رغم تعويضها ماليا وسكنيا

16 عائلة تعرقل امتلاء سد بني هارون
تحقيق و تصوير : م/ بن دادة
تواجه إدارة سد بني هارون تحديان كبيران ..الأول يهدد السد " بالغرق " نتيجة مواصلة الخواص حرث الأراضي على ضفاف السد مما يؤدي بالضرورة إلى تسارع توحله و الثاني منع مواصلة ملئه إلى حجمه النهائي بفعل تعنت بعض العائلات . وإن بدت مشكلة بسيطة في ظاهرها إلا أنها في الواقع لازالت تحول دون ملء السد إلى حجمه النهائي، وهو مليار متر مكعب من المياه . .16 عائلة بمشتى بوالقصيبة عرش مازالت ترفض اخلاء مساكنها حتى تلبية مطالبها من مجموع 35 عائلة تم تعويضها بقصد إخلاء مساكنها التي ستغمرها مياه السد إذا تواصل ارتفاعها إلى 190 مترا / حاليا هي في مستوى 189 مترا / ومن أصل ارتفاع أقصى مقدر ب 200 متر كأعلى ارتفاع عند امتلاء السد تماما .
مسؤولو سد بني هارون أمام وضعية طارئة لم يتوقعوها قد تفوت فرصة الفرحة و الإحتفال بملء عملاق السدود بالجزائر خلال فترة التساقط المكثف المعتاد في فصل الشتاء سيما بعد أن أثبتت الإختبارات التقنية النهائية التي أجراها خبراء دوليون على السد نهاية نوفمبر المنصرم سلامة و صحة هياكله و أعطوا الضوء الأخضر بملء السد إلى مداه النهائي . الوضعية التي نعنيها هي تعنت 16 عائلة ترفض مغادرة سكناتها التي أصبحت في خطر . مدير السد ذكر ل " النصر" أن مشكلة العائلات التي لم تخل مساكنها برزت بعد انتهاء مهلة ستة أشهر التي أعطتها لهم السلطات العمومية قصد ترتيب أمورهم وبعد أن حصلوا على تعويضات تجاوزت كما قال ما كانوا يتخيلونه. و ظهر بشكل جلي رفض العائلات المتبقية/ 16 عائلة / في تصديها مؤخرا لمحاولة إدارة السد بتهديم المساكن و لا سيما الشاغرة بما فيها المدرسة المغلقة المنتهية مهامها باستعمال الآلات المعروفة في مثل هذه الحالات و بحضور محضر قضائي ، و مصالح الحماية المدنية لابن زياد و مصالح سونالغاز لزيغود يوسف قصد قطع التيار الكهربائي.
إخلاء القرية ضرورة تقنية لمواصلة ملء السد
و ذكر السيد المانع أن تهديم المساكن و قطع الأشجار عملية باتت ضرورية لا يمكن تأخيرها نظرا لأن منسوب المياه قد وصل إلى حد 189 مترا ( أي 626 مليون متر مكعب حاليا ) و عند امتلائه تماما يصبح حجم المياه مليار متر مكعب، و لم يبق سوى متر واحد لتغرق القرية ويحتمل الوصول إلى هذا في مدة شهر أو أقل لو تتساقط أمطار غزيرة ، و بالتالي لا بد من تنظيف المكان تماما و هي عملية تقنية ضرورية للمحافظة على نوعية المياه و كذلك توفير ظروف سلامة حركة القوارب مستقبلا الخاصة بتنظيف المياه و الصيد و غيرها .. و بالتالي فإنه لا يمكن مواصلة رفع منسوب المياه إلا بإخلاء كل السكان المعنيين من المكان و تنظيفه تماما. مع العلم حسب نفس المسؤول أن قرارات هدم المساكن صدرت في 25 جانفي سنة 2010 من طرف رئيس بلدية مسعود بوجريو .
