تونس: أجواء التوتر تخيم مجددا

عادت أجواء التوتر من جديد لتخيم على عدة مناطق من تونس بعد بضعة أيام من الهدوء المشوب بالحذر وذلك جراء عوامل مختلفة من ضمنها المطالب السياسية بحل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي وأسباب أخرى ذات الطابع الاجتماعي - المهني وأخرى تتعلق بالاحتجاج ضد بعض" التجاوزات" التي اقترفتها السلطات العمومية .
وهكذا عرفت ولاية الكاف لمدة يومين متتاليين مواجهات عنيفة بين اجهزة الامن ومئات المتظاهرين بسبب قيام مسؤول امني بصفع احدى المواطنات مما اثار سخط الجماهير الشعبية التي خرجت في مسيرات حاشدة ومظاهرات عارمة تخللتها مشادات مع أجهزة الآمن مما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص برصاص الشرطة فيما قام المحتجون بحرق
عدة مرافق عمومية من ضمنها ادارة الامن التونسي ومقر الشرطة ومقر القباضة الضرائب حيث تحولت مدينة الكاف الى ما يشبه ساحة حرب.
وتسود هذه المدينة حاليا اجواء من الرعب والهلع والترقب جراء هذا الانفلات الامني حيث اعرب العديد من المواطنين عن تخوفاتهم من غياب عناصر اجهزة الامن مما ينعكس سلبيا على الوضع العام بالمدينة .
كما عرفت ولاية سيدي بوزيد عدة احتجاجات على اثر وفاة شابين في زنزانتهما حرقا في ظروف "جد غامضة " بينما اعتصم المواطنون في مدن اخرى تابعة لذات الولاية مطالبين بتوفير مناصب العمل وبعث مؤسسات ومعامل تستوعب اليد العاملة في الوقت الذي " تتوفر فيه بولاية سيدي بوزيد على العديد من المواد الاولية الممكن تحويلها". وبولاية صفاقس انتظمت مظاهرات سلمية مطالبة " بحل " حزب التجمع الدستوري الديموقراطي وتنحيته نهائيا من الحياة السياسية حيث عبر المحتجون عن رفضهم "البات " لتعيين أية شخصية تابعة لهذا الحزب بما فى ذلك والي ولاية صفاقس الجديد.
وشهدت مدينة " قبلي " بدورها اضطرابات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن مما اسفر عن مقتل شخص والحاق الاضرار بالممتلكات العمومية والخاصة فيما هاجم المتظاهرون مقرات الحرس الوطني " الدرك الوطني" واضرموا النيران بها قبل محاولة القيام بحرق مقر اقامة والي الولاية لولا تدخل عناصر الامن . وبولاية قفصة اضطر والي الولاية - الذي عين قبل ايام فقط - الى مغادرة منصب عمله تحت الحماية " المشددة " لعناصر الجيش التونسي وسط تجمعات حاشدة كانت تطالب برحيله في الحين حيث ردد المتظاهرون عبارات مناوئة للنظام القديم تطالب باحداث القطيعة التامة منديين بالتعيينات الاخيرة التي شملت موخرا سلك الولاة. كما رفع المشاركون في هذه المسيرات من نقابيين وحقوقيين وممثلي احزات سياسية ومكونات المجتمع المدني التونسي شعارات رافضة لتعيين شخصيات اعتبروها متورطة في ضايا الفساد ودعوا الى تعيين شخصيات مستقلة من التكنوقراطيين على راس المؤسسات العمومية لادارة الشؤوون المحلية والجهوية في الوقت الراهن.
ونتيجة للاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق من تونس المطالبة بحل حزب التجمع" الدستوري الديموقراطي" وشطبه نهائيا من الخارطة السياسية للبلاد واخلاء المؤسسات العمومية من كل رموزه قرر وزير الداخلية التونسي السيد فرحات الراجحي تعليق نشاط هذا الحزب وكل اجتماعات أعضائه وغلق جميع مقراته "تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على مصلحة البلاد" وذلك في انتظار التقدم لدى السلطات القضائية بطلب يرمي الى حله نهائيا .
وفي هذا المضمار دعا المشاركون في اشغال الندوة الخاصة بالانتقال الى الديمقراطية بتونس الى" حل " كل من المجلس الدستوري ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية في كل ارجاء البلاد " وحل جهاز الشرطة السياسية " والتعجيل بالانتخابات البلدية والفصل التام والقاطع بين الادارة العمومية ودواليب الدولة وبين الاحزاب السياسية .
وأكدت التوصيات المنبثقة عن الندوة التي نظمها "المجلس الوطني للحريات بتونس" ان تطوير الحياة السياسية وكل المسارات الانتخابية انما يمر عبر انتخاب مجلس تاسيسي " يعيد للشعب سيادته " مع اعتماد مبدأ اللامركزية على جميع الأصعدة والمستويات.
ومن اجل تجسيد اهداف الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام الحكم السابق أكدت الندوة في توصياتها بالخصوص على تشكيل لجان " لحماية الثورة " بمختلف انحاء البلاد على ان تتميز تركيبتها من المساهمين في انتصار هذه الثورة الشعبية ممن قاوموا النظام السابق وكذا المهمشين والمقصيين الذين ابعدوا من دوائراتخاذ القرار وذلك في انتظار القيام بتاسيس " مجلس وطني للثورة ".
وتضمنت توصيات الندوة الخاصة " بالانتقال الى العهد الديموقراطي " محاور تتصل بتاهيل القضاء واصلاح قطاع المحاماة وانشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاعلام وفتح حوار وطني حول الاعلام وترسيخ العدالة الجبائية وتعزيزدور الدولة في عملية التنمية الوطنية . وبهذا الصدد، أكدت رئيسة " المجلس الوطني للحريات بتونس" السيدة سهام بن سدرين أن أهم رهان يطرح نفسه في الوقت الراهن يتمثل في احداث القطيعة التامة مع النظام البائد بلا رجعة مشددة على ان تركيبة الحكومة الحالية " لا تهم أبناء الثورة " بقدر ما تهمهم الخطوات العملية لعملية القضاء على رموزالنظام السابق لافتة الى انه لا مجال للسطو على الثورة من أي طرف كان " باعتبار أن الثورة ومكاسبها ملك للشعب الذي قدم النفس والنفيس من أجلها.