مصر: تجدد المواجهات بين قوات الأمن و المتظاهرين في العديد من المدن

تواصلت يوم الخميس المظاهرات الاحتجاجية ضد الوضع السياسي والاجتماعي في مصر في اعقاب اعلان السلطات عن توقيف ألف شخص على الاقل ومقتل 6 آخرين واصابة العشرات منذ بدء الحركة الاحتجاجية.
وفي هذا السياق أجمعت القوى السياسية متمثلة فى الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية و البرلمان الشعبى على الاستجابة لدعاوى الشباب بالتظاهر يوم غد الجمعة فى جميع محافظات مصر في الوقت الذي تدعو الصحافة الحكومية إلى الاستجابة إلى مطالب الاصلاح السياسي والاجتماعي. كما تجددت الدعوات على شبكة الانترنت وعبر الرسائل النصية (اس ام اس) لمواصلة المظاهرات للمطالبة باصلاحات اجتماعية وسياسية. وكانت "حركة 6 أبريل" الاحتجاجية التي سبق ان اطلقت الدعوة لاحتجاجات الثلاثاء الماضي قد دعت عبر رسائل قصيرة (اس ام أس ) تم تداولها على الهواتف المحمولة في صفحتها على شبكة "فيس البوك" إلى تظاهرات تخرج من جميع مساجد مصر بعد صلاة الجمعة لتؤكد مطالب "التغيير السلمى والتنديد بالقمع".
وصرح المتحدث الإعلامى باسم الجمعية الوطنية للتغيير عقب الاجتماع الذى عقد بمقر حزب الجبهة الذي شارك فيه عدد من رموز التيارات السياسية إن القوى السياسية قررت تشكيل لجنة للتنسيق مع الشباب لمظاهرات غدا. مشيرا إلى تشكيل لجنة أخرى للتعاون مع مراكز حقوقية لمتابعة أحوال المعتقلين على مدار الساعة وتشكيل هيئات للدفاع عنهم مع إنشاء لجنة فرعية لمتابعة أحوالهم المعيشية. من جهتها أكدت جماعة "الاخوان المسلمين" فى أول تعليق رسمي على الأحداث أن حركة الشعب التى بدأت في 25 يناير " سلمية وناضجة ومتحضرة ويجب أن تستمر هكذا ضد الفساد والقهر والظلم حتى تتحقق المطالب الإصلاحية المشروعة وعلى رأسها حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ".
و أكد نقيب الصحافيين المصريين محمد مكرم احمد في صحيفة "الاهرام" الحكومية على ضرورة "استمرار مسيرة الاصلاح السياسي وصولا الي الديمقراطية المكتملة التي تنهض علي انتخابات حرة نظيفة ... ويتهيأ للاحزاب السياسية فرص المشاركة الحقيقية". واعلنت مصادر امنية ان السلطات المصرية اعتقلت نحو ألف شخص على الأقل منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية التي عرفت ليلة امس الاربعاء مشادات عنيفة وسط القاهرة بين المتظاهرين ورجال الامن وفي محافظات أخرى خاصة في السويس واسفرت عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى. وقد لجأت قوات الامن إلى استخدام الرصاص المطاطي خلال الاشتباكات التي وقعت مع المتظاهرين. كما قام متظاهرون بنفس المحافظة بإشعال النار بمقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وعمت حالة من الفوضى والنهب بشوارع السويس حيث قام عدد من المندسين فى مظاهرة "الغضب" بنهب الجمعيات الاستهلاكية وبتكسير مقر حى الأربعين. وكشفت مصادر اعلامية مصرية ان مجلس الشعب المصري سيشرع الأحد المقبل في مناقشة حزمة من الإصلاحات الاجتماعية في مقدمتها الرفع من الحد الأدنى للأجور ومناقشة سياسات الحكومة في توزيع الدعم. وأضافت أن المجلس سيناقش قضايا مرتبطة بمحاربة الفقر وتوفير العلاج المجاني في المستشفيات ودعم المزارعين وتوفير الأسمدة الزراعية ومشاريع الإسكان.
وأكد وزير التضامن الإجتماعي عزم الحكومة على حماية المستهلك والمواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل . مبرزا أنها بدأت بالفعل في تفعيل العديد من الإجراءات لتحقيق العدالة الإجتماعية كما عملت على توفير الدعم للجمعيات الأهلية للمساهمة في تطوير المجتمع وقامت بتعديل قانون الضمان الإجتماعي وزادت من المساعدات الاجتماعية بنسبة 100 في المائة. وقد أثرت الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة التي تشهدها البلاد على إدارة البورصة المصرية التي أوقفت اليوم التعاملات فى سوق الأسهم الرئيسة لفترة قصيرة بسبب الهبوط الحاد في جميع الأسهم فى الدقائق الأولى من الجلسة.
وكانت البورصة المصرية قد تكبدت خسائر حادة فى ختام تعاملاتها أمس حيث سجل المؤشر الرئيسى أدنى مستوياته منذ شهر ماي الماضى متأثرا حسب الخبراء "بحالة من الذعر انتابت شرائح واسعة من المستثمرين الذين اتجهوا للبيع بشكل مكثف". و أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن المظاهرات لها تأثير سلبى على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات المناسبة سواء الأجنبية أو المحلية. مشيرا إلى إن الحكومة تعكف حاليا على دراسة الوصول بمعدلات النمو إلى 7 في المائة خلال العام الجارى لتوفير فرص عمل للمواطنين.