و بالرجوع إلى الوراء يذكر مدير السد أن قرية بو القصيبة كانت تقطنها 35 عائلة تشكلت من أجل تعويضها لجنة بأمر من والي قسنطينة و من بين أعضاء اللجنة رئيس بلدية مسعود بوجريو التي تقع بترابها القرية و رئيس دائرة ابن زياد و مدير السد والمدراء التنفيذيون لولاية قسنطينة لقطاعات الري ، أملاك الدولة ، الشؤون العامة. و درست اللجنة حالة هذه العائلات و تفاوضت معها و توصلت إلى نتائج تعويضها بالتراضي . فاختارت 24 عائلة تعويضها بسكنات ترقوية جاهزة و مجهزة بالماء والكهرباء و الغاز الطبيعي من صنف 3 و 4 غرف حسب اتساع المساكن القديمة لكل عائلة. و تم توزيع السكنات على هذه العائلات منها 10 شقق تقع بميلة و 14 شقة تقع بشلغوم العيد. بينما اختارت 11 عائلة تعويضها نقدا و هو ما تم بمبالغ تتراوح مابين 200 مليون سنتيم إلى 800 مليون سنتيم. وهي تعويضات تفوق حسب نفس المسؤول ما كان يتوقعه المستفيدون نظرا لعدة اعتبارات أولها أن هذه العائلات لا تملك وثيقة ملكية للأرضية التي توجد عليها مساكنها ، و أكثر من ذلك فإن تقييم ممتلكاتها من طرف مصالح أملاك الدولة حدد ثمنها ما بين 15 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. ويؤكد ذات المسؤول أن المحاضر موجودة و تثبت أن المعنيين قبلوا وتم تعويضهم حسب رغباتهم و رضاهم التام . و قد تمت التعويضات خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 و طلب السكان المعوضون مهلة لمدة ستة أشهر حتى يرتبوا أمورهم خاصة الذين اختاروا الحصول على التعويض نقدا فالمهلة فيما يخصهم تسمح لهم بشراء سكنات أو بنائها في أماكن أخرى. وبعد نهاية المهلة يذكر مدير السد تبين أن نصف عدد العائلات لا زالت تقيم في مساكنها وهم أنفسهم الذين تصدوا لعملية الهدم رغم أنهم كما قال استولوا على السكنات الموزعة في عملية التعويض أو أخذوا المبالغ المستحقة.و يعتبر مدير السد أن السلطات انتظرت كثيرا عملية الملء النهائي للسد التي استمرت منذ سنة 2004 ولا زالت مستمرة حتى سنة 2010 قصد الوصول إلى الأهداف المسطرة من استغلال السد. وبعد أن اقتربنا من الهدف يقول ها هي مع الأسف مجموعة من الأشخاص الذين أخذوا كل حقوقهم يشكلون عائقا أمام مواصلة ملء السد دون مبرر.
السكان يطالبون بالعقود و بمهلة إضافية
من جانبهم رفض السكان الباقون بمشتى بو القصيبة عرش اتهامهم بالعصيان و التمرد و أصروا على ضرورة تلبية جملة من المطالب حتى يغادروا مساكنهم. منها أنهم يؤكدون وجود عائلات أخرى لم يتفقوا على عددها منهم من يقول عشرة ومنهم يقول 16 و ذهب بعضهم إلى أنها 20 عائلة لم تحصل على التعويضات لا بالسكن و لا بالمال. و قالوا أن مسؤولية هذه العائلات التي لم تحص عندما أحصيت تلك المسجلة في القوائم التي أخذ أصحابها التعويضات تقع على عاتق بلدية مسعود بو جريو التي وعدهم رئيس بلديتها مثلما قالوا بتسوية وضعيتهم لكنه لم يفعل شيئا في هذا الشأن حتى الآن.
