مظاهرات في تونس تطالب بتغيير الحكومة الائتلافية رغم حالة الطوارئ وتحذيرات وزارة الداخلية

قامت قوات الأمن التونسي باطلاق عدة عيارات نارية في الهواء من اجل تفريق الاف المتظاهرين الذين تجمعوا يوم الأحد بالقرب من مقر الوزارة الاولى بساحة القصبة وسط تونس العاصمة للمطالبة بتغيير الحكومة التونسية الحالية .
ولقد إنتشرت قوات الامن بكثافة في عين المكان ولجأت إلى إطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين من الإقتراب من مقر الحكومة فيما رفع المحتجون شعارت طالبوا فيها برحيل حكومة الوحدة التونسية المؤقتة واستبدالها بحكومة لا تمت بصلة للنظام البائد وانتخاب جمعية تاسيسية واستقلالية العدالة وتبني نظام برلماني. ويرى المتظاهرون ان نظام الرئيس المخلوع مازال متواصلا من خلال رموزه المندسة في عضوية الحكومة الائتلافية علاوة على استمرار قيام حزب التجمع " الدستوري الديموقراطي " الحاكم سابقا رغم " المزاعم والادعاءات" بحله بينما ذكر المحتجون بان كل اعضاء البرلمان والمجالس الجهوية قد انتخبوا من طرف النظام القديم وحتى التعديلات التي ادخلت على دستور البلاد جرت ابان النظام البائد .
والجدير بالذكر ان الحكومة الانتقالية كانت قد عدلت في اعقاب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة لتواجد رموز من النظام السابق بعضوية الجهاز التنفيذي فيما تعهدت الحكومة المؤقتة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة بعد 6 شهور في الوقت الذي ظلت فيه بعض احزاب المعارضة تدعو الى ضرورة اقامة جمعية تاسيسية وتشكيل مجلس حماية الثورة .
وقد انتظمت هذه المظاهرات بعد أقل من 24 ساعة من التحذير الذي وجهته وزارة الداخلية التونسية الى المواطنين لاحترام اجراءات حالة الطوارئ التي تمنع التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص في الاماكن العمومية . وكانت وزارة الداخلية التونسية قد اكدت في بيان اصدرته امس السبت على ضرورة إحترام اجراءات حالة الطوارئ وتجنب المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية والاعتصامات التي من شأنها أن تعكر صفوف الأمن العام كما حذرت من أن مخالفة أحكام حالة الطوارئ
من شانها تعريض أصحابها للمتابعات القضائية لافتة الى ان القانون المتعلق بالإجتماعات العامة والمواكب الإستعراضات والمظاهرات والتجمهر يتيح للسلطات التونسية المسؤولة إمكانية إتخاذ قرارات بمنع كل مظاهرة يتوقع منها الإخلال بالأمن أو بالنظام العام. الا ان تلك التحذيرات المتكررة والمتتالية لم تمنع التونسيين من تنظيم المظاهرات حيث خرج يوم السبت ويوم الاحد المواطنون في مظاهرات احتجاج على مواقف سفير فرنسا بتونس التي وصفوها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد علاوة على مظاهرات اخرى للتعبير عن تأييد التونسيين للعلمانية في اعقاب اغتيال رجل الدين البولوني قرب العاصمة التونسية ناهيك عن الاحتجاجات الداعية الى تغيير الحكومة الموقتة او تاسيس مجلس لحماية الثورة .