مصر: تباين مطالب المنظمات الحقوقية من أجندة سياسية إلى التحقيق في ممارسات السلطات الأمنية

تباينت مطالب منظمات حقوق الإنسان في مصر في الوقت الذي تجددت فيه المظاهرات في القاهرة في غياب تام للقوات الأمنية باستثناء مدرعات الجيش أمام المباني والمؤسسات الحيوية.
وقد طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية داعية إلى رفع الحد الأدنى للأجور وربط الرواتب بالأسعار ووضع خطط جادة وفعالة للقضاء على الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية والفجوات في توزيع الثروة.
وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق في وقائع مقتل عدد من المتظاهرين اثناء مشاركتهم في مظاهرات "الغضب" منتقدة ما وصفته ب"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل عناصر الشرطة. وفي غياب الإحصائيات الطبية والرسمية عن عدد الوفيات خلال المظاهرات قدرت تقارير إعلامية أن العدد يفوق 50 شخصا وحوالي 2000 مصاب.
ودعت المنظمة الى ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان وطالبت برفع حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد منذ عام 1981 مشددة على "آثارها الخطيرة على منظومة حقوق الانسان" في مصر وكذا وضع حد نهائي لممارسة الشرطة وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
وأشارت إلى "الانتهاكات" التي تعرض لها المتظاهرون من اعتقال عشوائي وسوء معاملة بالاضافة الى الاعتداء على الصحفيين وتقييد تداول المعلومات. ومن جهته، أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان التابع للحكومة بيانا اكتفى فيه بتوجيه دعوات للمتظاهرين للالتزام بسلمية التظاهرات والحرص على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب أي مساس بها. ودعا المجلس لفتح حوار مجتمعي شامل يظم جميع الاطراف السياسية والقوى الاجتماعية.
وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بدورها الى "الاعتداءات على الصحفيين بشكل عنيف" وقال مدير الشبكة جمال عيد "كنا شهود عيان على جرائم رجال الشرطة ". وانتقدت (جبهة الدفاع عن متظاهري مصر) حجب عدد من المواقع الاجتماعية وخدمات الانترنيت والاتصالات "لدواع امنية".
من جهتها، دعت (الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي)، إلى وقف الأوضاع المتدهورة في محافظات السويس والقاهرة والاسكندرية والاسماعلية وطالبت بإخضاع ممارسة الشرطة لتحقيقات عاجلة بتهمة "الترويع والتعذيب".