تونس: تواصل الجدل حول الخيارات السياسية المستقبلية

مايزال الجدل قائما في تونس بين مختلف الاطراف السياسية حول الاختيارات السياسية التي يمكن تبنيها مستقبلا من اجل اخراج البلاد من ازماتها المتعددة الاوجه والابعاد .
فبينما ترى أحزاب من المعارضة وجمعيات مدنية ضرورة انشاء مجلس وطني لحماية الثورة الشعبية راحت تشكيلات سياسية اخرى ترافع لصالح الائتلاف الحكومي المؤقت الحالي رافضة فكرة رفضا باتا المشروع الذي يهدف الى اقامة المجلس الوطني للثورة فيما ظهر في الافق تيار اخر يتالف من شخصيات مستقلة واكادميين تبنى فكرة انتخاب جمعية تاسيسية لاعداد دستور جديد في اتجاه تاسيس نظام برلماني.
وبخصوص الاتجاه الأخير، فان العديد من الجامعيين التونسيين الى جانب شخصيات مستقلة تبنوا مشروعا يرمي الى الابقاء على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الحالية من اجل تصريف الشؤون العامة مع تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد في اتجاه تأسيس نظام برلماني قبل تشكيل حكومة تمثل كل القوى السياسية التي ستنبثق عن الاستحقاقات المقبلة .
وفسر المدافعون عن هذا الاتجاه موقفهم بان العمل بقانون الانتخابات في شكله الحالي سيجعل كل مرشح لرئاسة الجمهورية تحت "رحمة " نواب حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا الاعضاء بمجلس النواب وممثلي هذا المجلس بالهيئات الجهوية وذلك بالنظر الى حاجة المترشح الى ضمان زكيتهم قصد الحصول على العدد المحدد والمقبول قانونا للتقدم لهذه الانتخابات الرئاسية .
لذا، فان المدافعين عن هذا الاتجاه الثالث مافتئوا يدعون الى اجراء مراجعة عامة للقانون المتعلق بالانتخابات وذلك من اجل ضمان تعددية حقيقية وبالتالي احداث القطيعة التامة مع الشرعية القديمة وانتخاب جمعية وطنية تأسيسية تسهر على وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن إرادة الشعب التونسي قبل الدعوة لتنظيم الانتخابات العمة الرئاسية منها والتشريعية .
ويرى أصحاب هذا الموقف ان الظروف الراهنة التي تمر بها تونس انما تتطلب وضع دستور جديد يتماشى مع مطالب الشعب التونسي في احداث القطيعة مع عهد الاستبداد والقهر وبالتالي ضمان مشاركة كل التونسيين والتونسيات في السلطة وكذلك في رسم الخيارات الوطنية واعتبروا ان الحل الامثل لتحقيق كل هذه الغايات والاهداف يمر حتما عبر أحداث وتأسيس جمعية وطنية تاسيسية في اقرب الاجال للحيلولة دون الوقوع في اي فراغ دستوري محتمل من شانه ان يؤدي الى خلق اجواء من الفوضى وعدم الامتثال للقوانين.
بيد أن المنخرطين في تركيبة المجلس الوطني لحماية الثورة على غرار اتحاد الشغل وحركة النهضة وهيئة المحامين، اتفقوا على ان تكون لهذا الهيكل سلطة تقريرية من خلال توليه السهرعلى اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها وذلك بالغاء القوانين المنافية للحريات ومراقبة اعمال الحكومة المؤقتة واخضاع تعيين المسؤولين السامين لتزكية المجلس الوطني لحماية الثورة واعادة النظر في تشكيلة اللجان الثلاث الخاصة بالإصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد من حيث صلاحياتها وتركيباتها فيما اتفق اعضاء هذا المجلس على اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والإعلام .
وإن كان رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع لم يعط لحد الان اجابة على طلب اعضاء المجلس الوطني لحماية الثورة فان حكومة الوحدة الوطنية التونسية الانتقالية هي الاخرى لم تعلن عن موقفها ازاء تشكيل هذا الهيكل ولا عن المهام التي طرحها.
بيد أن تشكيلات سياسية اخرى مثل حزب "حركة التجديد" والحزب الديموقراطي التقدمي رافعت لصالح الائتلاف الحكومي الحالي رافضة تماما فكرة تاسيس المجلس الوطني لحماية الثورة معربة عن استغرابها من الموقف " المتسرع والانفرادي " لعدد من الاحزاب والجمعيات التي اعلنت عن تاسيس مجلس حماية الثورة في حين ان المشاورات حول هذه المسالة لاتزال مستمرة .
وأبرزت هذه الاطراف المضادة لانشاء مجلس الثورة ان الصلاحيات الموكولة لهذا المجلس تجعل منه اداة " لاحتكار" كامل السلطة" وإخضاع "الحكومة المؤقتة والمجالس واللجان الى" ارادة مجموعات نصبت نفسها ناطقة باسم المشروعية الثورية وجمعت صلاحيات واسعة "تعود في حقيقة الامر الى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة التأسيسية وذلك بدون تفويض شعبي .
واعتبرت هذه التشكيلات السياسية ان هذه الهيئة تفتقد لاي مشروعية وتعد بمثابة شكل من اشكال الوصاية على ثورة الشعب التونسي بغض النظر عن انها تمنح لنفسها صلاحيات برلمان ورقابة على السلطة التنفيذية خارج اي تفويض من الشعب معتبرة ان حكومة الوحدة التونسية الانتقالية تعد " المعبر الوحيد " نحوتامين الانتقال الديموقراطي.