شرعت وزارة السكن والعمران مؤخرا في عملية تحقيق موسعة لتصفية الغشاشين والمزورين الذين استفادوا من سكنات عدل بطريقة غير مشروعة، ليتم إحالة ملفاتهم على العدالة في حال ثبوت هذه الاتهامات. هذا ما كشف عنه المسؤول الأول عن القطاع، نور الدين موسى، لدى استضافته صباح أمس بحصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، مؤكدا أن الدولة ستعمل على استرجاع هذه السكنات من خلال تجريد أصحابها منها في حال تبث أنهم استفادوا من أكثر من وحدة سكنية عن طريق الغش والتزوير في الملفات. وإن لم يعط الوزير رقما دقيقا بخصوصهم إلا أنه أكد أنها حالات قليلة سيتم الكشف عنها ومقاضاة فاعليها كما حدث مع المستفيدين من سكنات ''عدل'' الذين يؤجرون سكناتهم، مشيرا أنه قد تم الشروع في عملية تفتيش في بعض السكنات. من جهة أخرى، أكد وزير السكن والتهيئة العمرانية، نور الدين موسى، أن النص القانوني الجديد المتعلق بالترقية العقارية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، قبل مناقشته على مستوى مجلس الشعبي الوطني قريبا، يأتي في إطار تعزيز الأدوات التشريعية والتنظيمية في مجال الترقية العقارية وكذا التعديل الشامل لقانون 93/30، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي يعرفها قطاع العقار في الجزائر. وأوضح موسى أن القانون الجديد ينص على تنفيذ عقوبات وغرامات مالية وكذا سحب الاعتماد من المقاولين العقاريين في حال الإخلال بشروط العقود المتفق عليها في إنجاز المشاريع، وذلك من أجل ضمان تحسين نوعية السكنات واحترام آجال التسليم. وتحدث الوزير في هذا السياق عن إدراج 15 مرقيا عقاريا في القائمة السوداء للوزارة بعد كشف عمليات تلاعب قاموا بها، وحرص المسؤول الأول عن قطاع السكن على التأكيد بأن عقوبات سيتم تسليطها على هؤلاء بعد استكمال عمليات التحقيق معهم. وقال الوزير: ''نحن نريد القضاء على الوكالات العقارية المحتالة ومكافحة الاحتيال على المواطنين في مجال السكن، والعقار بصفة عامة وعلى الوكالات العقارية أن تخضع لهذا القانون''. وشدد الوزير على أن قانون الترقية العقارية من شأنه أن يضع حدا للمرقين العقاريين الذين يتلاعبون بالمواطنين سواء من وقف نشاطهم لمدة ستة أشهر أو حتى سحب الاعتماد منهم. وأضاف وزير السكن بأن وزارته اقترحت تدابير وشروطا جديدة للحد من المرقين الدخلاء والطفيليين في مجال الترقية العقارية، وقال إن الإجراءات الجديدة سيتم إدراجها في مشروع قانون الترقية العقارية الموجود قيد التحضير، وسيتم من خلالها وضع شروط جديدة للسماح لشركات الترقية العقارية بممارسة هذه المهنة على رأسها أن يكون لديها العتاد والوسائل المادية لإنجاز المشاريع، وأن يكون لديهم التأطير البشري والموارد البشرية، بالإضافة إلى شهادات تثبت التخصص في العقار والهندسة والبناء والتخصصات التي لها علاقة بالميدان العقاري.
