مشروع إعلان القمة الاقتصادية يجدد التزام القادة العرب الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور

جدد مشروع إعلان القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الذي سيناقشه يوم غد الأربعاء بشرم الشيخ القادة العرب التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم اقراره في قمة السابقة وأكد اصرارهم علي المضي قدما في تنمية المجتمعات وتطوير هياكل العمل العربي المشترك.
و أشار مشروع الاعلان الذي رفعه وزراء الخارجية اليوم الى القمة وحصلت واج على نسخة منه علي ان الامن الغذائي يمثل اولوية قصوي للدول العربية وسوف يتم التعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. كما يعد الامن المائي العربي احد اولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وان تداعيات تغير المناخ من شأنها ان تؤثر علي الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد مما يستوجب العمل علي تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية علي اتساعها. وفي تقييمه لمدى التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي اكد مشروع الاعلان انها شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها.
وذكر انه تم تناول أفاق الربط البحري بين بلدان العربية وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية الى جانب مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الاسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة . ورحب النص باعتماد "الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020" مؤكدا علي الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك وكذا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ . وبشان مستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله ذكر انه تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.
ورحب المشروع باطلاق الصندوق العربي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب العربي من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل وستعمل الدول العربية على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرض المشروع جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020 . وأشار الاعلان انه تم التطرق إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند إلى أسس رئيسية منها مشاريع البنية الأساسية بما في ذك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. وقد أتفق الجميع حسب مشروع الاعلان على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية مؤكدين عزمهم على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة.