الاحتجاجات تمتد إلى العاصمة التونسية والجيش يخرج إلى الشارع بن علي يقيل وزير الداخلية ويقرر إطلاق سراح المعتقلين فرض حظر التجول بالعاصمة وضواحيها امتدت موجة الاحتجاجات أمس إلى العاصمة التونسية وخرجت وحدات الجيش لأول مرة منذ اندلاع الإضطرابات قبل أربعة أسابيع، فيما قرر الرئيس زين العابدين بن علي الإفراج عن جميع المعتقلين وإقالة وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم وتعيين أحمد فريحة عوضا عنه ليكون بذلك خامس وزير تونسي تتم الإطاحة به على خلفية هذه الإحتجاجات. كما أعلن عن فرض حظر التجول بداية من مساء أمس بالعاصمة وضواحيها اعتبارا من الثامنة ليلا.فقد كانت العاصمة التونسية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء مسرحا لمواجهات بين متظاهرين والشرطة، وهي المواجهات التي كانت أكثر حدة بالضاحية الغربية الشعبية، ولم تهدأ الأوضاع في العاصمة وأعطيت أوامر للجيش بالخروج لأول مرة إلى الشوارع. وظهرت صباح أمس تعزيزات عسكرية من جنود بالسلاح وشاحنات وسيارات جيب ومصفحات في العاصمة. وتمركزت هذه التعزيزات عند مفارق الطرق في وسط العاصمة، وعند مدخل حي التضامن حيث كانت الأضرار التي خلفتها أعمال العنف خلال الليل ظاهرة بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية - التي أشارت إلى تمركز مصفحة وجنود مسلحون عند مدخل هذه الضاحية الكبيرة حيث لم يرفع أمس حطام السيارات وحافلة ركاب محترقة بالقرب من مقر المعتمدية الذي تعرض للهجوم أول أمس، وغطى حطام الزجاج وإطارات السيارات المحترقة طريق بينزرت التي تمر عبر الأحياء الشعبية بغرب العاصمة، كما انتشرت آليات عسكرية بالساحة التي تربط بين جادتي فرنسا والحبيب بورقيبة قبالة السفارة الفرنسية وكاتدرالية تونس الكبيرة. وفي محاولة منه لتدارك انفلاتات الوضع المتفجر في البلاد قرر الرئيس بن علي الموجود في الحكم منذ 23 سنة إقالة وزير داخليته رفيق الحاج قاسم. وأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي أمس في ندوة صحفية أن الريس بن علي عين أحمد فريعة في مكان الوزير المقال. كما أعلن الغنوشي أن الرئيس بن علي قرر اطلاق جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال الأحداث باستثناء الذين ثبت تورطهم في عمليات تخريب. كما أكد الوزير الأول التونسي قرار تشكيل لجنة تحقيقات حول التجاوزات التي "يمكن أن تكون قد حصلت" خلال الأحداث، وكذا تشكيل لجنة تحقيق ثانية.تنظر في قضايا الرشوة والفساد. وبحسب الحكومة التونسية فإن الإضطرابات خلفت 21 قتيلا فيما أشارت مصادر نقابية واستشفائية إلى حصيلة تفوق 50 قتيلا. وترددت أنباء أمس عن مقتل خمسة متظاهرين آخرين في مواجهات مع الشرطة بمنطقة دور الحدودية مع ليبيا. وفي سياق افرازات هذه الأحداث، أعلنت الشرطة السويسرية أن السفارة التونسية في برن تعرضت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء لمحاولة إحراقها من قبل شخص أو عدة أشخاص مشيرة إلى أن الأضرار كانت طفيفة. وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، أدانت الدبلوماسية الأوروبية أمس الإستعمال المفرط للقوة من طرف الشرطة التونسية. وقالت الناطقة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانسيك أن "هذا العنف غير مقبول، وأنه يتعين محاكمة مرتكبيه، مضيفة" نحن في الإتحاد الأوروبي قلقون أمام استعمال الشرطة التونسية للعنف المفرط ضد المتظاهرين ا لمسالمين. وذكرت ان الإتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق حول ما يقع في تونس. وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاترين آشتون قد طالبت أول أمس باطلاق سراح جميع المتظاهرين والصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة. ومن جانبه طالب مساعد رئيس كتلة الخضر بالبرلمان الأوروبي دانيال كوهن بنديت فتح تحقيق دولي مستقل، والوقف الفوري للمفاوضات المتعلقة باعطاء الإتحاد الأوروبي صفة الوضع المتقدم لتونس، داعيا إلى جعل الوضع السائد في تونس على أجندة البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل خلال دورته التي ستجري بستراسبورغ. في سياق متصل، دعت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون الحكومة التونسية إلى العمل من أجل ايجاد حل سلمي من شأنه وقف الإضطرابات الإجتماعية التي تهز البلاد. وقالت كلينتون "نحن قلقون أمام الإضطرابات وحالة اللااستقرار التي تعيشها تونس، معربة عن انشغالها أمام ا لطريقة التي ردت بها الحكومة على الإحتجاجات ما أدى إلى مقتل عدد من الشباب المتظاهرين. من جهته اخرى انتقد فرانسوا هولوند احد ابرز وجوه المعارضة الإشتراكية بفرنسا، صمت السلطات الفرنسية على أعلى المستويات إزاء ما يجري في تونس.
