أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بقفل جميع الصناديق الخاصة التي لا تحقق جدوى اقتصادية وتوجيه أرصدتها لتمويل مجالات أخرى. وأقرت اللجنة في تقريرها النهائي الذي قدمته اثناء جلسة المصادقة على قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 بضرورة توضيح مجالات انفاق هذه الصناديق واجراء تطهير لأرصدتها وقفل تلك التي يثبت أنها "لا تحقق أية جدوى". وفي هذا السياق طالبت اللجنة بغلق الصناديق التي لم تستعمل مواردها المالية وتلك التي لا تتوفر على برامج واضحة ومحددة بدقة من قبل الآمرين بالصرف وتلك التي لم تصدر نصوصها التنظيمية إلى حد الآن. وكان العديد من النواب خلال جلسة النقاش على هذا القانون قد طالبوا بتطهير أو غلق هذه الصناديق التي لم تعط النتائج المرجوة منها من حيث تمويل بعض القطاعات على غرار صندوق السكن الذي بلغت ارصدته 60 مليار دج ولم يتم استهلاك إلا 40 في المائة منها في حين أن تمويل اقتناء السكنات لا يزال مطروحا. ولمحاربة "تفاقم ظاهرة الاختلاسات ونهب الأموال العمومية بشتى الطرق والوسائل والتي بلغ بعضها مستوى الفضائح المالية" دعت اللجنة إلى تفعيل تقارير مجلس المحاسبة وجعلها أداة لتحريك الدعاوى العمومية ومباشرة المتابعات القضائية. وفي هذا الإطار طالبت اللجنة في توصياتها إلى تفعيل دور المفتشية العامة للمالية والتطبيق الصارم لآليات منح الصفقات العمومية وتشديد الرقابة على مسيري الأموال العمومية وهي نفس التوصيات التي أوردها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي لهذا القانون. وأشارت اللجنة أنه "لا يمكن تنفيذ المخطط الخماسي الحالي 2010-2014 وكل المشاريع المبرمجة والمتوقع انجازها ما لم تكن هناك آليات فعالة مرتبطة بنوعية الدراسات التقنية ودقتها وبدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع وبتحديد آجال الانجاز ضمن معايير الجودة والنوعية وحسن الاعتمادات المرصودة بعيدا عن اللجوء إلى اعادة التقييم الذي يلحق أضرارا بالخزينة العمومية". وفي تدخله عقب المصادقة على هذا القانون أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري عزم الحكومة على الأخد بعين الاعتبار توصيات اللجنة التي أوردتها في تقريرها النهائي والخاصة بالمشاريع القادمة معتبرا ان هذا القانون يشكل لبنة اساسية لبناء الحكم الراشد و ترشيد الانفاق العمومي.
