المجلس الشعبي: لجنة المالية والميزانية تبدي قلقها بشأن تزايد عجز الميزانية في سنة 2011

دعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء إلى ترشيد النفقات العمومية لخفض "العجز المعتبر" للميزانية لسنة 2011 التي ستمثل حسب تقديرات الحكومة 5ر30 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقترحة رفع ايرادات الجباية خارج المحروقات لاحتواء هذا العجز.
وقالت اللجنة في تقريرها التمهيدي الذي أعدته بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2011 " إن الحد من تسيير ميزانية الدولة بالعجز على المدى المتوسط أو على الأقل التقليص منه يضل مرهونا في نظر اللجنة بسياسة فعالة لاصلاح المنظومة الجبائية تتسم برامجها بالنجاعة مع الصرامة والحزم في تنفيذها". و أبقت الحكومة في مشروع ميزانية 2011 الذي عرضته اليوم الثلاثاء على البرلمان على معدل تضخم معتبرقدر ب 3626 مليار دينار أي 5ر30 في المائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع عن العجز المسجل في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي بلغ 5ر3545 مليار دينار.
كما أكدت اللجنة إلى أن "ميزانية الدولة التي قدمت بعجز تقديري معتبر (...) تستوجب العمل على وضع الآليات الكفيلة بترشيد النفقات العمومية وتقوية أطر الرقابة على استعمال المال العام وحشد موارد مالية خارج ايرادات الجباية البترولية بقصد دعم قدرات الاقتصاد الوطني".
و اعتبرت الحكومة في نفس السياق أن تقديرات الجباية العادية (الجباية خارج المحروقات) للحكومة لسنة 2011 والتي يعتبرها الخبراء الاقتصاديون كموارد دائمة لتمويل الاقتصاد لا تعكس الأهداف المرجوة من سياسة الاصلاح الجبائي لا من حيث التوقعات ولا من حيث حجم البرامج المباشرة على مستوى ادارة الضرائب. كما سجلت اللجنة ضآلة الاعتمادات المخصصة للمخططات البلدية للتنمية والتي لا تلبي الطلبات ولا تغطي إلا جزءا يسيرا منها مما يتطلب التفكير بجدية في رفع هذه الاعتمادات بما يساهم في دفع حركية التنمية على مستوى البلديات.
وفي سياق آخر طالبت اللجنة بالنظر في وضعية الحسابات للخزينة عن طريق بيان أرصدتها ومجالات انفاقها في شفافية تامة والعمل على ظبط أوجه صرف اعتماداتها المالية التي تتطلب أن تكون ذات جدوى اقتصادية.