الولايات المتحدة: تمديد فترة القانون الاستثنائي لمكافحة الإرهاب المدافعون عن الحريات المدنية منشغلون

وافقت غرفة النواب الأمريكية على تمديد فترة العمل بالقانون الاستثنائي الخاص بمكافحة الإرهاب بعشرة اشهر وهو القانون الذي كان قد تم التصويت عليه مباشرة بعد اعتداءات 11 سبتمبر وأثار انشغالات الجمعيات الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية.
وعزز هذا القانون الذي أطلق عليه قانون توحيد وتعزيز أمريكا من خلال منح الأدوات الملائمة لكشف و مكافحة الإرهاب و الذي ستنتهي صلاحيته يوم 28 فيفري الجاري عزز سلطات مختلف الوكالات الحكومية (مكتب التحقيقات الفدرالية "أف بي إي" و وكالة المخابرات الأمريكية "سي إي أ" و الجيش) الذين أصبحت لهم صلاحيات غالبا ما لا تكون دون ترخيص السلطة القضائية.
واعتبر بعض المعلقين الأمريكيين أن هذا القانون الاستثنائي يمكن أن يصبح قاعدة بهذا التمديد.
ويمنح تصويت الغرفة الأولى للبرلمان الأمريكي تمديدا لمدة عشرة اشهر بالنسبة لثلاثة عناصر أساسية للقانون المذكور والذي كان محل انتقادات قاسية سيما من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان و رجال القانون الذين يعتبرون هذا القانون قاتلا للحرية. وأضافوا أن الحريات الفردية قلصت بشكل كبير لصالح القمع البوليسي.
وصرحت أزيد من 360 مدينة و مقاطعة انهم رفضوا تطبيق قانون "باتريوت اكت". و يجب التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع مع مجلس الشيوخ قبل نهاية شهر فيفري بما أن الكونغرس لن يكون في دورة الأسبوع المقبل. ويرخص أول بند في البنود الثلاثة الرئيسية لهذا النص التشريعي قوات مكافحة الإرهاب المخولة بتفويض للتصنت إلكتروني من وضع أجهزة التصنت في العديد من التجهيزات الإلكترونية. وبالنسبة للبند الثاني فهو يمكن من الحصول على ملفات قضايا المتهمين خلال التحقيقات حول الإرهاب. و الحصول على الملفات يجب أن يكون مرخصا من طرف المحاكم.
وفيما يخص الإجراء الثالث المنبثق عن قانون صدر في 2004 يمنح الحق لمصالح الاستخبارات بمراقبة الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية و الذين لم يشتبه فيهم بالضرورة بإقامة علاقات مع منظمات إرهابية و هذا ما يجعل هذا الإجراء يحمل اسم "الذئب الوحيد".
ولم يتمكن الجمهوريون من اعتماد ذات المشروع الأسبوع الفارط في الوقت الذي لجؤوا فيه إلى إجراء سريع يتطلب دعم ثلثي غرفة الممثلين.و في الواقع التحق 26 جمهوريا ب 122 ديمقراطي أبدوا معارضتهم لهذا التمديد بحيث برروا موقفهم بأن هذا الجهاز يسمح بإجراء عمليات تفتيش تتنافى و الدستور و بتدخل الحكومة في الحياة الشخصية للمواطنين.
وصرح البيت الأبيض أنه "لا يعارض" تمديد فترة القانون ب 10 شهور التي اقترحتها غرفة النواب لكنه يأمل في تمديد الأحكام إلى غاية نهاية 2013.
و يبرر البيت الأبيض موقفه بأن تمديد المدة من شأنه أن يتيح إمكانية التأكد والاستشراف الضروريين" لاحتياجات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمعلومات. في حين أشارت مديرة مكتب واشنطن لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية إلى أن تجديد الأحكام الثلاثة دون الحصول على ضمانات جديدة للحفاظ على الحياة الشخصية غير صائب.
وطالبت مجلس الشيوخ في هذا الإطار بعدم تبني هذه الأحكام بل إدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون حتى يكون مطابقا لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.و تجدر الإشارة إلى أن أحد المحاور المركزية لقانون باتريون أكت (132 صفحة) يتمثل في إلغاء الفرق القضائي بين التحقيقات التي تقوم بها مصالح المخابرات الخارجية و الوكالات الفيدرالية المسؤولة عن التحقيقات الإجرامية عند تورط إرهابيين أجانب فيها. كما يؤسس وضع "مناضل عدو" و "مناضل غير قانوني" اللذين يسمحان للحكومة الأمريكية بحبس شخص يشتبه في تورطه في مشروع إرهابي لمدة غير محدودة و دون محاكمة.