موسى بعد عرضه أمس مشروع القانون المنظم للترقية العقارية

السجن وغرامات مالية ضد المرقين العقاريين المحتالين على الزبائن
النواب يصادقون على القانون الخاص بالسينما دون تعديل المادة الخامسة
أكّد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن مشروع القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية أتى بأحكام جديدة لتنظيم هذه المهنة، وحدّد بوضوح المسؤوليات ومجال اختصاص كل متدخل في عملية البناء.
قال نور الدين موسى في تصريح له أمس بالمجلس العشبي الوطني بعد عرضه مشروع القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية أن الجديد الذي أتى به هذا المشروع يتمثل في إلزامية حصول المرقي العقاري على الاعتماد من الوزارة الوصية، لأنه في السابق كان ينشط بالأهلية القانونية فقط ما أدى إلى وقوع الكثير من المشاكل بين المرقين والمكتتبين.والشيء الجديد الآخر الذي جاء به القانون -حسب الوزير- يتمثل في جعل الترقية العقارية لا تقتصر على البناء فقط، بل تجعل من كل متدخل في التحسين العقاري وإعادة تهيئة الأحياء، والمراقبة التقنية، ومكاتب الدراسات وغيرها ضمن هذا الإطار.وشرح أكثر عندما قال انه في السابق كان هناك خلطا كبيرا في المهام لأن المرقي العقاري كان يقوم بكل العمليات الأخرى المندرجة في إطار البناء، لكن اليوم أصبح المرقي العقاري في رواق خاص به وفق شروط معينة، والمقاول في رواق خاص وفق شروط أخرى، ومكاتب الدراسات في رواقها والمراقبة التقنية في الرواق الخاص بها إلى غير ذلك، لأن الخلط الذي كان سائدا في السابق أدى إلى الكثير من المشاكل والتعقيدات، لذلك فإن مشروع القانون الجديد من شأنه تنظيم مجال عمل كل متدخل، ومن شأنه أيضا تحديد المسؤوليات خاصة ونحن في بلد زلزالي واحتمال وقوع كوارث فيه كبير.موسى الذي أوضح أن القانون السابق 93/03 تجاوزه الزمن، أكد أن إعداد المشروع الجديد تم بإشراك كل المتعاملين والمتدخلين في القطاع وان الذين يخافون من التغيير هم الذين يقولون العكس، لكن المرقين العقاريين الذين يريدون العمل في إطار منظم وقانوني سيجدون في مشروع القانون الجديد المجال الأنسب للتعبير عن معارفهم ومهاراتهم.وكان موسى قد قال لدى عرض المشروع انه سيتم إنشاء مجلس وطني للمرقين العقاريين يضم كافة ممثلي الإدارات والشركاء والمجتمع المدني المعنيين بالمهنة، وسيوفر المشروع الظروف المناسبة للمرقي العقاري لأداء مهمته على أكمل وجه.وينص القانون الجديد الذي شرع النواب بالمجلس الشعبي الوطني في ومناقشته أمس على عقوبات إدارية وجزائية ضد كل مرقي عقاري يخالف الأحكام الواردة في القانون، منها السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة أشهر في حال تقصيره في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته اتجاه المقتنين مثلا، أو في حال عدم احترامه لقواعد أخلاقيات المهنة.أما العقوبات الجزائية فقد تصل إلى غرامة بمليون دينار والجبس من شهرين إلى عامين في حال طلب مرق عقاري أو قبوله تسبيقا أو إيداع أو اكتتاب سند تجاري قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق. أما تدخلات النواب في الجلسة الصباحية أمس فقد انصبت في مجملها على ضرورة احترام المرقي العقاري لآجال الانجاز ووضع حد للتلاعب بأموال المواطنين من طرف المرقين وأشباه المرقين وطالبوا بتنظيم المهنة والصرامة في فرض القانون. ونشير أن نواب الغرفة السفلى قد صادقوا أمس على مشروع القانون المتعلق بالسينما بالأغلبية فيما رفض نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المشروع وذلك بعد إدخال 34 تعديلا عليه لم تمس المادة الخامسة منه التي تخضع إنتاج الأفلام الثورية للموافقة المسبقة للحكومة مع حق المشاهدة، وهو الشيء الذي دفع رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة المنتمي للارسيدي إلى القول بعد المصادقة أن القانون لا يستجيب لحرية الإبداع في مجال السينما، فكان رد الوزير على الهامش انه تحدث هنا من موقعه كمناضل وليس كرئيس لجنة.