تقدم بقانون يطالب شركات الاتصال بوضع شبكاتها تحت تصرفه: الأف بي آي يريد التجسس على مكالمات الجزائريين!

يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي، التابع لوزارة العدل الأمريكية، تقديم قانون للكونغرس، لإقناع شركات الاتصال في دول الساحل الإفريقي ودول أخرى بينها الجزائر، بوضع شبكاتها تحت تصرف ''الاف بي أي''، في أي وقت، في إطار الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب. وتذرع مكتب التحقيقات الفدرالي التابع لوزارة العدل الأمريكية، والمكلف بجمع المعلومات حول الجرائم وتوفيرها لجهات مختصة في واشنطن، في طرحه الذي جاء مباشرة بعد اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة تضم 14 دولة .
معنية بقرار تشديد إجراءات التفتيش الأمني ضد رعاياها عند وصولهم لأراضيها، خلقت تذمرا كبيرا لدى البلدان المعنية ومنها الجزائر، التي قدمت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لحذف اسمها من قائمة هذه الدول، بالإستراتيجية الدولية المعتمدة في إطار مكافحة الإرهاب السارية المفعول منذ تفجيرات 11 سبتمبر ,2001 والتي أعلن بموجبها حالة ''طوارئ'' سرية ضد الإرهاب.
وبررت ''الاف بي أي''، خطوتها الرامية إلى الضغط على مشغلي الهاتف النقال والثابت والانترنت، عن طريق الأمم المتحدة، في الدول التي تعاني من الإرهاب وبالخصوص دول الساحل الإفريقي، والعراق وأفغانستان واليمن، أن الوكالة تسعى من خلال ذلك، إلى وضع سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تساهم في الكشف على إرهابيين أو جماعات إرهابية، قبل تنفيذ هجماتها.
وحسب مصادر غربية متطابقة، فإن تحركات مكتب التحقيقات الفدرالي، جاءت بعدما جمع بصورة غير مشروعة أكثر من 2000 مكالمة هاتفية من سجلات المتعاملين بين عامي 2002 و,2006 من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب، وهو ما سمح ''للاف بي أي'' من الحصول على معلومات استخباراتية استباقية ساهمت في توقيف عدد من المشتبه فيهم، ومنع وقوع عدد من العمليات الإرهابية.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية ''إف بي آي''، قد قام عام ,2007 بتشييد شبكة استطلاع وتعقب معقدة تعمل عن طريق التوجيه والرصد ثم التشغيل بالنقر، وهي تتنصت فورا على الاتصالات الصادرة من أي جهاز.
كما جاء في آلاف الصفحات من المستندات والوثائق السرية التي جرى كشف النقاب عنها بموجب قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة مؤخرا.