قسنطيني: التجارب النووية الفرنسية في الجزائر "جريمة ضد الإنسانية"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الخميس أن التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية تعد "جريمة ضد الإنسانية" و يتوجب على السلطات الفرنسية الإعتذار عنها و تعويض كل المتضررين.
و أوضح قسنطيني للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أن سكان المناطق التي جرت بها هذه التجارب "يعانون من اثارها إلى يومنا هذا خاصة من بعض الأمراض المستعصية كالسرطان" مضيفا أنه من حق كل الشعب الجزائري طلب تعويضات عن هذه التجارب. للتذكير فإن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان تشارك في قافلة التضامن التي إنطلقت مؤخرا نحو رقان بولاية أدرار (1600 كلم جنوب-غرب الجزائر العاصمة) بمناسبة الذكرى ال51 (13 فيفري 1960) لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر. و وصف قسنطيني القانون التي أصدرته فرنسا لتعويض ضحايا تجاربها النووية ب"غير المعقول" و"غير المقبول" نظرا --كما قال --لشروطه التعجيزية للحصول على التعويضات.
في موضوع منفصل رحب بالإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء مؤكدا أنها "تعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق الديمقراطية و ممارستها في الجزائر". في هذا الشأن أكد ضيف الإذاعة الوطنية أن قرار رئيس الدولة المتعلق برفع حالة الطوارئ قريبا "يؤكد أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا بعد أن إستطاعت الجزائر التخلص بشكل كبير من آفة الإرهاب". كما أشاد بالدور "الجوهري" و"الأساسي" لسياسة المصالحة الوطنية في عودة و إستباب الأمن عبر مختلف مناطق الوطن. و قال أنه برفع حالة الطوارئ يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية في إطار قانون العقوبات أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب للسماح لقوات الأمن بمكافحة هذه الآفة ب "فعالية أكبر" مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع الثقة في المشرع الجزائري وعدم الحكم على الأمور مسبقا. كما رحب قسنطيني بقرار رئيس الجمهورية بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام أحزاب المعارضة و مختلف جمعيات المجتمع المدني معتبرا إياه ب"القرار الجوهري الذي سيغير معطيات الحياة السياسية في الجزائر". و أكد المتدخل ايضا على ضرورة التكفل بإنشغالات المواطنين لاسيما فئة الشباب طبقا لتعليمات مجلس الوزراء الأخير. و لدى تطرقه لمسيرة 12 فبراير القادم المزمع تنظيمها بالعاصمة أرجع رفض السلطات الترخيص لها "لاسباب أمنية محضة" مشيرا إلى أن أوضاع العاصمة تختلف عن المدن الأخرى. و بعد أن قال أن المسيرات لا تحل أي مشكل شدد السيد قسنطيني على أنه يفضل أسلوب الحوار كوسيلة لحل كل المشاكل. في رده عن سؤال حول إمكانية مقارنة الأوضاع في تونس و مصر بالأوضاع في الجزائر أكد السيد قسنطيني أن "الأمور تختلف في الجزائر التي تزخر بإمكانات مادية أكبر مما تتوفر عليه تونس أو مصر و بإمكانها التكلف بإنشغالات مواطنيها". في هذا المضمار شدد قسنطيني على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى في مجالات
الصناعة و الزراعة و كذا تشجيع الإستثمار.