أعلنت السلطات التونسية يوم الجمعة عن حالة الطوارئ و حظر للتجول في البلاد مباشرة بعد إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن إقالة الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر فيما تتواصل والاحتجاجات الاجتماعية. و أوضح بيان للحكومة انه يمنع بكامل التراب التونسي اي تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة ومنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا. وكان الرئيس بن علي قد اعرب امس الخميس عن رفضه البات للترشح للانتخابات القادمة 2014 كي لا تكون الرئاسة مدى الحياة معترفا ان الاوضاع الراهنة تفرض "تغييرا عميقا وشامل " لذا فانه سيعمل على دعم الحريات وتعميق الديموقراطية والتعددية وإنشاء لجنة تنظر في مراجعة قانون الانتخابات كما قرر عدم اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متوازي". وقبيل صدور هذا الاعلان كانت المظاهرات الحاشدة تغزو شوارع العاصمة التونسية بمشاركة آلاف المواطنين والعديد من النقابيين والمحامين والاطباء الذين رددوا عبارات مناوئة للسلطة. وكان الرئيس بن علي قد امر في خطاب للامة بعدم اطلاق الرصاص ضد المتظاهرين ورفع الرقابة عن الاعلام ومنحه كل الحرية في التعبير وابداء الراي كما تعهد بتخفيض اسعار العديد من المواد الغذائية الاساسية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. بيد ان المعارضة التونسية على وجه العموم كان لها رد فعل ايجابي ازاء الاجراءات التي اعلنها رئيس الدولة التونسي لاسيما فيما يخص رفض الرئيس الترشح لعهدة رئاسية اخرى والارادة التي عبر عنها من اجل تعميق الحريات ودعم الديموقراطية والتعددية. وفي هذا المضمار ذكر الزعيم التاريخي للحزب الديموقراطي التقدمي المعارض محمد نجيب الشابي في لقاء صحفي ان الرئيس بن علي اذ قرر عدم الترشح للرئاسيات المقبلة فهذا "شيء جد ايجابي". وتجدر الاشارة إلى ان الرئيس التونسي كان قد اتخذ قرارات في وقت سابق ترمي عموما إلى تهدئة الاوضاع من ذلك اقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم واطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة اولى للتحقيق حول التجاوزات وكذا تشكيل لجنة تحقيق ثانية تنظر في قضايا الرشوة والفساد. و صرح وزير الشؤون الخارجية التونسي كمال مرجان صباح اليوم الجمعة على أمواج إذاعة "أوروبا1" أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر "ممكن" غداة الخطاب الذي ألقاه الرئيس زين العابدين بن علي. و اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي انه "مع سلوك أشخاص مثل احمد نجيب الشابي (المسؤول التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي) اعتقد أن هذا معقول بل انه طبيعي للغاية". وقد خلفت احداث العنف التي تعرفها تونس 21 قتيلا حسب حصيلة رسمية منهم المواطن الجزائري مرغني الطاهر الذي لقي مصرعه امس الخميس بتونس العاصمة.
