إجتماع اللجنة التحضيرية لندوة منظمة الأمم المتحدة الرابعة حول البلدان الأقل تقدما

عقدت اللجنة التحضيرية المشتركة بين الحكومات لندوة الأمم المتحدة الرابعة حول البلدان الأقل تقدما أمس الاثنين أول دورة لها بنيويورك.
و أوضح الممثل السامي للبلدان الأقل تقدما و البلدان النامية دون سواحل و الدول الصغيرة النامية الواقعة في الجزر الشيخ سيدي ديارة أن برنامج العمل الذي ستتم المصادقة عليه في ختام هذه الندوة التي من المقرر أن تصحح الأخطاء و النقائص التي سجلت في البرامج الثلاثة السابقة و التي لم يمكن تطبيقها البلدان الأقل فقرا في العالم من تحسين وضعيتهم الصعبة بشكل معتبر اوضح أن ندوة البلدان الأقل فقرا التي ستعقد أشغالها باسطمبول (تركيا) من 9 إلى 13 ماي المقبل ستكون "أهم ندوة حول التنمية تفتح خلال العقد الثاني". و اعترف ممثل النيبال الذي عبر باسم مجموعة البلدان الأقل تقدما بالتقدم الذي حققته خلال العشرية الماضية هذه البلدان "سواء في مجال الحكامة الديمقراطية و الصحة و التربية أو في مجال التطهير".
و لكن يبقى ما لا يقل عن 49 بلدا من فئة البلدان الأقل تقدما و الواقع اغلبها في إفريقيا متخلفا على الصعيد الاقتصادي و ما زالت دائما هشة بسبب التأثيرات السلبية للأزمات الدولية. و تعتبر البلدان الأقل تقدما فئة أنشأت سنة 1971 من طرف الأمم المتحدة تجمع بلدان العالم الأقل تقدما على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي. و هي تمثل مؤشرات التنمية البشرية الأقل ضعفا و في هذا السياق عليها أن تحظى بعناية خاصة من طرف المجموعة الدولية. و تأسف السيد ديارة كون التحولات الهيكلية المنتظرة لهذه البلدان لم تحقق بعد و الفقر ما زال قائما حيث تراجع من 4ر60 إلى 4ر53 بالمائة فقط مؤكدا أن 78 بالمائة من سكان هذه البلدان يعيشون بأقل من 2 دولار يوميا. و في هذا السياق اعترفت الدول الأعضاء و المنظمات غير الحكومية و المنظمات الحكومية المشتركة التي شاركت في هذا اللقاء بالإجماع أن ندوة اسطمبول من المقرر أن تحدد الخطوط القوية لبرنامج العمل الذي سيكون منفصلا عن روح و رسالة البرامج التي سبقته.
و ترى الأغلبية أن الأولويات تبدأ بتنويع القدرات الإنتاجية للبلدان المعنية لتشمل إطلاق "ثورة خضراء" الهدف منها تعزيز الأمن الغذائي بالبلدان الأقل تقدما من خلال إجراءات تخفف من آثار التغيرات المناخية و تسمح بالتكيف معها و رفع الحواجز الجمركية و سياسات الحصص التي تعرقل التوصل إلى منتجات البلدان الأقل تقدما في إطار التجارة الخارجية و أسواق البلدان المتطورة. و اعتبر ممثل المجر الذي أخذ الكلمة باسم الاتحاد الأوروبي أن إجراءات برنامج العمل المقبل لفائدة البلدان الأقل تقدما قد تتمحور حول ثلاث أهداف رئيسية: توفير مناخ ملائم للتنمية المستدامة بالبلدان الأقل تقدما و تعزيز النمو الإقتصادي.
و حتى يكلل برنامج العمل لفائدة البلدان الأقل تقدما 2011-2020 بالنجاح شدد أغلبية المتدخلين على ضرورة إصلاح الهيكل الدولي في مجال دعم التنمية. و يرجع فشل البرامج السابقة لبرنامج اسطمبول إلى عدم احترام البلدان المتطورة لالتزاماتهم المتمثلة في رفع القيمة المخصصة لمساعدة التنمية لفائدة البلدان الأقل تقدما من 15ر0 إلى 20ر0 بالمئة من ناتجها الداخلي الخام و رفع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب ممثل اليمن الذي أخذ الكلمة باسم مجموعة 77 و الصين. و من جهته دعا المنسق الدولي للمنظمة غير الحكومية "أل دي سي ووتش" و رئيس اللجنة المديرة لمنظمات المجتمع المدني السيد أرجون كاراكي إلى وضع "صندوق عالمي للبلدان الأقل تقدما" و آلية متابعة تنفيذ برنامج العمل الذي يسهر عليه مكتب الممثل السامي للبلدان الأقل تقدما.