إدراج هدف التقليص من مخاطر الكوارث في التنمية المستدامة

أكد رابح ولد عمر، مسؤول بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن إدراج التقليص من مخاطر الكوارث الطبيعية في السياسات و المخططات الخاصة بالتنمية المستدامة من بين الأهداف الكبرى المسطرة في هذا المجال.
وأكد السيد ولد عامر في مداخلته بمناسبة اليوم العالمي حول الوقاية من الكوارث الطبيعية التي نظمت بعد أيام من الذكرى ال30 لزلزال الأصنام (الشلف حاليا) أن "التقليص من مخاطر الكوارث مدرجة في المخططات و الاستراتيجيات التنموية و مخططات التهيئة الإقليمية و الحضرية".
و أضاف السيد ولد عامر أنه تمت المصادقة في شهر ماي الفارط على قانون يقر المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في إطار التنمية المستدامة (2010-2030). و أضاف السيد ولد عامر أن هذا القانون يعزز أيضا كل ما تم إنجازه إلى حد الآن لا سيما قانون 04-20 ل29 ديسمبر 2004 (الخاصة بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة) و التي تلت كارثتي باب الواد (فيضانات 2001) و بومرداس (زلزال 2003). كما تم إبراز ضرورة التحضير للتدخل الفعلي في حالة حدوث الكوارث مشيرا إلى أن "تعقيد تسيير خطر الكوارث الطبيعية يتطلب إرادة سياسية و مهارات تفهم السكان". كما أوضح أن الجزائر أخذت بخطر الكوارث الطبيعية على محمل الجد بهدف التقليص من آثارها على السكان المدنيين. و أضاف قائلا "من الواضح أنه مع التغيرات المناخية نحن معرضون أكثر من أي وقت مضى لأخطار الكوارث الطبيعية و علينا بذل كل جهدنا للتقليص من آثارها".