أما الذين أخذوا التعويضات نقدا فهؤلاء كما ذكر بعض من وجدناهم بعين المكان قالوا أنهم يطالبون بمهلة إضافية حتى يتمكنوا من شراء مساكن أو قطع أرضية صالحة للبناء و مبررهم في ذلك أنهم اكتشفوا حقيقة السوق و أن مبالغ التعويض التي أخذوها لم تكف لشراء مساكن أو قطع أرضية نتيجة غلاء أسعار العقار حتى في أماكن كانوا يظنون أنها رخيصة مثل المالحة و ابن زياد و مسعود بوجريو.و من جانبهم يصر الذين أخذوا تعويضاتهم في شكل شقق على البقاء في مساكنهم القديمة إلى غاية تسلمهم عقود ملكية الشقق الجديدة التي انتقلوا إليها التي لا تزال حسبهم باسم مديرية السدود رغم أنهم حصلوا على مفاتيحها و يقيمون بها فعليا. وسبب إصرارهم على العقود يعود مثلما قالوا أنهم لا يستطيعون بيع الشقق بدون عقود لأن هدف من تحدثوا إلينا هو منذ البداية الحصول على شقق و بيعها وشراء مساكن أو قطع أرضية بثمنها بالقرب من عملهم الفلاحي و بأرضهم . وفي نظرهم أن إدارة السد هي التي تسلمهم العقود بأسمائهم لأنها المالك الفعلي للمساكن التي حصلوا عليها.
المديرية العامة للسدود تستنجد بوالي قسنطينة
أمام الإنسداد الحاصل أبلغ مدير استغلال سد بني هارون المديرية العامة للسدود بالجزائر التي أبلغت بدورها والي قسنطينة باعتبار أن المشكل يقع في إحدى بلديات ولايته رغم أن الجزء الأكبر من بحيرة السد يقع بتراب ولاية ميلة.أشار مدير السد إلى أن مصالحه قامت بإفراغ كميات هائلة من مياه السد سنة 2008 لحماية هؤلاء السكان من ارتفاع منسوب المياه ومن ثم غرق مساكنهم باعتبارهم في ذلك الوقت أصحاب حق لم يحصلوا بعد على التعويضات. أما الآن مثلما أكد فلا مبررلهم . تصرف كهذا قد تنجم عنه خسائر كبيرة إذا تساقطت الأمطار وارتفع منسوب السد بالنسبة للسكان المعنيين أما بالنسبة للتنمية والفلاحة والشرب ،فامتلاء السد سيساعد في حل أزمة مياه الشرب والسقي لعدة ولايات(ميلة، قسنطينة ، أم البواقي ، باتنة ، خنشلة) أما في المدى القريب فتسمح عملية ملء السد بتزويد بلديات ميلة المتبقية بمياه الشرب و توفير هذه المادة لسكان مدينة قسنطينة على مدار 24 ساعة.
الحرث .. والانجراف خطر داهم
يتعرض سد بني هارون إلى انجراف رهيب للتربة المتسارعة نحوه بواسطة سيول الأمطار نتيجة تواصل عمليات الحرث مباشرة على ضفاف بحيرة السد من جميع أطرافها المترامية وهو إعتداء صارخ أمام مرأى الجميع دون اكتراث للطرف المعتدي بالآثار التدميرية الكارثية التي يلحقها بالسد.يتواصل هذا الإعتداء منذ سنوات على هذا الإنجاز الكبير الذي لا يقدر بثمن والذي يشكل مصدر رزق مباشر في المستقبل القريب لملايين السكان بالقطاع الفلاحي لخمس ولايات و منبع مياه الشرب لسكانها وأكسير الحياة لصناعتها. و الغريب أن عمليات الحرث متواصلة على ضفاف بحيرة السد في الوقت الذي نجد فيه مصالح الغابات تقوم بتشجير أماكن و مناطق بعيدة .. ! ولكن إذا عرف السبب بطل العجب مثلما يقال ذلك أن هؤلاء المعتدين مثلما وصفهم مدير السد منعوا عمال الغابات من تشجير المناطق المحيطة بالسد رغم أنهم أخذوا تعويضاتهم و الأرض لم تعد ملكهم إنما هي ملك للدولة ، وحتى بالنسبة لمن احتفظوا بملكيتهم للأراضي يفترض أنهم يحرصون على حماية السد بتصرف حضاري بسيط يمكن أن يزيد في نشاطهم و مداخلهم و ذلك بالتحول إلى غرس الأشجار بدل مواصلة زراعة الحبوب و البطاطا و البصل و الفول ..