكسر و التسلق، لمحل لبيع المجوهرات بوسط مدينة ميلة.
صديقة أحد المتهمين و الشاهدة في قضية الحال، كانت المفتاح الأساسي في التعرف على المتهمين، عندما عثرت مصالح الضبطية القضائية بحوزتها على خاتم ذهبي مسروق، أهداه إياها خطيبها السابق المتهم "م.ع" وتبين أنه من المصوغات التي سرقها من محل للمجوهرات بوسط المدينة في الرابع عشرة أفريل من العام الماضي، و التي قدرت قيمتها آنذاك بحوالي 180 مليون سنتيم، و ذلك في وضح النهار و وقت صلاة الظهر.مصالح الضبطية القضائية باشرت على إثر ذلك التحقيق مع الشاهدة التي صرحت بأن صديقها السابق البالغ من العمر 26 سنة، قدم إليها بعد أيام من حدوث السرقة إلى مكان عملها و أهداها خاتما من الذهب على مرأى من صديقتها.الأمر الذي أثار -على حد قولها- استغرابها كونه لم يفعل ذلك طيلة مدة علاقتهما التي دامت خمس سنوات، قبل أن تطلب منه أن يقدم تفسيرا، ليعترف لها بأنه ترصد صاحب المحل لمدة ثلاثة أيام كونه يقيم بالقرب منه، قبل أن يقوم بسرقة المحل بالكسر و التسلق بمساعدة صديقه المتهم "ب.ا" البالغ من العمر 25 سنة، الذي حرس المكان أثناء السرقة و توجه عقب ذلك إلى ولاية سكيكدة لبيع المصوغات الذهبية المسروقة، حسب شهادتها.لخاتم الذهبي المسروق عرض على الضحية الذي أكد بأنه من المسررقات، ليتم القبض على المتهمين بعد أن اكتشف أن المتهم الثاني كان فعلا بولاية سكيكدة، غير أنهما نفيا عبر كافة مراحل التحقيق الأفعال المنسوبة إليهما، قبل أن تقرر غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات استنادا لتصريحات الشاهدتين للجناية المذكورة سابقا. قد تمسك المتهمان أمام هيئة المحكمة بنفي الأفعال المنسوبة إليهما، فيما اعتبر الدفاع ملفهما فارغا و يفتقر لأي دليل مادي ملتمسا براءتهما، لكون غرفة الاتهام استندت إلى تصريحات شاهدة كانت على عداوة سابقة مع المتهم "م.ع" بعد أن اتهمته بتحطيم زواجها و رفعت ضده 3 قضايا جزائية.و كذا لكون الشاهدة الثانية صرحت أنها رأت على يد صديقتها خاتما ذهبيا دون أن تشاهد من أعطاها إياه، مضيفا بأن الضحية لم يقدم دليلا بأن الخاتم ملك له و مستغربا التصريحات المتناقضة للشاهدة التي قالت أنها علمت أن الخاتم مسروق مع ذلك ظلت تتباهى به أمام صديقاتها، دون أن تخشى اتهامها بإخفاء أشياء مسروقة. قد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار مع الحجر القانوني لكلى المتهمين.