إعادة تسجيل المشاريع العمومية يخلق عجزا مصطنعا في صندوق ضبط الإيرادات

أفاد محمد كناي رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن الإطار القانوني المتعلق بقانون تسوية الميزانية أو ما يسمى بضبط الميزانية التي أعدتها الدولة في قوانين المالية العادية والتكميلية لم تطرح على النواب في جلسة علنية إلا بعد حوالي 30 سنة. وأوضح المتحدث بأن المناقشة ستشمل ما تم تحقيقه من مداخيل خلال سنة 2008 سواء تعلق الأمر بالجباية العادية أو الجباية البترولية مع مقارنة ما تم توقعه وما تم تحقيقه وتحديد عجز الميزانية ومبرراتها وبالتالي عندما تتم مناقشة هذا النص من قبل البرلمان بعد هذه المدة الطويلة تعتبر نقلة نوعية في مجال تفعيل دور المؤسسات الدستورية وستكون أرضية مع قلة تجربة الحكومة في مجال تنظيم وإعداد النصوص المرتبطة بقانون ضبط الميزانية وفي نفس الوقت قلة خبرة النواب في دراسة وتحليل وكذا مناقشة وإثراء مثل هذه النصوص.وقال محمد كناي بأن هناك بعض الملاحظات التي يمكن إدراجها على قانون تسوية الميزانية لسنة 2008 فنجد أن الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير التي تجاوزت بها بعض الاختلالات التي كانت موجودة تلك السنة سواء على مستوى إبرام الصفقات العمومية أو على تسجيل المشاريع أو غيرها، ويضيف بأنه يمكن تعديل القانون المرتبط بقوانين المالية على أن يطرح قانون ضبط الميزانية بعد سنتين من المصادقة عليه أي على أساس قانون المالية الحالي ناقص 2 بمعنى أنه مثلا في سنة 2012 يمكننا طرح قانون المالية الخاص ب 2010 حيث يأتي في مدة زمنية كافية بين غلق الحسابات في نهاية 31 ديسمبر إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الموالية موعد طرح الحكومة لقانون المالية وقانون تسوية الميزانية فهي مدة كافية في ظرف توفر التكنولوجيا الحديثة وكذا في ضوء تمركز الحسابات على مستوى وزارة المالية. وفي ذات السياق، أكد المسؤول أن لجنة المالية تطالب بضرورة تطهير الصناديق الخاصة بقطاعات معينة وإجراء رقابة على أرصدتها، ويرجع ذلك إلى ضعف الاستهلاك لبعض الاعتمادات المالية سواء ما تعلق الأمر ببعض القطاعات الوزارية أو لبعض صناديق الحسابات الخاصة فالأموال مجمدة دون تحقيق الأهداف أو الجدوى الاقتصادية التي رصدت من أجلها. وأضاف أنه وجب في نظر اللجنة قفل حسابات الصناديق الخاصة وتوجيه أرصدتها لتغطية مجالات أخرى، خاصة وأن بعض الحسابات تفتقد إلى التسيير الصارم ولم تصدر نصوصها التطبيقية ولم ترافق ببرامج ولا بآليات متابعة وتقييم.