القضاء يلزم الحكومة في مصر بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع زيادة الأسعار

للرفع من القدرة الشرائية للمصريين

ألزم القضاء الحكومة المصرية ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بوضع حد أدنى لأجور جميع العاملين بالدولة بما يتناسب مع نفقات المعيشة ويحقق توازنا بينها وبين الزيادة الكبيرة في الأسعار
وقضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص بما يناسب نفقات المعيشة والزيادات المتوالية والكبيرة في أسعار جميع السلع الأساسية الاستراتيجية.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوى واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وقدم المستندات التي تفيد بوجود فجوة كبيرة بين الأجور ومعدلات الزيادة في الأسعار.
وأشاد القيادي العمالي ناجي رشاد بقرار الحكم، مشيرا إلى أن عددا من التنظيمات العمالية ستشارك في مظاهرة سلمية بعد غد للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه أمام مقر مجلس الوزراء، كما طالبت منظمة العمل الدولية من جهتها الحكومة المصرية بضرورة تعديل الحد الأدنى لأجور العمال لتمكينهم من الحياة الكريمة وليعود ذلك بآثاره الإيجابية على الاقتصاد.
وقالت خبيرة التشغيل في مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا بالقاهرة، دوروثيا شميدت، في تصريحات صحفية نشرت أمس "إن الحكومة المصرية ملزمة أمام المنظمة والمجتمع الدولي بتعديل الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العمال حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها"، وحذرت من أن عدم التزام مصر بإجراء هذا التعديل سوف يدفع المنظمة لإعداد تقرير للعرض على دول العالم الأعضاء في مؤتمر المنظمة بحيث يكون هناك دور مؤثر من قبل حكومات دول العالم على مصر في هذا الأمر.
وأوضحت أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة حجم مشكلة البطالة بين الشباب، خاصة من حملة الشهادات، وأنه يوجد نحو 29 في المائة من الشباب لديهم شهادة ثانوية عامة أو فنية، وأن 47 في المائة لديهم شهادات جامعية، في حين أن إجمالي عدد خريجي الجامعات العاطلين في القاهرة 9.7 في المائة ونحو 25 في المائة من خريجي الجامعات في مصر يعانون البطالة.