عمران: تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال الوقاية من الأخطار الكبرى

شكل تحسين الإطار المعيشي للمواطن والتوسع العمراني و الوقاية و تسيير الأخطار الكبرى مواضيع مائدة مستديرة نظمت يوم الثلاثاء بمنتدى المجاهد حول "التوسع العمراني وأنواعه".
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء، أن النمو العمراني الذي تعرفه الجزائر العاصمة بكثافة تقدر ب2500 نسمة في الكيلومتر الواحد ساهم في تدهور البيئة على مختلف الاصعدة مما يستدعي ضرورة الوقاية من المخاطر الطبيعية و الكوارث الطبيعية (زلازل-فيضانات...).
وألح المشاركون على الوقاية مشيرين إلى ان المنطقة الشمالية للوطن (السواحل) التي يتمركز فيها 65 بالمائة من السكان تعد "الاكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية". و حسب المفتش العام لوزارة السكن و العمران السيد مخلوف نايت سعادة فإن عدد المجمعات السكانية قد انتقل من 94 سنة 1966 إلى حوالي 1000 وفق الإحصائيات الأخيرة (2010) مع كل ما تتطلبه الحياة الحضرية من شبكات للتطهير و الغاز و الكهرباء ومنشآت الطرقات و النقل. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة وضع قانون للعمران مع "إشراك مباشر" للجماعات المحلية في تسيير المناطق الحضرية.
وأضاف نفس المسؤول، أن المنطقة الشمالية للوطن تخضع حاليا لدراسة من قبل مركز الهندسة المقاومة للزلازل الذي سيعمل على تشغيل مخبر يعد الاول في افريقيا و الشرق الأوسط من شأنه قياس مدى مقاومة البنايات. وأشار في هذا السياق الى انه سيتم من خلال هذه الدراسة إحصاء كل الأراضي المعرضة للمخاطر الطبيعية مضيفا ان تسليم تراخيص البناء سيتم من الآن فصاعدا من قبل مهندس عمراني و مهندس من أجل دراسة أحسن للأرضية.
وأوصى السيد عبد الكريم شلغوم الأستاذ في الهندسة المقاومة للزلازل بجامعة باب الزوار و رئيس نادي الأخطار الكبرى في ذات السياق بالقيام بدراسات الأثر قبل إنجاز أي مشروع. و شدد السيد شلغوم في حديثه عن "نقص الدراسات الجدية للأراضي" على "ضرورة" إجراء هذه الدراسات التي ستحدد الأسلوب الذي يجب تبنيه لأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية المتعلقة بالمخاطر و مبادئ الحيطة و الحذر.
وتطرق إلى المجمعات العقارية المنجزة على أراضي متواجدة على مجاري وديان بالجزائر العاصمة إضافة إلى بناء عمارات من قبل هيئة عمومية في أرض في وضعية إنزلاق ببومرداس (واد تاترق). و أشار السيد شلغوم الذي تأسف "للامبالاة" إلى "تسريح 7 مهندسين من قبل مركز المراقبة التقنية في ولاية بشرق البلاد (باتنة) بسبب تقديمهم لوثيقة رفضوا فيها عمل فني تم استكماله و تسليمه".
وأكد يقول "استلمت تقرير هؤلاء المهندسين و صادقت عليه بعد أن درسته جيدا" معتبرا أنه "عوض تسريح هؤلاء المهندسين كان يفترض على هذه الهيئة فرض خبرة أخرى". كما طالب ممثل نقابة الخبراء و المهندسين المعماريين السيد حميد بوداود "بإشراك أكبر" للجماعات المحلية في إطار الإعلام و تحسيس المواطنين بالأخطار الكبرى مشيرا إلى "توظيف استثمارات الضخمة في المشاريع دون تثمين المورد البشري". وتأسف السيد بوداود لكون "عمال الجماعات المحلية لاسيما المدراء التقنيين في أمس الحاجة إلى تأهيل و رسكلة و هو ما يفسر بعض الشيء ضعف الحكامة الملاحظ على مستوى هذه المؤسسات".