القادة العرب أمام رهانات اقتصادية ومشاكل البطالة في قلب الحدث

تنطلق اليوم فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بشرم الشيخ، في أجواء مشحونة ارتبطت بالتطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة العربية جراء ما يحدث في كل تونس، لبنان، السودان وفلسطين، حيث تتصدر القضايا التنموية والاجتماعية أجندة القادة العرب الذين يواجهون تحديات معتبرة على غرار مشاكل البطالة، الفقر وسبل تحقيق نهضة اقتصادية قادرة على التكفل بانشغالات الشعوب العربية والاستجابة إلى تطلعاتها.
مبعوثنا إلى شرم الشيخ: عزيز طواهر
تعرف القمة العربية الاقتصادية مشاركة قياسية للقادة العرب وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى مختلف تشكيلات المجتمع المدني في الوطن العربي، وتهدف هذه القمة إلى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤى وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية، وقد جاءت فكرة عقد قمم عربية مخصصة للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية بمبادرة مصرية كويتية مشتركة، أقرتها القمة العربية التي عقدت في الرياض في مارس 2007.
وتشكل هذه القمة رهانا حقيقيا بالنسبة للقادة العرب، بالنظر إلى التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية من الأهمية والخطورة بما يتطلب تخصيص اجتماعات دورية ركز حصريا على بحث سبل محاربة الفقر والبطالة، وإدماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة في العمل العربي التنموي، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بشكل لا يقتصر فقط على تحرير التجارة البينية بين الدول العربية، وإنما ينسق بين استراتيجياتها التنموية وفقا لمنظور شامل يتناول كافة أبعاد العملية التنموية من زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية بالدول العربية وتحديث بناها الأساسية إلى تطوير منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية، ومواكبة التطورات في الفكر والممارسة التنموية على الصعيد العالمي.
وتأتي القمة العربية الاقتصادية الثانية بعد القمة الأولى التي عقدت في دولة الكويت في جانفي 2009، في ظروف تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقوعها في خضم أزمة اقتصادية طاحنة وركود اقتصادي عالمي، حيث يرى عديد المحللين أن القمة الأولى قد نجحت في الخروج بعدد من القرارات الهامة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدة مشروعات تكاملية كبرى منها، مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن الإعلان عن مبادرة أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي.
وبالمقابل سوف تركز أعمال الدورة الثانية للقمة، على ثلاثة محاور أساسية، حيث سيتم متابعة وتقييم ما تم إنجازه لتنفيذ مقررات الدورة الأولى للقمة بالكويت، ومناقشة التطورات في مشروع الربط الكهربائي الذي يشمل حاليا ثمانية دول العربية، وخط الغاز العربي الذي يربط حتى الآن بين ست دول عربية، كما سيتم إدخال صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيز النفاذ، بعد أن أقر وزراء مالية الدول العربية لائحته الإجرائية في اجتماعهم بالكويت في 18 أكتوبر 2010، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل البحري، الذي يعد دوره محوريا في تعزيز التجارة البينية العربية، وبلورة تصور لدعم هذا القطاع وتنميته.
كما ستعقد على هامش قمة شرم الشيخ ثلاثة منتديات هامة،هي منتدى رجال الأعمال الذي سيشارك فيه ممثلي اتحادات الغرف التجارية العربية، ويهدف لبحث دور القطاع الخاص العربي في تنفيذ مقررات القمة وسبل حشد طاقاته لدعم الجهود التنموية للدول العربية، بالإضافة إلى منتدى للمجتمع المدني وآخر للشباب. وبالإضافة لما سبق، سيتم تناول عدد من الموضوعات التي تتصدر أجندة النقاش عالميا حول قضايا التنمية، ومن بينها تحقيق أهداف الألفية التنموية في المنطقة العربية، وسبل إدماج التكنولوجيات الجديدة والمستدامة في الجهود التنموية العربية، لحل مشاكل عديدة في قطاعات الطاقة والمياه، وتحسين موقع الدول العربية في تقسم العمل العالمي من خلال الارتقاء بالتكنولوجيات المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول العربية.
ولعل ما يميز الوضع الراهن الذي تنعقد فيه القمة العربية الاقتصادية هي الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الدول العربية، وفي مقدمتها تونس، اثر الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام بن علي، وقد اجتمع وزراء خارجية الدول العربية أمس لطرح هذه القضايا بقوة، مع العلم أن هذا اللقاء الرسمي كان مسبوقا بلقاء غير رسمي أول أمس جمع كل من وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسي بوزراء ومثلين عن تونس، لبنان، السودان وفلسطين، حيث تم عرض آخر التطورات حول الأوضاع في تلك البلدان.