المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون ضبط الميزانية

صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة.
و يشكل نص قانون ضبط الميزانية الذي لم يقدم الا مرتين فقط في تاريخ الجزائر (سنتي 1978 و 1981) "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 " طبقا للمادة 160 من الدستور و أحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية. و قد اجلت جلسة التصويت التي كانت مقررة صباح اليوم الى المساء بسبب عدم اكتمال النصاب. و كان النواب قد أعربوا خلال مناقشتهم للنص عن ارتياحهم لعرض تسوية ميزانية 2008 لكنهم سجلوا بعض النقائص المتعلقة بصرف الاعتمادات المخصصة لبعض البرامج القطاعية كالشغل و السياحة و كذا بتسيير صناديق التخصيص الخاصة.
و أشار تقرير لجنة المالية و الميزانية بالمجلس بدوره الى "ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لبعض الصناديق الخاصة مثل صندوق تنمية الجماعات المحلية و كدا بالنسبة لبعض المشاريع اللامركزية في بعض الولايات".
و من اجل تدارك هذا الخلل اقترحت اللجنة تعديل القانون 84-17 الذي "تجاوزه الزمن" و تقليص الفارق بين مصادقة البرلمان على قانون المالية و المصادقة على ضبط الميزانية الخاصة به من ثلاث سنوات الى سنتين.
كما اقترحت اللجنة "تقليص عدد الصناديق الخاصة للاقتصار على الصناديق التي تتمتع بمصداقية اقتصادية و التقليل من اللجوء الى تحويل الاعتمادات المالية التي لا تخضع لاية رقابة قانونية و التحكم في التوقعات و الدراسات التقنية للمشاريع لتفادي عمليات اعادة التقييم". كما اوصت اللجنة ب"تفعيل" دور مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للعمل وتعميم تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد و رفع مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة لاسيما من خلال تنظيم التجارة غير القانونية و تحديد مصادر الجباية النفطية.