و المفروض أن حماية السد انشغال جماعي والأقربون للسد أولى بالمعروف بغض النظر عن القوانين و الحس المدني. ولعل الكثير ممن يعتدون على السد لم ينتبهوا إلى أنهم يمارسون منكرا و المؤكد أن أكثرهم من رواد المساجد.. لهذا فهم مدعوون للنظر في تصرفهم من الجانب الديني المحض. و المعروف من الجانب التقني فيما يخص حماية السدود أنه يمنع حرث أو تحريك تربة التضاريس الشديدة الإنحدار الموجودة في الحوض الصباب وخاصة على ضفاف السد لأن انجراف التربة إذا كانت غير متماسكة في هذه المناطق يكون شديدا نظرا لأنه يصب مباشرة في السد. لكن مع الأسف أن كل من يعبر طرقات منطقة بني هارون يلاحظ أن أعمال الحرث متواصلة و كأننا في منطقة خالية تماما من السدود.
اللجوء للعدالة لوقف العدوان
أمام هذا الواقع المتردي لم تجد إدارة سد بني هارون بدا من اللجوء إلى العدالة، ولهذا أنشأت مصلحة للمنازعات بالتنسيق مع مصلحة المنازعات بالمديرية العامة للسدود بالعاصمة. وقد تم بالفعل إعداد محاضر إثبات حالة عن طريق المحضر القضائي تثبت الإستغلال غير الشرعي للأراضي المحيطة بالسد من طرف الخواص الذين كانوا يملكونها قبل تعويضهم. وقامت مصالح السد حسب مدير هذه المنشأة برفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص، وفصلت العدالة في الكثير منها بمنعهم من مواصلة استغلالها. و قد كفوا فعلا عن هذه النشاطات مثلما قال مدة .. ثم عادوا مرة أخرى. وأمام هذا يضيف نفس المصدر عقد اجتماع تحت إشراف المفتش العام لولاية ميلة بحضور مدير السد و جميع رؤساء البلديات و الدوائر المعنيين بسد بني هارون و تقرر خلال هذا الإجتماع مستقبلا رفع الدعاوى القضائية ضد هؤلاء المعتدين أمام القسم الجنائي للمحكمة.
الولاية تحضر لرسم خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها
ذكر مدير السد أن والي ولاية ميلة أمر مؤخرا بعقد إجتماع بإشراف مدير التنظيم و الشؤون العامة للولاية بحضور مدراء : السد ، الفلاحة ، الري ، مسح الأراضي ، أملاك الدولة قصد تحضير العناصر الأساسية القانونية التي تخول لوالي الولاية وضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال، ومنع كل الإعتداءات و النشاطات التي تضر بالسد و لا سيما حرث الأراضي ، و السقي و الصيد غير المرخص و السباحة و رمي النفايات..وأكد مدير سد بني هارون إنجاز دراسة لحماية السد ، تكفلت مديرية الغابات بإنجازها والتي حددت الأعمال التي يأتي في مقدمتها تشجير المناطق المحيطة ببحيرة السد و على امتداد حوضه الصباب ، وهذه العملية سائرة منذ ثلاث سنوات. لكن للأسف كما قال السيد المانع في محيط السد مباشرة أين تكون الضرورة أكثر للتشجير منعت مصالح الغابات من تشجيرها من طرف الخواص رغم أنها أراضي مؤممة و تم تعويض أصحابها.