البرلمان يستدعي مرقين ومديري بنوك ورؤساء بلديات لمناقشة القانون

إقصاء الأشخاص المعاقبين بالتزوير والنصب والرشوة من ممارسة مهنة المرقي العقاري

قرر رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني استدعاء عدد من رؤساء البلديات ومسؤولي البنوك وخبراء عقاريين، إضافة إلى ممثلين عن المرقين العقاريين بهدف مناقشة قانون الترقية العقارية الذي تقوم اللجنة بدراسته قبل عرضه للمناقشة والمصادقة في البرلمان.
قال رئيس اللجنة كمال العيد إن اللجنة ستستقبل خلال الأيام المقبلة رؤساء بلديات ومسؤولي الدوائر التقنية في المصالح المحلية ومدراء البنوك وخبراء عقاريين لإطلاعهم على مشروع قانون الترقية العقارية الجديد الذي يعدل القانون السابق والمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم ومقترحاتهم وانتقاداتهم بشان المشروع. وأكد النائب كمال العيد في تصريح ل'' الخبر''، أن اللجنة تسعى كما أمكن إلى توسيع استشارتها، خاصة بالنسبة للمرقين العقاريين الذين سبق لهم وأن أعلنوا قبل أسبوع عن سلسلة من التحفظات حول تدابير تضمنها مشروع القانون، اعتبروها تمس بمصالحهم وتعيق نشاطهم. وقال رئيس اللجنة البرلمانية أن دعوة ممثلين عن المرقين العقاريين يهدف إلى تمكينهم من تقديم شروحات حول تحفظاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وطمأنتهم بشأن التدابير الجديدة التي تضمنها المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بأي تعديلات أو آراء واقتراحات موضوعية يمكن أن تدلي بها كل الأطراف.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية أن وزير السكن والعمران نور الدين موسى قدم يوم الأربعاء الماضي مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وشرح خلفيات وأسباب عزم الحكومة إصدار هذا النص التشريعي الجديد لسد العديد من الثغرات ومعالجة المشكلات التي تعرفها سوق الترقية العقارية، والحد من التجاوزات التي تتورط فيها بعض الأطراف باستغلال حالة القانون ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع واحترام آجال الإنجاز، وتحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم، ما يسمح بحفظ حقوق المقتني والمرقي، وتحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها، ووضع قانون اساسي للمرقي العقاري، وضبط العلاقة بين المرقي والمواطن المقتني للسكن. كما تضمن عددا من العقوبات تتراوح بين سحب الاعتماد والسجن لمدة عامين وغرامات مالية بهدف ردع كل الانحرافات والتجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية. ويقصي القانون الجديد الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب التزوير والسرقة والنصب وابتزاز الأموال وإصدار شيكات بدون رصيد أو إرشاء موظفين عموميين أو شهادة الزور والقسم الكاذب من ممارسة مهنة الترقية العقارية.