يبدو أن الجزائر قادرة على بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية قبل الاجل المحدد لبلوغها وهو 2015 وذلك بفضل تحويلات اجتماعية تفوق عشرناتجها المحلي الخام و نسبة فقر تقل عن 5 بالمائة من سكانها و نسبة بطالة تقدر ب10 بالمائة فضلا عن سعر جيد لبرميل البترول. و خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة يوم الأربعاء كان ممثل الجزائر كمال شير قد أوضح أن الناتج المحلي الخام للفرد بالجزائر قد ارتفع من 1.801 دولار في سنة 2000 إلى 5.021 دولار في سنة 2008. و خلال نفس العشرية ارتفعت التحويلات الاجتماعية للدولة من 245 مليار دينار في 1999 إلى 460 مليار في 2005 لتفوق 1.200 مليار دينار (15 مليار دولار) في 2011 في الوقت الذي تراجعت فيه النسبة الرسمية للبطالة من 30 بالمائة في 1999 إلى 3ر15 بالمائة في 2005 و إلى 10 بالمائة في 2010. و حرصا على استفادة جميع شرائح المجتمع من البحبوحة المالية قررت الدولة تخصيص 20 بالمائة من نفقاتها سنويا لدعم السكن و العائلات و المعاشات و الصحة والمجاهدين و المعوزين و الفئات الهشة الأخرى.و يمثل دعم العائلات وحده أكثر من ربع التحويلات الاجتماعية بالنسبة لسنة 2011 بقيمة 2ر 302 مليار دينار منها 93 مليار دينار لدعم أسعار الحليب و القمح و78 مليار دينار للحصول على الماء و الكهرباء. و تمتص التحويلات المخصصة لقطاع السكن و المقدرة بقيمة 7ر282 مليار دينار نسبة 5ر23 بالمائة من مجمل التحويلات في حين يوجه أكثر من 18 بالمائة من التحويلات لدعم الصحة بقيمة 6ر220 مليار دينار يخصص أكبر جزء منها (5ر218 مليار دينار) لمؤسسات الصحة العمومية. غير أن العديد من الخبراء و المسؤولين يعتبرون أنه لابد من مراجعة نمط "توزيع" هذه التحويلات. و أوضح كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات علي بوكرامي مؤخرا لوأج أنه من الضروري الحفاظ على "القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الهشة من خلال توزيع جديد للتحويلات الاجتماعية" مضيفا أنه "بالرغم من ارتفاع التحويلات الاجتماعية يبقى أثرها غير ملموس بالقدر الكافي على مستوى السكان". و أوصى بوكرامي ب"التفكير في كيفيات أفضل لتوزيع هذه التحويلات" موضحا أنه "ليس من العدل أن يستفيد جميع الناس من بعض الإعانات المالية أيا كانت وضعيتهم المالية". و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد قام بنفس الملاحظة بحيث قال إنه "من غير المعقول" أن يستفيد الجميع من نفس الإعانات على أسعار بعض المواد الأساسية. و أشار محللون إلى أن السياسة الاجتماعية للجزائر لم تكن ممكنة إلا بفضل برنامجين متتاليين للاستثمارات العمومية الأول بقيمة 50 مليار دولار (2001-2004) و الثاني بقيمة 150 مليار دولار (2005-2009). مع انطلاق المخطط الخماسي الثالث للنفقات العمومية المكثفة المزود بغلاف يقدر ب286 مليار دولار منها 40 بالمئة مخصصة للتنمية البشرية لاسيما التربية و التكوين و الصحة و السكن و الفلاحة يبدو ان الجزائر مستعدة لرفع تحدي التنمية حيث يتماشى الجانبان الاجتماعي مع الاقتصادي كما توصي به اهداف الالفية للتنمية. و حسب التقرير الوطني الثاني حول هذه الاهداف التي تغطي الفترة 2005-2010 الذي عرضته الجزائر في سبتمبر الماضي بمناسبة الدورة 65 للجمعية العامة لمنظمة الاممالمتحدة فان الجزائر تمكنت من "بلوغ" الهدف الاول المتعلق ب"تقليص نسبة الفقر المدقع و الجوع" حيث انتقل عدد سكانها الذين يعيشون تحت عتبة دولار واحد يوميا لكل شخص من 9ر1 بالمئة سنة 1988 الى 5ر0 بالمئة فقط سنة 2009. و يتمثل الهدف المسطر لسنة 2015 في بلوغ نسبة 9ر0 بالمئة. و انتقلت نسبة الفقر العامة من 1ر14 بالمئة سنة 1995 الى 1ر12 بالمئة سنة 2000 ثم الى 6ر5 بالمئة سنة 2006 لتستقر في 5 بالمئة سنة 2008. و في تقرير حول التنمية البشرية لسنة 2010 صدر في نوفمبر الفارط صنف برنامج الاممالمتحدة للتنمية الجزائر ضمن الدول "ذات التنمية البشرية العالية" على اساس عدة معايير اجتماعية و اقتصادية التي تشكل مؤشر التنمية البشرية. و صنف التقرير الجزائر في المرتبة 84 فيما يخص مؤشر التنمية البشرية في قائمة تضم 169 بلدا 43 من هذه البلدان لها تنمية بشرية "عالية" و 42 بلدا "جد عالية" و 42 بلدا "متوسطة" و 42 بلدا "ضعيفة". و على اساس هذا المعيار المحدد سقفه ب1 تم تقييم مؤشر التنمية البشرية بالجزائر ب6777ر0 سنة 2010 اي اعلى مؤشر متوسط بالمقارنة مع مجموع الدول العربية الذي يقدر ب590ر0 و اكبر من مؤشر التنمية البشرية العالمي المقدر ب624ر0. و كانت ليبيا البلد المغاربي الاحسن تصنيفا عالميا (المرتبة ال53) بمؤشر يقدر ب755ر0 متبوعة بتونس التي تحتل المرتبة ال81 بمؤشر يقدر ب683ر0. و يحتل المغرب المرتبة ال114 بمؤشر يقدر ب567ر0 و تاتي موريتانيا في المرتبة 136 بمؤشر يقدر ب433ر0. و اشار البرنامج الى انه فيما يخص الوتيرة التي تقدم بها مؤشر التنمية البشرية ما بين 1980 و 2010 كانت الجزائر ضمن الدول العشرة الاولى الاسرع وتيرة. و اكدت المنظمة الاممية الى ان مؤشر التنمية البشرية انتقل من 443ر0 سنة 1980 الى 537ر0 سنة 1990 ثم الى 602ر0 سنة 2000 قبل بلوغ 6777ر0 سنة 2010 معربا عن ارتياحه لكون 3ر4 بالمئة من الناتج المحلي الخام الجزائري يعود للتربية و 6ر3 بالمئة للصحة و 1ر0 بالمئة للبحث و التنمية.
