اختلافات حول تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة التونسية

ما يزال الجدل قائما في تونس بخصوص إنشاء المجلس الوطني لحماية الثورة حيث تبنت عدة اطراف سياسية اقامة هذه المؤسسة ورافعت من اجل التعجيل بانشائها بينما اعربت اطراف اخرى عن رفضها القاطع لإنشاء هذا المجلس.
وان كان رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع لم يعط لحد الان اجابة على طلب اعضاء المجلس الوطني لحماية الثورة فان حكومة الوحدة الوطنية التونسية الانتقالية لم تعلن هي الاخرى عن موقفها ازاء تشكيل هذا الهيكل ولا عن المهام التي طرحها.
وفي هذا المضمار، عبر حزب "حركة التجديد" عن استغرابه من الموقف "المتسرع والانفرادي" لعدد من الاحزاب والجمعيات التي اعلنت عن تاسيس مجلس حماية الثورة في حين ان المشاورات حول هذه المسالة لاتزال مستمرة.
وأبرز حزب "حركة التجديد" التي يمثلها في الحكومة امينها العام السيد احمد ابراهيم ان الصلاحيات الموكولة لهذا المجلس تجعل منه اداة "لاحتكار كامل السلطة" واخضاع "الحكومة المؤقتة والمجالس واللجان إلى إرادة مجموعات نصبت نفسها ناطقة باسم المشروعية الثورية وجمعت صلاحيات واسعة تعود في حقيقة الامر الى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة التاسيسية وذلك بدون تفويض شعبي".
ويرى حزب "حركة التجديد" ان طلب تنصيب هذا المجلس بمرسوم ليصبح بمقتضاه الطرف الاساسي في السلطة بحكم الصلاحيات التي اوكلها لنفسه، سيؤدي لامحالة الى ازدواجية في السلطة من شانها ان تخلق أزمة سياسية قد تعرقل تحقيق الانتقال الديموقراطي وانجاز مهام الثورة.
وندد الحزب "الديموقراطي التقدمي" بالاعلان عن مجلس حماية الثورة حيث استنكرت الأمينة العامة السيدة ماية جريبي المحاولات الرامية الى انشاء هذا الهيكل دون التشاور مع كل الاطراف المعنية معربة عن رفضها "البات" لهذا الاسلوب "المنافي" لروح وقواعد العمل المشترك. وإذ رفض الحزب "الديموقراطي التقدمي" ما اعتبره "شكلا من اشكال الوصاية على ثورة الشعب التونسي" فانه لايرى اي مشروعية من تنصيب هيئة تمنح لنفسها صلاحيات برلمان ورقابة على السلطة التنفيذية "خارج اي تفويض من الشعب" معلنا في ذات الوقت دعمه لحكومة الوحدة التونسية الانتقالية واصفا اياها "بالمعبر الوحيد" نحو تامين الانتقال الديموقراطي. واستغرب من الطعن في شرعية الحكومة من قبل المجلس الوطني لحماية الثورة.
والواقع أن مختلف الحساسيات المنخرطة في المجلس الوطني لحماية الثورة تشوبها العديد من الاختلافات والخلافات في الرؤى الا انها تشترك في ضرورة انجاز هذه المهمة التي تعتبر بالنسبة اليها "عاجلة". وقد اتفق المشاركون والمنخرطون في تركيبة هذا الهيكل على ان يكون للمجلس سلطة تقريرية من خلال توليه السهر على اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها وذلك بالغاء القوانين "المنافية للحريات" ومراقبة اعمال الحكومة المؤقتة وإخضاع تعيين المسؤولين السامين لتزكية المجلس الوطني لحماية الثورة واعادة النظر في تشكيلة اللجان الثلاث الخاصة بالاصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد من حيث صلاحياتها وتركيباتها. واتفق أعضاء هذا المجلس على اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام. وقد دعم الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب "حركة النهضة" تاسيس المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يشارك في عضويته حيث يرى انه يستمد شرعيته من الاطراف المشاركة فيه وهو يضم 28 جمعية ومنظمة وحزبا سياسيا. ومن جهته، يرى السيد احمد رحموني رئيس الجمعية التونسية للقضاة ان شرعية اي هيكل او مؤسسة لا يمكن ان تكون سوى انتخابية فيما ترى الهيئة الوطنية التونسية للمحامين ان اعتمادالفصل (57) من الدستور التونسي لا يكسب الحكومة الائتلافية المؤقتة شرعية دستورية بل يجنب البلاد الفراغ السياسي.