رئيس الجمهورية خلال قمة مجموعة ال15:‏

الشراكة الدولية تقوم على تقاسم المسؤوليات

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بطهران (إيران) كلمة أثناء القمة الرابعة عشر لمجموعة ال15 هذا نصها الكامل :
''بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة

لا يفوتني بداية أن أتوجه باسم حكومة الجزائر وشعبها بتحياتنا الأخوية لفخامة محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى الشعب الإيراني الباسل.
كما أود أن أحيي السادة رؤساء دول وحكومات البلدان الذين شرفوا جلساتنا بحضورهم. ولا بد لي من أن أنوه بهذه المناسبة السعيدة بالرئيس أحمدي نجاد لقاء الجهود الدؤوبة التي ما فتئ يبذلها لصالح قضيتنا المشتركة منذ تولي بلاده رئاسة مجموعة الخمس عشر الرئاسة التي قبل بتحمل عبئها الجسيم. إن الرئاسة الإيرانية لمجموعة ال15 قد وفقت في واحد من أشد الظروف الدولية صعوبة في تطبيق خطط العمل التي أوصت بها القمة ال13 المنعقدة بهافانا. وإن مجموعتنا والشعوب التي نمثلها مدينة لها بعميق الامتنان على ذلك.
كما أود أن أعرب عن سامي تقديري لفخامة ماهيندا راجاباكسا رئيس جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية على قبوله تسلم المشعل من إيران وتولي رئاسة مجموعتنا بعده. وأنا أجدد له التزام بلادي بمساعدته ومساندته لتحقيق الأهداف النبيلة التي رسمتها مجموعتنا لنفسها.

فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
رغم تعاف محتشم لم تتأكد بعد ديمومته فإن العالم وبلداننا خاصة ما يزال عرضة لتداعيات أزمة مالية عالمية لم يشهد لها مثيل منذ عام ,1929 أزمة نجمت أسبابها عن البلدان الأكثر غنى وجاءت لتكشف انحرافات نظام آيل إلى الاضطراب وإلى الأزمات المتواترة وموجه حصرا نحو استئثار أقلية بتجميع واحتكار المنافع على حساب مصالح الأغلبية.
فمن الأهمية بمكان أن تراجع نفسها بلداننا المعتدة بالعبر التي استخلصتها من هذه الأزمة القادمة من الخارج، من خلال وضع وسائلها مجتمعة في خدمة مصالحها الجماعية المشروعة ذلك أن عالم بداية القرن الحادي والعشرين لا يمكنه أن يبقى محكوما بمؤسسات ومصادر قرار تعكس موازين القوى الناتجة عن الحرب العالمية الثانية موازين لم تعد في الحقيقة تمت بصلة للواقع الحالي.
إن بلدان الجنوب الناشئة تساهم اليوم بقسط معتبر في التجارة العالمية. وزادت بشكل محسوس من إسهامها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بل إنها سجلت زيادة واضحة بمشاركتها في المساعدة العمومية على التنمية تعبيرا عن التضامن التقليدي الذي يطبع علاقاتنا مع البلدان الأقل إمكانيات. إنها المرة الأولى منذ عهد وصولنا إلى السيادة التي نشهد فيها مثل هذا التغير في العلاقات الاقتصادية الدولية وفي تعددية الأطراف.
حقا هناك ما يدعو إلى التفاؤل ونحن نلمس تقدما في التشاور المتعدد الأطراف. وأذكر بهذا الصدد قمة الألفية المنعقدة عام 2000 وندوة تمويل التنمية المنعقدة بمونتري (Monterrey) سنة 2002 والقمة العالمية المنعقدة عام 2005 وندوة الأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على التنمية المنعقدة سنة .2009 لكن هذه الجهود تبقى غير كافية مقارنة بتطلعات البلدان النامية والتحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها.
بل إن الجهود هذه غير موائمة بالنظر إلى ما ينتظرها من تحديات أكثر خطورة.
ذلك أنه يجري تعميم إجراءات التقشف في الميزانيات وتحديد الاستهلاك والإجراءات الحمائية في البلدان الغنية. والانكماش هذا تفرضه ضرورة امتصاص الديون العمومية المفرطة التي لجأت إليها هذه البلدان خلال السنوات الأخيرة لتنقذ من الإفلاس مؤسساتها المالية التي كانت منفلتة جراء ما انتهجته من مضاربة.
لقد أوشك النظام النقدي والمالي الدولي الذي أملت قواعده البلدان المصنعة على الانهيار التام وما يزال اليوم مهددا بالسقوط. لسنا وحدنا من يندد بتسيير حراس معبد الأرثوذكسية المالية الذين فشلوا في الاضطلاع بمهمتهم. كما يجوز لنا أن نطالب بحقنا المشروع في دفع إعادة صياغة النظام النقدي والمالي الدولي قدما. وإن انتماء خمس دول أعضاء في مجموعة ال 15 إلى مجموعة ال 20 كذلك يمنحنا الفرصة كي نسعى ضمن هذه الأخيرة إلى إقرار الأهداف والأولويات التي حددناها سويا.
يتعين علينا فضلا عن السعي لتحقيق أهداف اقتصادياتنا الناشئة أن نتكفل بالمنافحة عن تطلعات البلدان النامية الأخرى وخاصة منها البلدان الأقل نموا. ينبغي لنا ترقية مشاركتها التامة والكاملة في إعادة صياغة المنظومة النقدية والمالية الدولية.
لقد صدر عن قمتي مجموعة العشرين في كل من لندن وبيتسبورغ بعض التوجهات الإيجابية جدا التي نحرص على التنويه بها. لكننا ما زلنا ننتظر أن تتجسد تلك المواقف المتقدمة على أرض الواقع. فعلا إن المجموعة الدولية في مجال المساعدة العمومية على التنمية بعيدة عن الوفاء بوعودها. ومع مطالبتنا بتحسين هذه المساعدة من حيث النوعية والفعالية ينبغي لنا السعي حثيثا من أجل زيادتها زيادة معتبرة بما يتيح لنا الاقتراب من الأهداف الإنمائية الدولية.
والحال أنه بالنسبة للبلدان الأكثر حرمانا وخاصة تلك المصنفة ضمن فئة البلدان الأقل نموا تشكل المساعدة العمومية على التنمية المصدر الرئيسي لتمويل هذه التنمية.
وبغض النظر عن بعض التجارب الدولية الناجحة مثل مبادرة الإعانات الطبية التي ندين بها بوجه خاص للرئيس لولا دا سيلفا يبقى علينا أن نوضح إن كان مفهوم ''مصادر التمويل المبتكرة'' الذي أطلقته ندوة مونتيري قمين بحشد المبالغ القادرة على تشكيل موارد إضافية وذات بال موجهة للتنمية.
كما أننا ما زلنا بعيدين عن الغاية بالنسبة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي أطلقت في إطار دورة الدوحة باسم التزام معلن لصالح التنمية تم التنكر له فعلا. إن تذبذبات هذه المفاوضات الممتدة إلى ما لا نهاية تلحق الضرر أولا بالبلدان الأضعف جانبا التي تشهد يوما بعد يوم اضمحلال آفاق دخول منتوجاتها أسواق البلدان المتقدمة. ونندد من جهة أخرى بالرغبة في فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لم تشترط سابقا في بلدانها الأعضاء حتى المتطورة منها. إننا نرفض التذرع بوجوب انصياع البلدان النامية المترشحة لدفع هذا الثمن تكفيرا عن تأخرها والحال أنه تأخر فرض عليها ولم يكن لها يد فيه. و لحسن الحظ سجلت تقدما ملموسا مفاوضات النظام الشامل للامتيازات التجارية بين الدول النامية التي شرع فيها بساو باولو .
تشكل المرونة والمعالجة الخاصة والمتباينة التي تم انتهاجها لفائدة البلدان الأعضاء التي هي بصدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الندوة الوزارية للنظام الشامل للامتيازات التجارية المنعقدة في ديسمبر 2009 دليلا آخر على فعالية الانسجام القائم بين بلدان الجنوب في تقويم الأوضاع في سياق يشهد إعاقة دخول صادراتنا الأسواق العالمية. إن ولوج منتجاتنا الأسواق العالمية ازداد تعذرا بفعل ما استجد من ''حمائية بيئية'' تنقل عبء ما يسمونه التغيرات المناخية من كاهل بلدان الشمال إلى كاهل بلدان الجنوب مع أن البلدان المصنعة المسؤولة تاريخيا عن الانبعاثات المسببة للاحترار تتملص من التزاماتها في محاربة الظاهرة هذه. وعليه فإنه يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نجدد تأكيد مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة المكرس في اتفاقية وبروتوكول كيوتو بعد النتائج المحتشمة لمؤتمر كوبنهاغن.

فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
تتمثل الغاية من أخذ مجموعة ال 15 لانشغالات البلدان النامية بعين الاعتبار في تأمين إقامة شراكة دولية مجددة مبنية على تقاسم المسؤوليات والمغانم بالقسطاس. وتتوخى إرساء قواعد نمو موصول للاقتصاد العالمي يضمن إدماج البلدان النامية إدماجا فعليا في تيارات الإنتاج والتكنولوجيا والتبادل.
لذلك ستبقى حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 والصين التي ينتمي إليها تجمعنا بالنسبة لنا المنابر المثلى للمطالبة بعولمة تمنح فرصا للجميع. وإن ترقية قواعد لعبة منصفة في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا شرط لا محيد عنه في سبيل ذلك.
ومن الواضح أن الإدماج التدريجي للبلدان النامية في اقتصاد عالمي نكون نحن من بين صناعه هو السبيل الوحيد الذي سيتيح لها الاستفادة من الفرص التي توفرها العولمة. إن تجسيد هذا الهدف قد تأخر بل إن ما نخشاه هو ألا تجني بلدان معينة أعني أضعف البلدان وأكثرها حرمانا من العولمة سوى آثارها السلبية.
إن المكاسب القليلة التي تم تحقيقها إلى غاية اليوم توافق مطالب تقدمت بها مجموعتنا. إنه ينبغي تعزيز عملنا المشترك ودعمه ويجب أن يساهم هذا العمل في توعية شركائنا في الشمال بفضائل الرخاء المتقاسم والتنمية المستدامة. وفضلا عن الدول يتعين أن يؤدي مسعانا إلى تدارك معمم للوعي بمخاطر التحديات التي يحملها البؤس والفقر والجوع.

فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
إن إفريقيا تشكل ربما القارة حيث تتجمع كل هذه التحديات، القارة التي تملك في نفس الوقت إمكانات تنموية معتبرة لا تنتظر سوى أن تحرر. إن تفتح مجموعة الثمانية على انشغالات إفريقيا ولا سيما في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) كان ولا شك منعطفا ملموسا بالنسبة لتنمية هذه المنطقة. إن انخراطا أكثر جدية لمجموعتنا في هذا المسعى قد يكون ذا إسهام مفيد للغاية في تنمية البلدان الإفريقية وذلك بالنظر لتشكيلتها ولما يتمتع به أعضاؤها من وزن على الخصوص ضمن مجموعة العشرين. في هذا الإطار يتعين علينا كذلك أن نعطي التعاون في مجالات الأمن الطاقوي والتنمية الفلاحية والموارد المائية مضمونا ملموسا عملا بمبدأ ''التوزيع والتسيير المدمج للموارد المائية'' الذي ما فتئت الجزائر تنادي به منذ سنوات. ويتعين علينا أيضا توسيع مجالات نشاطاتنا المشتركة من أجل إشراك القطاع الخاص وترقية التعاون بين مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تمويل مبادلاتنا التجارية. فأمام التحديات العالمية التي تستوقفنا ليس هناك من سبيل سوى التجمع حول أهداف مشتركة ومن ثمة تبقى مجموعة الخمسة عشر أداة كفيلة بأن تساعدنا كي نتعهد بعدد من الأهداف التنموية أي أهدافنا الرامية إلى إفاضة السلام فضلا عما قد يضطلع به كل بلد على حدة. من الأهمية بمكان اليوم أكثر من الأمس أن نحافظ على حيوية تلك الروح التي حدت بنا قبل عشرين سنة إلى إنشاء مجموعة الخمسة عشر. فيتعين علينا أكثر من ذي قبل أن نظل أوفياء لرسالتنا الأصلية سائرين صوب الوجهة التي حددناها لأنفسنا وذلك بالبقاء متمسكين بوحدتنا وتضامننا أمام التحديات. إذ لا نجاح لمسعانا من دون ذلك.
إن الجزائر التي ما زالت على العهد بالنسبة لهذا الشأن تعرب لكم عن تمام استعدادها للإسهام في دعم مجموعتنا وتعزيز نشاطها. إنني كلي ثقة في قدرة تجمعنا على العمل من أجل بناء علاقات إقتصادية أكثر عدلا وأكثر إنصافا ومن أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب.
أشكركم على كرم الإصغاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته'' .