وقع أمس على قانون المالية لسنة 2011

بوتفليقة يوافق على استكمال تطبيق زيادة أجور الموظفين وفتح 50 ألف منصب جديد
بتوقيعه على قانون المالية لسنة 2011، يكون رئيس الجمهورية قد أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ ما جاء به القانون، على غرار الزيادات التي سيستفيد منها فئات من الموظفين في إطار مراجعة سلم الأجور، بحيث تم تخصيص 3434 مليار دج لميزانية التسيير، بزيادة 600 مليار دج، لتغطية تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة،
وكذا فتح ما يقارب 50 ألف منصب شغل سنة 2011، إضافة إلى تدابير أخرى، منها استحداث صندوق خاص بالوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان، وإعفاء أرامل الشهداء من جميع الرسوم والحقوق في استيراد سيارة سياحية جديدة كل خمس سنوات بينما يمكن لأبناء الشهداء الاستفادة من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60 بالمائة.وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دج و ميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دج. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في 14 نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2011 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 1 ديسمبر. وقد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وتمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 بالمائة. وتم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010.وجاء قانون المالية لسنة2011 لأول مرة خاليا من أي ضرائب ورسوم تفرض على المواطنين، حيث أعفاهم من دفع الضريبة، ويعتبر عدم إدراج الضرائب في قانون المالية 2011، بمثابة تشجيع للأسر الجزائرية والمؤسسات، حيث سيستفيدان من هذا الإجراء من خلال تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين سير عمل المؤسسات والرفع من نسبة أرباحها. ويتضمن نص القانون الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل شركات الملاحة البحرية.كما ستستفيد ورشات بناء السفن في إطار قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية. إلى جانب ذلك، يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمائة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ويقدم تسهيلات جبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 افريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به.وبشأن مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهى آجال عقدهم. كما يكرس إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التأمين أو إعادة التأمين عن عقود التأمين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية.ويدخل نص القانون من جهة أخرى، إجراء توجيهيا لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها وكذا الإعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع وذلك في إطار حماية البيئة. ويتضمن قانون المالية أيضا استحداث صندوق خاص بالوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان، يمول من الخزينة العمومية.أما بالنسبة لأرامل الشهداء فيعطيهم نص القانون الحق في استيراد سيارة سياحية جديدة كل خمس سنوات معفاة من جميع الرسوم والحقوق بينما يمكن لأبناء الشهداء الاستفادة من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60 بالمائة.وقد نص قانون المالية والميزانية على إيرادات قدرها 2992 مليار دج ونفقات قدرها 6605 مليار دج كما سيتم تمويل عجز الميزانية بصفة جزئية من صندوق ضبط الإيرادات. كما تم تخصيص 3434 مليار دج لميزانية التسيير، مسجلا ارتفاعا يفوق 600 مليار دج، مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية 2010 .ويرجع هذا الارتفاع، إلى تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، ورفع تعدادهم بما يقارب 50 ألف منصب شغل سنة 2011، بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية، منهم ما يقارب 15 ألف عون لفائدة قطاع الصحة وأكثر من 15 ألف لفائدة قطاع التربية، التعليم العالي والتكوين إلى جانب ذلك، وتفوق التحويلات الاجتماعية 1200 مليار دج، وهو ما يمثل 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة وأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي الخام للبلاد.أما ميزانية التجهيز فقد خصها القانون بمبلغ 2463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3171 مليار دج في شكل قروض دفع. وستكلف مواصلة التنمية الاجتماعية ما يقارب 50 بالمائة من هذا المخصص المالي، منها 540 مليار دج مرصودة للتربية والتعليم والبحث والتكوين و350 مليار دج للماء و240 مليار دج للسكن و138 مليار دج للصحة و53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة، وسيخصص مبلغ 650 مليار دج لتحديث المنشآت القاعدية منها 365 دج للأشغال العمومية و280 مليار دج للنقل.وبخصوص تنمية الاقتصاد، فإن قانون المالية لسنة ,2010 تحدث عن دعم يفوق 100 مليار دج، منها 60 مليار دج مرصودة للفلاحة (زيادة على دعم الأسعار المدرج ضمن ميزانية التسيير) وما يفوق 40 مليار دج للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال.