بن عطا الله ينتقد الترحيل "القسري" للجزائريين من دول أوربا ويكشف

أولياء يدفعون أبناءهم القصر إلى الحرقة مرارا رغم خوضهم تجارب مميتة في عرض البحر
كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج حليم بن عطا الله أمس، عن وجود حالات تتعلق بالهجرة غير الشرعية لقصّر يدفعون رغما عنهم من طرف أوليائهم من أجل خوض تجارب مميتة في عرض البحر، مشيرا إلى تفاقم وتزايد ظاهرة المهاجرين"الحراقة" القصّر .
وأكد بن عطا الله أنه لا يمكن التغاضي عن مثل هذه الأفعال خاصة بعد محاولات مستشارين بالوزارة لإعادة هؤلاء القصّر إلى أولياءهم والذين يقابلون بالرفض، ويفضلون إعادة إرسالهم إلى المهجر، موجها في هذا السياق نداء لهؤلاء الأولياء كي يسترجعوا أبناءهم ولا يتركوا لهم مجال المغامرة، ودعا كاتب الدولة إلى ضرورة العمل في أعماق المجتمع الجزائري من أجل فهم الأسباب الحقيقية للظاهرة وإدراك الإجراءات المناسبة لها، سواء بالنسبة للحراقة أو بالنسبة للشبكات التي تساعدهم على الهجرة غير الشرعية والتي يبدو أنها منظمة بإحكام كما قال.من جهة أخرى، وبخصوص الموقف المتخذ من طرف السلطات إزاء التشديد على شروط الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، قال بن عطا الله في حديثه للإذاعة الوطنية أنه يجب التعاون لفائدة ملايين الجزائريين والمغاربة الذين يريدون التنقل إلى أوروبا "دون سوء نية"، مضيفا أن هؤلاء لا يريدون البقاء هناك ولكن فقط الحصول على حرية التنقل، إلا أنه يتم إعادتهم "قصريا" وهي الممارسات التي وصفها بالمقلقة، معلنا أنه سيتم مناقشتها مطلع العام المقبل بالإضافة إلى كل الملفات ذات الصلة.وفيما يتعلق باتصالات كتابة الدولة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، وكذا تنقلات بن عطا الله إلى فرنسا ولبلدان المغرب العربي وبلدان عربية أخرى أوضح كاتب الدولة أنه تم الشروع في برنامج عمل مكون من ثلاث محاور أولها الاتجاه إلى المواطنين المغتربين والتقرب منهم لشرح كيفية مرافقة الدولة جاليتها في الخارج، وفي المقابل تنتظر منهم مشاركة وإضافات مميزة، فيما يتمثل الهدف الثاني حسبه في جمع أكبر قدر من المعلومات الدقيقة، بالإضافة إلى جرد علم لانشغالات الجالية من أجل العمل عليها في المدى الطويل، وكشف عن تواصل العمل على إنشاء مجلس استشاري في الجزائر يضم مجموعة من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج من أجل العمل بالتنسيق مع كتابة الدولة لإيجاد نسق واضح حول الطريقة المثلى لمساهمات المغتربين في تنمية البلاد.وبخصوص مسألة زواجتالجزائريات بالأجانب عن طريق الانترنت، أشار المتحدث إلى تسجيل ارتفاع معتبر في هذه الظاهرة، وأن أغلبية النساء قد وجدن أنفسهن في واقع "مزريا" ومغايرا لما وصف لهن، موضحا أن غالبية عروض الزواج تأتي من مصر وسوريا بالدرجة الأولى وليبيا بنسبة أقل، وكذا عدد من بلدان الخليج العربي، كما أنها تكون عن طريق الانترنت ومن خلال رعايا عرب مقيمين في الجزائر، مشيرا إلى أن هؤلاء النسوة لا يعرفن للأسف ما ينتظرهن حيث يتزوجن برجال يعيشون في ظروف اجتماعية بسيطة جدا أو حتى "بائسة"، وأن بعض الشهادات تؤكد حسبه أنهن اضطررن إلى العمل بعد أن تم التخلي عنهن في أحياء قصديرية دون أية حماية، مضيفا أنهن يطلبن المعونة من الجزائريين المقيمين في تلك البلاد لكنهن لا يتقدمن إلى سفارات الجزائر هناك، لأنهن في حالة وصفها بالمهينة، ويرفضن إعادة الاتصال مع أهاليهن ويعشن في سرية.