صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة. و يشكل نص قانون ضبط الميزانية الذي لم يقدم الا مرتين فقط في تاريخ الجزائر (سنتي 1978 و 1981) "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 " طبقا للمادة 160 من الدستور و أحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية. و قد اجلت جلسة التصويت التي كانت مقررة صباح اليوم الى المساء بسبب عدم اكتمال النصاب. و كان النواب قد أعربوا خلال مناقشتهم للنص عن ارتياحهم لعرض تسوية ميزانية 2008 لكنهم سجلوا بعض النقائص المتعلقة بصرف الاعتمادات المخصصة لبعض البرامج القطاعية كالشغل و السياحة و كذا بتسيير صناديق التخصيص الخاصة. و أشار تقرير لجنة المالية و الميزانية بالمجلس بدوره الى "ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لبعض الصناديق الخاصة مثل صندوق تنمية الجماعات المحلية و كدا بالنسبة لبعض المشاريع اللامركزية في بعض الولايات". و من اجل تدارك هذا الخلل اقترحت اللجنة تعديل القانون 84-17 الذي "تجاوزه الزمن" و تقليص الفارق بين مصادقة البرلمان على قانون المالية و المصادقة على ضبط الميزانية الخاصة به من ثلاث سنوات الى سنتين. كما اقترحت اللجنة "تقليص عدد الصناديق الخاصة للاقتصار على الصناديق التي تتمتع بمصداقية اقتصادية و التقليل من اللجوء الى تحويل الاعتمادات المالية التي لا تخضع لاية رقابة قانونية و التحكم في التوقعات و الدراسات التقنية للمشاريع لتفادي عمليات اعادة التقييم". كما اوصت اللجنة ب"تفعيل" دور مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للعمل وتعميم تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد و رفع مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة لاسيما من خلال تنظيم التجارة غير القانونية و تحديد مصادر الجباية النفطية.
